أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تود التوضيح أنها تسمح للجمعيات المنضوية تحت مظلتها بمراقبة الانتخابات فقط من خلال اللجنة الأهلية التي تم تشكلها، مشيرة إلى أنها لم تعد معنية بعملية اختيار وتشكيل اللجنة الأهلية لمتابعة الانتخابات، اذ ستكون مهمتها مقتصرة على إعداد قوائم بأسماء الجمعيات الأهلية وأهدافها ووسائل الاتصال بها.
وأوضحت وزارة التنمية رداً على ما نشر في «الوسط» في زاوية «لماذا» بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري العدد 1488 ويتساءل «لماذا تمنع وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات الأهلية المختصة بحقوق الإنسان والشفافية والقضايا القانونية من مراقبة الانتخابات المقبلة، وخصوصاً انها سبق ان أوجدت المخرج القانوني لتشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات؟» بأن الهيئة القضائية المكلفة بمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية ستتولى مهمة تشكيل اللجنة الأهلية لمتابعة الانتخابات المقبلة
العدد 1496 - الثلثاء 10 أكتوبر 2006م الموافق 17 رمضان 1427هـ
