نظرت المحكمة الإدارية أمس (الثلثاء) القضية الرابعة المرفوعة ضد وزارة العدل والمتعلقة بالتعيينات القضائية المتمثلة في تعيين وكلاء نيابة في النيابة العامة، ثم أجلت المحكمة النظر في القضية حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمرافعات الختامية، إذ ستنظر المحكمة القضايا الأربع المرفوعة من قبل المدعين بخصوص ذلك.

يشار إلى أن وزارة العدل نفذت يوم الأحد الماضي قرار المحكمة الإدارية المتمثل في ضم جميع أوراق المتقدمين للمسابقة القضائية المعلن عنها سابقاً لنيل المناصب القضائية بعد عدم قبول المحكمة اعتراض دائرة الشئون القانونية على ذلك، وسلّم ممثل وزارة العدل الحاضر عن دائرة الشئون القانونية ملفات وأوراق تتضمن أوراق امتحانات والسير الذاتية لما يزيد عن 100 متقدم لشغل تلك المناصب المعلن عنها، وفي السياق ذاته، سمحت المحكمة للمدعين بالاطلاع على الأوراق المضمومة.

يذكر أن وزارة العدل تواجه 4 قضايا مرفوعة بخصوص التعيينات القضائية الأخيرة المتمثلة في تعيين مساعدي وكلاء نيابة عامة من قبل بعض المتظلمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد مسابقة قضائية دخلوها استمرت لـ 6 أشهر زمنية.

يشار إلى أن وزير العدل ليس مسئولاً عن التعيينات ولكنه يمثل الجهة الرسمية من الناحية الفنية فقط، إذ إن التعيينات خاضعة إلى اللوائح الخاصة بالنيابة العامة والقضاء