قال أمين سر ورئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: إن قانون تنظيم الوساطة العقارية تم تحويله من وزارة العدل إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستعقد جمعية البحرين العقارية اجتماعاً مع الجهاز لمناقشة القانون الذي يهدف إلى تطوير هذه المهنة.

وأضاف الأهلي، وهو عقاري مخضرم أن الجمعية تقدمت بتصور لقانون الوساطة العقارية إلى وزارة العدل التي رفعته إلى مجلس رئيس الوزراء، والمجلس رأى أن الوساطة العقارية من اختصاص جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وذكر: «أن هناك لجنة سيتم تشكيلها بين الجمعية العقارية وجهاز المساحة بعد عيد الفطر المبارك لإعداد تصورات واضحة لكيفية تفعيل قانون الوساطة العقارية الجديد الذي يضع ضوابط وأخلاقيات ومعايير تتلاءم مع أهم المستجدات والتطورات في مجال الوساطة العقارية». وأوضح أن الهدف من و ضع تصور من قبل أعضاء الجمعية بشأن مرسوم بقانون تنظيم مهنة الدلالة برقم 21 الصادر سنة 1976 وعن ما يخص من عملية الوساطة العقارية وأهم معوقاتها وبعض المقترحات المقدمة من الجمعية الهدف منها العمل على تنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين بعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات عديدة من بعض الدخلاء غير المسجلين رسميا لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والذين لا تهمهم سمعة البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والدولي». وقال: «إن الكثير من أصحاب المكاتب العقارية الرسمية والمرخصة من قبل الدولة تعاني من الذين يقومون بممارسة مهنة (الدلالة) الوساطة العقارية ولا يحملون رخصة رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية وهم من البحرينيين الذين لديهم أعمالهم ووظائفهم الرسمية وأيضا فئة كبيرة من الأجانب وهذا ما يتعارض مع قانون مهنة الدلالة الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 1976، وكما ذكر في المادة الثانية من القانون بان يكون الوسيط بحريني الجنسية، وكذلك المادة (13) من القانون بالغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة من دون ترخيص رسمي».

تشكيل لجنة بين «الجهاز» وجمعية العقاريين بعد العيد

إحالة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى جهاز المساحة

المنامة - عباس المغني

قال أمين سر ورئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: إن قانون تنظيم الوساطة العقارية تم تحويله من وزارة العدل إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستعقد جمعية البحرين العقارية اجتماعاً مع الجهاز لمناقشة القانون الذي يهدف إلى تطوير هذه المهنة.

وأضاف الأهلي وهو عقاري مخضرم أن الجمعية تقدمت بتصور لقانون الوساطة العقارية إلى وزارة العدل التي رفعته إلى مجلس رئيس الوزراء، والمجلس رأى أن الوساطة العقارية من اختصاص جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وذكر: «أن هناك لجنة سيتم تشكيلها بين الجمعية العقارية وجهاز المساحة بعد عيد الفطر المبارك لإعداد تصورات واضحة لكيفية تفعيل قانون الوساطة العقارية الجديد الذي يضع ضوابط واخلاقيات ومعايير تتلائم مع أهم المستجدات و التطورات في مجال الوساطة العقارية».

الوسطاء غير الشرعيين يشوهون سمعة البحرين

وأوضح أن الهدف من و ضع تصور من قبل أعضاء الجمعية حول مرسوم بقانون تنظيم مهنة الدلالة برقم (21) الصادر سنة 1976 وبشأن ما يخص من عملية الوساطة العقارية وأهم معوقاته وبعض المقترحات المقدمة من الجمعية الهدف منها العمل على تنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين بعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات كثيرة من بعض الدخلاء غير المسجلين رسمياً لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والذين لا تهمهم سمعة البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والدولي.

وقال: «إن الكثير من أصحاب المكاتب العقارية الرسمية والمرخصة من قبل الدولة تعاني من الذين يقومون بممارسة مهنة «الدلالة» الوساطة العقارية ولا يحملون رخصة رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية وهم من البحرينيين الذين لديهم أعمالهم ووظائفهم الرسمية وأيضاً فئة كبيرة من الأجانب و هذا ما يتعارض مع قانون مهنة الدلالة الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 1976، وكما ذكر في المادة الثانية من القانون بان يكون الوسيط بحريني الجنسية، وكذلك المادة (13) من القانون بالغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة من دون ترخيص رسمي».

مطالب بتطبيق جزء من بنود القانون الحالي

وأضاف: «نحن وبصفتنا ممثلين عن المكاتب العقارية المرخصة بصفة رسمية والجمعية العقارية المهتمة بالشأن العقاري في مملكة البحرين فإننا نأمل بان تضع الدولة حدا لهؤلاء الدخلاء وغير المرخصين والأجانب ممن لا تهمهم سمعة هذه المهنة، مما اثر سلبا في توصيل صورة غير صحيحة للمتعاملين من المواطنين والمستثمرين في المجال العقاري وبعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات عديدة من قبل الدخلاء على السوق العقاري ونطالب بتطبيق جزء من بنود القانون الحالي الموجود لحين تعديل القانون الحالي من قبل وزارة العدل و من ثم عرضها على الجهاز التشريعي (مجلسي النواب و الشورى).

وذكر أن جمعية البحرين العقارية طرحت موضوع القانون على مجموعة من الوسطاء العقاريين في البحرين عن رأيهم في قانون الدلالة واقترحت بعمل ورشة عمل خاصة عن القانون يحضره مندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة التجارة وعضو في لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء الجمعية والمختصين من العقاريين في البحرين.

وأشار إلى أن الجمعية تقدمت ببعض المقترحات يمكن أن تساهم في القضاء على الدخلاء على المهنة والتي من المؤمل أن تحقق الهدف المنشود وهو تنظيم مهنة الدلالة والمحافظة على حقوق المكاتب العقارية الرسمية والمرخصة من قبل وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة.

مقترحات لتنظيم مهنة الدلالة

وذكر أن من بين هذه المقترحات تكوين لجنة مشتركة بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية البحرين العقارية وبالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمجال العقاري ( وزارة التجارة والمختصين بقطاع العقارات) لوضع استراتيجية عامة للمهنة و من ثم رفعها إلى المسئولين في الدولة لأعداد التشريع المناسب لتنظيم المهنة.

كما اقترحت الجمعية إبراز بطاقة الدلالة الصادرة من قبل وزارة العدل أو من جهاز المساحة بعد تحويل الملف إليه، وأن يكون لديه سجل تجاري رسمي ومرخص من قبل وزارة التجارة إلى جانب بطاقة الدلالة باسم الوسيط البحريني عند توثيق أية عقود رسمية تخص عمليات شراء العقارات لدى وزارة العدل.

وكذلك عدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي أو بحريني لا يملك رخصة سجل تجاري وبطاقة الدلالة وحصرها على المكاتب العقارية الرسمية بهدف حصر العمل العقاري على المكاتب العقارية الرسمية فقط ومحارب من يسيئون للمهنة من الدخلاء والوسطاء الذين لا يهمهم أي سمعة لهذه المهنة وهمهم فقط الربح من دون الالتزام بالمواثيق والقوانين المتعلقة بالمهنة.

كما تتضمن المقترحات إعادة النظر في موضوع إصدار بطاقات الدلالة وأن يتم التنسيق بين الوزارة والجمعية ووزارة التجارة ودراسة حاجة السوق العقاري لإصدار بطاقة الدلالة للمستجدين وأن لا تصدر البطاقة إلا بعد دراسة حال المتقدم للبطاقة من جميع النواحي (التعليم والخبرة والثقافة العامة وإلمام بالعمل العقاري الحديث).

الدعوة لمراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة

ودعت المقترحات إلى مراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة الصادر تحت رقم (21) لسنة 1976 وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على هذه المهنة خلال السنوات الماضية، إذ يرى العقاريون ضرورة وحاجة ماسة لتطوير هذا القانون بما يتناسب مع واقع السوق العقاري وحجمه في ظل الازدهار العقاري الملحوظ التي تشهده مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام وليكون بمثابة ميثاق شرف لجميع المتعاملين في مجال الوساطة العقارية.

ومن بين المقترحات يجب أن تكون تبعية المهنة لإحدى الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وبما أن عملية تنظيم المهنة مرتبطة رسمياً من قبل 3 جهات رسمية وهما وزارة العدل وهى الجهة التي تمنح رخصة الدلالة ووزارة التجارة ة التي تقوم بدورها بإصدار رخصة السجل التجاري جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن خلال هذه النقطة نلاحظ انه هناك اختلاف حول جوهريا بان تكون هذه المهنة تختص لوزارتين مختلفتين لان في السابق الوسيط العقاري لا يحتاج إلى السجل التجاري وإنما تكفي بطاقة الدلالة ولكن الوضع اختلف الآن لان رخصة السجل التجاري أصبحت من أساسيات فتح المحل التجاري وخلاصة القول إننا نطالب بان تكون رخصة تنظيم المهنة وإصدار قانونها تكون تبعية لوزارة واحدة يمكن من خلالها التنسيق والتشاور معها فيما تخص من قانون تنظيم المهنة مستقبلاً وما يستجد من أمور تخص الوساطة العقارية.

دراسة نسبة عمولة الوسيط العقاري

ومن بين المقترحات دراسة نسبة عمولة الوسيط العقاري من ناحية البيع أو الشراء أو التأجير وأن تكون نسبة موحدة و ثابتة تطبق من قبل جميع المكاتب العقارية في البحرين.

وذلك تغير اسم مهنة الدلالة أو الدلال إلى (الوساطة أو وسيط عقاري) لان هناك الكثير من المهن أصبح يطلق عليها دلال و لكن لرقي هذه المهنة وأيضا لكون اسم الدلال غير حضاري ولكن إذا أطلق عليه وسيط عقاري أو استشاري عقاري فإنها ترتقي بمستوى المتعاملين في السوق العقاري بما يتلائم مع المستجدات والتطورات في المجال العقاري.

ودعت المقترحات إلى عمل دراسة عن عدد المكاتب العقارية ورخصة الدلالة وهل الجميع يعمل ضمن الضوابط والأنظمة المعمول بها حالياً لآن الكثير من الرخص والسجلات أم تكون مؤجرة أو منتهية صلاحيتها ولا تجدد ولكنها تعمل من دون الالتزام بالقوانين الرسمية المتعلقة بالمهنة ومن ثم توجيه رسائل تنبيه أولاً أو إنذار في المرحلة الثانية إلى جميع المخالفين بتجديد أوضاعهم مع الأنظمة و القوانين الحديثة مع التأكيد بان يكون الوسيط يحمل رخصة السجل التجاري إلى جانب بطاقة الدلالة معاً.

وأكدت المقترحات على أهمية وضع آلية البيع والشراء بين أصحاب المكاتب العقارية والمتعاملين (البائع و المشتري) الهدف منها تنظيم عمليات المبايعات بشكل رسمي يضمن لكل ذي حقا حقه و القضاء على المشكلات التي قد تحصل بين الوسيط و المتعاملين من المواطنين وغيرهم.

القضاء على ظاهرة التلاعب بالسجلات المؤجرة

كما تتضمن المقترحات، ضرورة القضاء على العمالة الأجنبية والتي تعمل من خلال سجلات مؤجرة إليهم مما قد تسبب الكثير من المشكلات للأصحاب المكاتب العقارية الرسمية من المواطنين إلى جانب تطبيق بعض بنود القانون القديم من ناحية فرض غرامات مالية على كل من يعمل بمهنة الدلالة (الوساطة) من غير ترخيص رسمي.

وقالت جمعية البحرين العقارية إن هذه المطالب والاقتراحات تعتبر مطلباً ملحاً من قبل معظم أصحاب المكاتب العقارية الرسمية في مملكة البحرين، وتأمل من الجهات الرسمية الحكومية النظر بها وأن ينال رعاية واهتمام القيادة السياسية في ظل العهد الإصلاحي بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعربت الجمعية عن استعدادها التام للتشاور مع الجهات المعنية بشأن هذه المقترحات أو أية مقترحات أخرى تراها الجهات المعنية مناسبة للجميع بحيث تخدم القطاع العقاري في مملكة البحرين