أصدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إحصاءاتها الفصلية عن الشحنات النفطية المصدرة وذلك للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2005، واشتملت الإحصائية على عدة أنواع من الشحنات النفطية التي تم تصديرها خارج المملكة.

وقد بلغ عدد الناقلات النفطية التي تم تفتيش حمولتها 274 ناقلة مقارنة مع 286 ناقلة خلال الفترة نفسها من العام 2005، وقد بلغ المعدل الشهري لتلك الشحنات نحو 30 ناقلة بالمقارنة مع 32 ناقلة خلال الفترة نفسها من العام 2005. كما أظهرت الإحصاءات أن حجم الكميات من هذه الشحنات النفطية التي حملت بها هذه الناقلات خلال الفترة بلغت نحو 7.87 ملايين طن متري بالمقارنة مع 7.58 ملايين طن متري خلال الفترة نفسها من العام 2005، أي بزيادة قدرها نحو 290 ألف طن متري بنسبة 3.8 في المئة. وقد اشتملت تلك الشحنات على خمسة أنواع من المشتقات النفطية، وهي: التفثا، الجازولين، الديزل، الكيروسين وكذلك زيت الوقود، وقد تم تصدير هذه المشتقات إلى عدة دول منها دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وآسيوية وإفريقية، إضافة إلى بعض الدول من الاتحاد الأوروبي. وتشير الإحصاءات إلى أن شحنات منتج ديزل (Gas oil) كانت الأكبر خلال الفترة من يناير - سبتمبر الماضي، إذ بلغت الكمية المصدرة نحو 3.22 ملايين طن متري وهي تعادل 41 في المئة من إجمالي الكمية التي تم شحنها وتزيد هذه الكمية على الكمية التي تم تصديرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 139 ألف طن، أما زيت الوقود (Fuel oil) فقد بلغت الكمية المصدرة في حدود 2.21 ألف طن متري، أي بنسبة 28 في المئة من إجمالي الصادرات، يلي ذلك الكمية المصدرة من مادة الكيروسين والتي تبلغ 1.13 مليون طن بنسبة 15 في المئة، 4.6 في المئة على التوالي، أما فيما يتعلق بالجازولين فقد انخفضت صادرات هذه المادة خلال الفترة المذكورة بنسبة 13.6 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2005. يذكر أن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا أصدر في شهر أغسطس/ آب قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم أعمال التفتيش لموظفي الهيئة الوطينة للنفط والغاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم عمليات وإجراءات التفتيش على ناقلات النفط والتفتيش على المحروقات، إضافة إلى تفتيش قياس النفط. ويقوم قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة بالإشراف على التفتيش على الشاحنات النفطية المصدرة إلى الخارج والتي يتم تحميلها في مرفأ سترة النفطي وذلك للتأكد من سلامة تطبيق القوانين والنظم، إضافة إلى معاينة خزانات ناقلات النفط قبل وبعد عملية الشحن أو التفريغ للتأكد من صلاحيتها للتحميل من الناحيتين الكيمائية والفيزيائية، ومراقبة مدى مطابقة المنتجات المصدرة من حيث النوع والكمية وإعداد التقارير الفنية والحسابية وإصدار الفواتير المتعلقة بالخدمة المقدمة لكمية الشحنات المصدرة إلى الخارج