رفضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الثلثاء) مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب المحامي محمد أحمد، واوجبت حضور الشايب لقبول الاستئناف المقدم مرجئة النظر في القضية لتبليغ الشايب عن طريق النشر.

يشار إلى أن الشايب حصل في الآونة السابقة على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة بعد أن اقتنعت السلطات هناك بالمبررات التي تقدم بها، من جانبها أكدت مصادر مقربة من الشايب أن «الشايب لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن يئس من عدم كف السلطات البحرينية عن ملاحقته واختلاق القضايا ضده وزجه في الكثير من التهم التي تمسه وتمس سمعته».

وأشارت المصادر إلى أن الشايب حصل بسهولة على اللجوء بعد أن قدم الوثائق التي حملها معه لإثبات استهداف من قبل السلطات الأمنية في البحرين، مؤكدة أن بإمكانه الآن السفر إلى أي مكان عدا البحرين بعد أن تم إعطاؤه جواز سفر خاص باللاجئين السياسيين.

وكانت محكمة الاستئناف حددت يوم أمس موعداً للنظر في استئناف قضية الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب، إذ يجب حضور الشايب الجلسة القضائية الاستئنافية لقبول موضوع الاستئناف المقدم. يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت في الأول من الشهر الجاري بإدانة المتهم وحبسه مدة عام واحد وقدرت مبلغ ألف دينار كفالة إفراج عنه.

وكان المحامي محمد المطوع قال إن «الاستئناف الذي تقدم به سيسقط في حال عدم قدوم موكله للبحرين ومثوله أمام القضاء«،بشأن إدانته بـ «التكسب من خلال عاهرة»، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط «تهمة كيدية للإيقاع به». يذكر أن الأحكام الجنائية لا تسقط إلا بعد مضي 15 عاماً من إصدارها، وتساءل حقوقي: «هل سيبقى الشايب خارج البلاد طوال تلك المدة الزمنية؟»، وأضاف «سبق وأن أدخل الشايب في قضية شرف من قبل إحدى الجهات الحكومية في العام 2002 إلا أنه خرج منها بحكم البراءة».

يشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت في الأول من يوليو/ تموز الماضي بإدانة المتهم وحبسه مدة عام واحد وقدرت مبلغ ألف دينار كفالة إفراج عنه