رحبت الكثير من المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية القادمة بموافقة كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمجلس الأعلى للمرأة على تقديم الدعم الفني إليهن خلال فترة الانتخابات والذي سيتم من خلال افتتاح «مركز دعم المرأة البحرينية للانتخابات» الذي يقع في عالي، في الوقت الذي قالت فيه مديرة برنامج التمكين السياسي للمرأة مريم جناحي انه «سيتم توضيح الآلية التي ستسير عليها خطة الدعم خلال الفترة القليلة المقبلة».

وكان المجلس الأعلى للمرأة أعلن موافقته على تقديم الدعم الفني للمترشحات من النساء للانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد موافقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على ذلك من خلال «مركز دعم المرأة البحرينية لانتخابات المجالس البلدية والنيابية 2006».

ويقدم هذا الدعم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، إذ انه أقر بعد مناقشات قانونية استغرقت نحو عام ونصف العام لتوفير السند القانوني لهذا الدعم استنادا لأحكام الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة من خلال الاستفادة من التدابير المؤقتة الوارد ة في اتفاق منع التمييز ضد المرأة كسند قانوني وغطاء شرعي لفكرة الدعم الفني المباشر لدعم ومساندة المرأة البحرينية.

وفي هذا الجانب ،اعتبرت المترشحة للنيابي عن «سادسة الشمالية» أمينة الحسن القرار السابق خطو جيدة، قائلة: «إننا نعيش في البحرين حراكا سياسيا مستمرا، والملاحظ أن الجمعيات السياسية وغير السياسية لم تتوان في دعم المترشحين، فيما تخوض المرأة هذه التجربة باستقلالية لذلك أرى أنه من حق المرأة أيضا أن تنال الدعم بأشكاله المختلفة، وليس الدعم الفني فقط».

وأضافت الحسن أن «الخطوة السابقة تؤكد حقوق المرأة التي ذكرت في اتفاق (السيداو)، وتعتبر مساندة لها ولتجربة المرأة في الحياة السياسية، التي تعتبر حديثة».

أما المترشحة عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة نيابيا أمينة عباس فقالت «سمعنا بذلك قبل فترة، ولكننا نود التعرف على نوع الدعم المقدم ليكون الوضع أكثر وضوحا»، في حين أنها لم تنكر ايجابيته.

وأوضحت عباس أن «تقديم الدعم الفني يعتبر خطوة ايجابية، لكنه مع ذلك لا نستطيع تحديد مدى ايجابيتها، إلا بعد أن نتعرف على نوعية ذلك الدعم».

من جانبها اعتبرت المترشحة أيضا للنيابي عن «خامسة العاصمة» شهزلان خميس موقف «الأعلى للمرأة» جيدا، قائلة إن «هذه الخطوة تحسب له، إلى جانب ما قدمه لنا من دعم وجهود سابقة تأهيلية وتثقيفية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية تمهيدا للمترشحات للظهور أمام الناخبين، أو مواجهة مختلف وسائل الإعلام، خصوصا وأن الكثير منا بحاجة إلى تطوير خبراتنا في المجال السياسي».

وأشارت خميس إلى أنه «وإن كان الدعم الذي سيقدم بسيطا، إلا أنه يعتبر بادرة جيدة، لدعم المرأة البحرينية وإيصالها لمجلس النواب»، آملة أن «يشمل ذلك الدعم المادي للمترشحات، خصوصا وأن كلفة الحملات الانتخابية وتحديدا الإعلامية مرتفعة، وإن كان الدعم المادي بسيطا». أما مديرة برنامج التمكين السياسي للمرأة مريم جناحي، عقبت على ذلك، لامحة إلى أنه «سيتم توضيح الآلية التي ستسير عليها خطة الدعم خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من أجل أن تتضح الصورة النهائية له للمترشحات»