دعا عضو شورى جمعية الوفاق والمترشح للنيابي في أولى الوسطى جلال فيروز الجمعيات السياسية إلى صوغ دعوى قانونية للطعن في شرعية السماح للمتجنسين حديثا بالتصويت في الانتخابات المقبلة، ورأى في تعليق على تصريحات صحافية لعضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء عبدالرحمن السيد بشأن هذا الموضوع أن قرار اللجنة السماح بهذا الأمر يعد تجييرأ لهذا الموضوع من أجل تغليب وجهة النظر الحكومية على المعارضة والمترشحين عموماً، وأضاف أنه من المستغرب جداً صدور هذا القرار من لجنة الانتخابات على رغم أن المسألة تأخذ بعداً خلافياً يتطلب تدخل السلطة القضائية.

ومن الناحية القانونية، أشار فيروز الى أن القانون الخاص هو السيد على العام، فإذا كان هناك نص قانوني في موضوع ما، فذلك ينسحب على الموضوع المتنازع بشأنه في حال عدم وجود نص منافٍ للنص الأول، اذ ان قانون التجنيس للعام 1963 نص بدقة ووضوح على عدم أحقية المتجنسين حديثا المشاركة في ممارسة الحقوق السياسية ما لم يمض على تجنيسهم عشر سنوات، وقد أخذ بهذا القانون على مدى 39 عاما، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتطرق إلى موضوع المتجنسين، وهذا يحسب على أن القانون السابق هو الساري، ولا يوجد في قانون مباشرة الحقوق السياسية أي بند يشير إلى نسخ القوانين السابقة في هذا الشأن، ولذلك تكون اللجنة - بحسب فيروز - دخلت في مخالفة قانونية تستدعي تكاتف الجهود من أجل رفع طعن للجهات القضائية في هذا الشأن