لم تكن الخطوات التي اتخذت حديثاً بشأن تنظيم العملية الانتخابية القادمة مبالغًا فيها أوغير طبيعية، إذ كانت استجابة طبيعية ومعقولة للأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والنقاش الطويل الذي دار مشككاً في نزاهة الانتخابات القادمة. إن التوجيهات الملكية التي صدرت حديثاً بدءاً من إلغاء التصويت الالكتروني الذي أخذ حيزاً كبيراً وطويلاً من النقاش ما بين المؤيدين والمعارضين، وانتهاء بتعيين إدارة تنفيذية جديدة للانتخابات تخرجها من دائرة الجهاز المركزي للمعلومات - المشكك في أمره - لتدخلها في دائرة الشئون القانونية، كلها تعدُّ استجابة طبيعية بل ومطلوبة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البحرين، والتي لو لم تتم فستعتبر مأخذاً يتحدث فيه السياسيون طويلاً فيما بعد. ومن الضروري أن يشعر الجميع بالاطمئنان إلى سلامة العملية الانتخابية، حتى لو افترضنا جدلاً أنهم مشككون أكثر من اللازم، ومن الضروري أن يطمئنوا إلى أن أصواتهم ستحدد بسلام مصير المجلس التشريعي القادم، لأنهم إن لم يشعروا بهذا الاطمئنان، فلا فائدة ترجى من العملية الانتخابية أصلاً، وسيكون المجلس القادم شاهداً يحكي على الدوام قصة انتخابات لم تجرَ بنزاهة، وفرضت تشكيلة حكومية معينة »فرضاً« في المجلس القادم. جاءت هذه التوجيهات جميعها، لتصب في صالح الجميع، ونتطلع إلى خطوات أخرى تصب في الاتجاه نفسه من قبيل إلغاء مراكز التصويت العامة وعرض البيانات التفصيلية للناخبين على المترشحين، هذه المطالب لو تم تحقيقها فستكون شاهداً على حسن النوايا، وسلامة الانتخابات