ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «رفع جمعية الوفاق يدها عن الدوائر سيحول هذه الدوائر إلى يد الحكومة، وسماعنا الآراء لا يعني أن نغير المرشح وفقا لآراء خمسة أشخاص»، مشيرا إلى أنه «إذا سقط نسيج الوفاق فسلموا على المعارضة».

وقال سلمان في لقاء مفتوح بمجلس مرشح جمعية الوفاق في ثامنة الشمالية علي الجبل مساء أمس الأول إن «العملية الانتخابية تضغط على ليالي شهر رمضان وتأخذنا الأجواء العامة إلى الأجواء الانتخابية»، داعيا إلى «عدم الانشغال بالحملات الانتخابية على حساب باقي الجوانب الروحية والثقافية والاجتماعية (...)».

العتب مقبول... ولكن أين أنتم من الوفاق؟

وأشار سلمان إلى أن «الجمعية كانت تأمل في البعد الانتخابي أن تتواصل بدرجة أكبر مع الجماهير، وفي هذا الجانب أعاتبكم وتعاتبوني فدائما ما يقولون لي أين أنتم من المناطق وأنا أقول أين أنتم من الوفاق... أنتم تتواصلون مع الجمعية في المناسبات والمسيرات الكبيرة، صحيح أن عتبكم مقبول ولكن حبكم للجمعية غير كاف لأن هذا الحب يجب أن يتحول إلى وجود في لجان الجمعية ودعم على الصعيد المادي(...)»، موضحا أن «الجمعية حاولت جاهدة أن تصل إلى أراء الجمهور وحاولنا أن نكون كتلة قوية وبيني وبين الله حاولت أن اختار بكل أمانة من سيساهم في إنجاح العمل النيابي والبلدي»، وأضاف «شخصيا بذلت كل ما استطيع وقد أكون وفقت بدرجة ما ولم أوفق بحسب وجهة نظر البعض».

***بيان العلمائي والقضايا السياسية****

وفي رده على سؤال بشأن بيان المجلس الإسلامي العلمائي الداعي للمشاركة ذكر أن «للمجلس العلمائي وجهات نظر في القضايا السياسية ولكن يختلف تعامله مع هذه القضايا من واحدة لأخرى بعضها يتصدى لها بصورة مباشرة وبعضها الآخر يدعم فيها الجمعيات السياسية، كما حصل في قضية التجنيس»، مردفا «وعموماً كان المجلس طوال العامين يتابع تفاصيل العملية السياسية من خلال اجتماع أسبوعي بين المجلس وجمعية الوفاق، ومن الطبيعي أن يعطي المجلس رأيه في قضية المشاركة والمقاطعة والظروف الموضوعية اقتضت صمت العلماء وتفويض الأمر إلى الوفاق في العام 2002 على رغم أن الحال العلمائية التي كانت تتكون من 3 علماء كان توجهها المشاركة في العملية الانتخابية ولكن الظروف العملية وترجيح المصالح اقتضت صمتهم».

ونوه سلمان إلى أن «الظروف في الوقت الحالي مختلفة والعلماء وجدوا أنه من الأفضل أن يبدوا وجهة نظرهم المؤيدة للمشاركة وبيان المجلس العلمائي اشتمل على نقطتين الأولى هي ترجيح المشاركة على المقاطعة والنقطة الأخرى هي التوجه نحو قائمة واحدة قادرة على عمل شيء (...)»، مشيرا إلى أن «عدم امتلاكك كتلة يع ني أنك لن تستطيع فعل شيء وفق الصلاحيات المحدودة الممنوحة لمجلس النواب لذلك ركز المجلس العلمائي على دعم الكتلة القوية الموحدة وهذا ما عملت عليه جمعية الوفاق من خلال إنشاء كتلة قوية متماسكة ونتمنى الوصول إلى 21 عضوا»، موضحا أن «وصول الجمعية إلى 21 يرجع إلى الوعي الشعبي، فمن المهم أن نستطيع الوصول إلى عدد يخولنا إصدار قوانين من مجلس النواب لأنه وبعد صدور القوانين من مجلس النواب وإعاقتها من مجلس الشورى سيحرج الحكومة وإرجاع جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب يعني إفشال للتجربة».

وأكد أن «المرشح الذي خالف رأي المؤسسة وقال لها مع السلامة في الانتخابات سيقول ذلك أيضا في مجلس النواب، وسنكون مخطئين إذا شتتنا جهد المعارضة في العملية الانتخابية وبالتالي تشتيت جهدها في مجلس النواب»، مردفا أن «الاجتهادات الفردية في العملية الانتخابية ستكون كذلك في المجلس وستستغل الحكومة ذلك لعقد الصفقات، كما أن ترشح المنتمي لجمعية سياسية بعيدا عنها لا ينم عن انتماء سياسي»، معتبرا أن «إرضاء جميع الأهالي أمر غير ممكن كما أن بعض من يقول إن الوفاق لم تشاور أهالي الدائرة، بعض من المرشحين من الممكن ان أهالي الدائرة لا يعرفونهم حتى أو يكاد فوزهم يكون معدوماً، والحل الوحيد هو في وجود المؤسسة وذلك من أجل أن يكون هناك مرشح واحد، ولكني أحذر من الانتقاص من أي إنسان حتى لو ترشح مستقلاً عن الجمعية»، مؤكدا أن «جمعية الوفاق تحترم رأي حركة حق في المقاطعة وأدعوهم إلى احترام رأي المشاركين ونحن لن نسعى لإسقاطهم ولا هم يسعون لذلك»