قالت المتحدثة الرسمية باسم الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة عهدية أحمد إن «محل الإقامة هنا يقصد به المجمع السكني الذي يتبع كل دائرة انتخابية وليس العنوان»، مشيرة إلى أن «وجود المراكز العشرة العامة جاءت للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الانتخابات وحثهم على المشاركة، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين والموجودين في مناطق بعيدة عن سكنهم».

وأوضحت أحمد بشأن الأنباء التي تتحدث عن استخدام التصويت الإلكتروني بالخارج وعبر الانترنت أنه»وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية لوزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات إصدار قرار بالآلية المناسبة للتصويت بالخارج ولم يصدر مثل هذا القرار بعد».

أكدت أن قرار «الإلكتروني» بالخارج بيد وزير العدل

«لجنة الانتخابات»: لا أساس قانونياً للمطالبة بإلغاء المراكز العامة

الوسط - مالك عبدالله

ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة عهدية أحمد أن «وجود المراكز العشرة العامة جاء للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الانتخابات وحثهم على المشاركة، وخصوصاً بالنسبة الى العاملين والموجودين في مناطق بعيدة عن سكنهم»، مشيرة إلى أن «هذه المراكز العامة أقرب إليهم من مراكز دائرتهم، ولا أرى أسساً قانونية لمطالبة الجمعيات السياسية بإلغائها».

من جانب آخر، أوضحت أحمد بشأن الأنباء التي تتحدث عن استخدام التصويت الإلكتروني بالخارج وعبر الانترنت أنه «وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن لوزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات سلطة إصدار قرار بالآلية المناسبة للتصويت بالخارج، وهو لم يصدر مثل هذا القرار بعد».

وأما عن احتجاج القوى السياسية على عدم وجود العناوين التفصيلية للناخبين في جداول الناخبين فذكرت أنه «بالنسبة الى الانتخابات النيابية وطبقاً للفقرة الثانية من البند 2 من المادة 8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه يجب أن يكون القيد شاملاً اسم ومحل إقامته العادية، أما بالنسبة الى جداول الناخبين في الانتخابات البلدية فيجب أن يشمل القيد اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية»، مشيرة إلى أن «محل الإقامة هنا يقصد به المجمع السكني الذي يتبع كل دائرة انتخابية وليس العنوان».

وكانت طالبت جمعيات سياسية الحكومة بإلغاء المراكز العشرة العامة، مشككة في نية «المتنفذين المشبوهين الذين من الممكن أن يستغلوا هذه المراكز للتلاعب بالعملية الانتخابية خصوصا أن هذه المراكز لم تكن موجودة في الانتخابات البلدية الماضية واستحدثت في الانتخابات النيابية من أجل رفع نسبة المشاركة بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته بعض الجمعيات»، كما أكدت الجمعيات أنه على «الحكومة تزويد المرشحين بالعناوين التفصيلية للناخبين بحسب ما نص عليه البند الثاني من المادة الثامنة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 التي نصت على (أن يكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية)»، مشيرة إلى أن «عدم تزويد المرشحين بالعناوين التفصيلية يسهل عملية التلاعب بالعملية الانتخابية»