العملية الانتخابية تعني قيام الشعب رجاله ونسائه بانتخاب ممثليهم في المجالس المنتخبة البلدية والنيابية ممن أعلنوا ترشحهم للتصدي لهذه المسئولية. وانتخابات 2006 البلدية والنيابية غدت على الأبواب، والانتخاب والترشح حق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ذكراً كان أم أنثى. المرأة في مجتمعنا تشكل نصف عدد السكان وفقا للتعداد السكاني عام 2001 حيث بلغت نسبة النساء (49.56) من إجمالي عدد السكان مقابل ( 50.43) للرجال. وهذا ما يفسر أهمية مشاركة المرأة البحرينية في الحراك العام باتجاه التنمية بما في ذلك مشاركتها السياسية.

هكذا تبرز من جديد قضية مشاركة المرأة البحرينية في العملية الانتخابية وتستحوذ على اهتمام المعنيين. منذ بدء مسيرة الإصلاح في 2002 وفور أن نالت حقوقها السياسية شاركت المرأة البحرينية في مباشرة تلك الحقوق بدءا بالاستفتاء على ميثاق العمل الوطني حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 49 في المئة من إجمالي المشاركين. كما أقدمت 31 بحرينية على الترشح للانتخابات البلدية 2002 مقابل 275 رجل. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية 51 في المئة مقابل 49 في المئة للرجل. وللانتخابات النيابية أكتوبر 2002 ترشحت ثماني نساء من أصل 190 مرشحا يتنافسون على 40 مقعدا. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية 47.7 في المئة. ويلاحظ أنها نسبة من أعلى نسب مشاركة المرأة في المنطقة العربية.

ليست لدينا مشكلة إذا في مشاركة المرأة، السؤال هو: أي نوع من المشاركة أبدتها المرأة البحرينية في انتخابات 2002 وأي نوع من المشاركة متوقع أن تبديها في انتخابات 2006؟ لقد أظهرت بعض نتائج الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة أن مشاركة عدد غير قليل من النساء كانت مشاركة تبعية في كثير من الفئات النسائية التي توجهت لصناديق الاقتراع. ونقصد بالتبعية هنا أن قرار اختيار المترشح/المترشحة الذي ستصوت له هذه الناخبة أو تلك كان متروكا -في كثير من الحالات- لقرار رجل العائلة زوجاً، أباً، أخاً... الخ. وذلك إما لعدم وعي المرأة بحقها، أو لعدم وعيها بأفضلية من ستختار وقناعتها أن رأي رجل العائلة هو الأصوب، أو لعدم ثقتها في نفسها أو لإلزامها باختيار الرجل. أما اختيارها لمترشحات من النساء فكان قليلا ويتوقع أن يظل كذلك في تجربة 2006 التي ننتظرها .

هل طرأ تغير ملموس للأفضل في الوعي المجتمعي تجاه حرية المرأة في اختيار المترشح الذي تراه كفؤا ومستحقا للمقعد البلدي أو النيابي منذ أن أجرى مركز البحرين للدراسات والبحوث دراسته ؟ لا يسعنا القطع بإجابة فاصلة نتيجة لعدم إجراء دراسة مقارنة ونحن على أبواب انتخابات 2006. لكن المؤكد أن مسألة تغير الوعي لا تحدث بين عشية وضحاها وأن وعي الناس من أقل الظواهر استجابة للتغير، بالإضافة إلى انه لم تبذل -على مدى الأربع سنوات الفائتة- جهود حثيثة كافية لتوعية عامة الناس في المجتمع بهذه المسألة الجوهرية. اليوم والانتخابات تطرق أبوابنا من جديد هل يمكن أن يجدي ما قد يُبذل من جهود؟ نحسب أن أي جهد مهما كان متواضعا سيكون مجديا. بالإمكان في الفترة المحدودة القادمة أن تبذل بعض الأطراف جهدا مضاعفا سيسهم في توعية كذا ألف من النساء والرجال وسينعكس على كذا ألف آخرين وهذا عمل محرز إن تم لاحقا التخطيط له والتنسيق حوله بين مختلف الجهات المجتمعية الرسمية والأهلية المعنية بتمكين المرأة من حرية المشاركة الانتخابية.

من هي الأطراف التي نقصدها؟ هي أولا كل امرأة تحمل وعيا حول حق المرأة في اتخاذ قرارها الحر والخاص حول من ستمنحه صوتها الانتخابي. وهو كل رجل واع ومقتنع بالحق المذكور للمرأة . مطلوب هنا من كل امرأة وكل رجل يحملان هذا الوعي أن يوَعيا ويشجعا نساء بيتهما وعائلتهما على حرية الاختيار. مطلوب منهما إثارة نقاشات عائلية يسهم فيها الجميع ويتم فيها استعراض أسماء المترشحين عن الدائرة الانتخابية وتقييمهم. ومطلوب من ذلك النوع الواعي من النساء والرجال تشجيع كافة نساء البيت/العائلة على إبداء رأيهن ومناقشتهن في ذلك الرأي. وحينما تتضح الصورة للجميع عن كافة المترشحين، مطلوب ممن يحمل الوعي بحق المرأة في حرية الاختيار ان يوضح أن مشاركة المرأة مسئولية وطنية ومنح صوتها للمترشح الذي يستحقه مسئولية وطنية. وبما أنها مسئولية وطنية فعليها أن تقررها بكل استقلالية وتمارسها بحرية دون أن يملي عليها احد قرارها. وسيكون مفيدا إن تطورنا قليلا وحققنا زيارات نسائية لبعض المقار الانتخابية للمترشحين والاستماع لما يطرحه المترشحون من برامج وما يطرحه الحضور من أسئلة وما يدور حول ذلك من مناقشات.

أما الطرف الآخر هنا فهو المؤسسات الأهلية النسائية التي تؤمن بحق المرأة في حرية اختيار من يمثلها في المجالس المنتخبة. مطلوب خطة سريعة ولتكن محدودة تغطي قطاعا نسائيا ورجاليا معينا يسمح به الوقت المحدود وتسمح به الإمكانيات البشرية لهذه المؤسسة أو تلك. هذا هو وقت تركيز العمل النسائي في هذا المجال فحسب. أما الطرف الثالث فمطلوب من الجهة الرسمية تكثيف حملة إعلامية رسمية محددة الزمن مركزة الطرح.

هذه الأطراف يمكن أن تحقق تأثيرا ايجابيا على عدة آلاف من النساء حتى في هذا الوقت المحدود. وهذا أمر جميل ومقبول ومعقول لهذا العام، وسيكون أجمل وأكثر قبولا إن اتخذ طابع الاستمرارية في الحياة الداخلية للعائلات، وان تحول إلى نقاط وخطط ثابتة على جداول عمل المؤسسات النسائية والأهلية والرسمية المعنية بالمرأة. التراكم التدريجي للوعي سيسهم حتما في اتساع رقعته وايجابية تأثيره في ترسيخ حق المرأة البحرينية في مشاركة حرة بالعملية الانتخابية