أعلن محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء الاثنين الماضي يبلغ 2.6 مليار ريال مشيراً إلى انه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام.

وقال السياري في تصريح نشرته الصحف السعودية أمس (الأربعاء) تعليقاً على القرار إن «عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلباً في سوق الأسهم، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيه».

وتعد شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أعلى الشركات من ناحية رأس المال إذ يبلغ 800 مليون ريال، تليها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي يبلغ رأس مالها 300 مليون ريال، فشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاون بـ 220 مليون ريال، و200مليون لكل من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، في حين أن البقية ستكون رؤوس أموالها على الحد الأدنى المحدد في النظام وهو 100 مليون ريال.

ويشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني صدرت بموجب القرار الوزاري، التي حددت الشروط والمعايير اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة، ومنها على سبيل المثال، عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لـ 5 سنوات وضمان مصرفي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد المصارف المحلية. ومرت عملية تأسيس تلك الشركات بعدة خطوات جوهرية تمثلت في قيام مؤسسي تلك الشركات وشركات أخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة بعد أن تم استيفاء المتطلبات النظامية