أصدر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض بياناً قال فيه: نرى أنه من الضروري وفي المصلحة العامة أن نلفت انتباه جميع المعنيين والجمهور إلى بيان غير مسئول وتنقصه الدقة جرى تعميمه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المعارض العربية بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 على جهات مختلفة لها مصلحة في معرض الجواهر العربية لسنة 2006.

إن هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يختص بالعلاقات وأساليب التعامل المتبعة سابقاً مع شركة إدارة المعارض العربية، والتي تصب في مصلحة الهيئة والحقوق المشروعة لحكومة مملكة البحرين.

وكانت الأسباب الرئيسية لاتخاذ تلك الإجراءات هي إلزام الشركة بأن تدفع للهيئة رسوم دخول حصلتها من المعارض التي نظمتها باسم «معرض الجواهر العربية» منذ العام 2000 ولم تدفعها للهيئة، على رغم مطالبة الهيئة بصورة متكررة تنفيذاً للاتفاق الذي تشير إليه الشركة المذكورة وتوجيهات ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك فقد وضعت الإدارة التنفيذية الجديدة للهيئة حداً للتصرفات غير المقبولة من قبل شركة إدارة المعارض العربية في السابق، وهي تتعلق بطريقة احتساب الإيجار عن المساحات المستعملة لأغراض المعارض المختلفة بحيث نتج عن ذلك تخفيض غير مبرر أو مقبول في الإيجارات التي كان يتوجب على الشركة أن تدفعها بشكل صحيح للهيئة.

وتود الهيئة أن تؤكد أن المسئولية عن أي إلغاء أو تأخير لمعرض الجواهر العربية 2006 تقع كلياً على عاتق شركة إدارة المعارض العربية التي ارتكبت مخالفات عقدية بالتخلف عن دفع المبالغ المستحقة عليها للهيئة وكذلك رفضت الاتفاق على حساب واقعي ومعقول لإيجارات المساحات المخصصة للمعرض على رغم عرض الهيئة عليها ذلك عدة مرات.

إنه من المؤسف حقاً بأن شركة إدارة المعارض العربية لم تقم فقط بتشويه الصورة الحقيقية إلى الأطراف المعنيين، بل أنها أيضاً أخلت بالتزاماتها وبالإدراك بأن الاتفاق على المساحات والإيجارات الخاصة بها لا يمكن أن يكون املاءً من قبلها بل أنه موضع مفاوضات واتفاق بالنسبة إلى كل معرض على أساس واقعي وتجاري معقول، وهي أمور تمتثل لها جميع الشركات العارضة الأخرى.

وقد رغبت هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض في أن تلفت انتباه الجمهور الكريم ومن يهمهم الأمر إلى الحقائق المبينة أعلاه، وفي الوقت نفسه التأكيد على تصميمها لتطوير صناعة المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين، وترحب بكل المساهمين في هذا الحق المهم، رافضة البيانات الصادرة من شركة إدارة المعارض العربية وتصرفها الذي هو بعيد عن الإحساس بالمسئولية