قال مسئول في شركة طاقة الخليج البحرية إن الشركة تسعى إلى تطوير طاقمها الخاص للعمل على متن أسطولها الآخذ بالازدياد بمن فيهم الضباط والمهندسون البحريون. وقال: «نعمل على استقطاب الطلاب الراغبين بالعمل ضمن هذا القطاع لرعايتهم وإعطائهم التدريبات التي تتضمن مناهج نظرية وعملية تستمر لمدة 4 سنوات. كما يتضمن ذلك تعيينهم كمتدربين على أن تتم ترقيتهم بعد ذلك إلى ضباط بحريين».

وستغطي الشركة نفقات التدريب كافة بما في ذلك إقامة المتدربين ومصاريف انتقالهم والزي الموحد والكتب والمتطلبات الدراسية فضلاً عن منحهم راتباً شهرياً بسيطاً للمصاريف الإضافية.

وسيقدم البرنامج التدريبي في كلية «سيلان» للهندسة والملاحة الدولية في سيرلانكا فضلاً عن بعض المناهج التي ستدرس في الهند التي تضم أكثر المعاهد احترافية في العالم في مجال تدريب الضباط الملاحيين والمهندسين البحريين.

وتعد هذه الدورة الأولى ضمن برنامج تدريبي سيتكرر مرتين كل عام وذلك لتحقيق هدف الشركة بإيجاد طاقم من المختصين البحريين من مواطني المنطقة للعمل على متن أسطولها. وأطلقت شركة «طاقة الخليج البحرية»، أكبر مشغل مستقل لناقلات النفط التجارية في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك أحدث أسطول من الناقلات في العالم، برنامج تدريب لفتح المجال أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، للحصول على عمل في قطاع الملاحة البحرية. ويعتزم المركز الرئيسي للشركة، ومقره دبي، تدريب جيل جديد من الملاحين وطلاب الهندسة البحرية للعمل على أسطولها من ناقلات النفط والكيماويات «بانامكس».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة الخليج البحرية يسر سلطان: «تمكنت شركتنا خلال عامين فقط على إنشائها من احتلال مكانة مهمة كأحد أبرز اللاعبين في قطاع نقل الطاقة إذ تمتلك حالياً 6 ناقلات في المحيط و13 قيد الإنشاء».

وأضاف: «نهدف إلى المحافظة على المكانة الريادية للشركة، ويتحتم علينا كمشغل عالمي لناقلات الطاقة البحرية الالتزام بمسئوليتنا الاجتماعية عبر تشجيع مواطني المنطقة ولاسيما دولة الإمارات وسلطنة عمان إلى دخول هذا القطاع المهم والمساهمة بتطويره».

وسيقتصر البرنامج التدريبي على مواطني دولة الإمارات وسلطنة عمان، بما يعكس هيكلية ملكية شركة طاقة الخليج البحرية. يذكر أن الشركة هي شركة مساهمة بين شركة نفط الإمارات الوطنية «إينوك» وشركة أبوظبي للاستثمارات النفطية العالمية «إبيك» وشركة عمان للنفط وشركة تاليس الفرنسية، وهي تعمل وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة