قالت هيئة المحكمة الكبرى الجنايئة، في رسالة لها رداً على مطالبة رؤساء تحرير الصحف المحلية بمراجعة قرار منع نشر أي شيء بشأن قضية المستشار السابق صلاح البندر، إن «اتخاذنا للقرار السابق إنما كان حرصاً على صالح الاجراءات، وهو أمر يمكن إعادة النظر فيه بمجرد زوال مقتضياته، تمكيناً لجميع وسائل الاعلام من أداء دورها في أفضل حال». وكان رؤساء تحرير الصحف المحلية قد رفعوا رسالة يوم الجمعة الماضي الى رئيس المحكمة الجنائية الكبرى، دعوا فيها إلى مراجعة القرار الصادر عن المحكمة بمنع النشر في القضية المذكورة.

رؤساء التحرير يطالبون القضاء برفع الحظر عن أخبار البندر

الوسط - محرر الشئون المحلية

رفع رؤساء تحرير الصحف المحلية يوم أمس الأول رسالة إلى رئيس المحكمة الجنائية الكبرى الشيخ محمد بن علي آل خليفة دعوا فيها إلى مراجعة القرار الصادر عن «الجنائية الكبرى» بمنع نشر أي شيء يتعلق بقضية المستشار السابق للحكومة صلاح البندر المتهم بسرقة أوراق رسمية، ورأوا أن قرار المنع يسيء مباشرة لحرية التعبير ومجحف بحق الصحافة الوطنية، كما أنه يدعو المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر إعلامية غير مسئولة ما من شأنه الإساءة للوطن وأمنه واستقراره.

وجاء في الرسالة التي وقعها رؤساء الصحف المحلية الآتي:

انحن الموقعين أدناه، رؤساء تحرير الصحف اليومية البحرينية، نتقدم إليكم بخطابنا هذا مبينين وجهة نظرنا بالقرار الصادر عن محكمتكم الموقرة والخاص بمنع النشر في قضية «البندر»، للتوافق معكم إلى ما فيه التوازن والحفاظ على روح القانون الخاص بتنظيم الصحافة والنشر (2002)، ونصوص الدستور البحريني، في حمايتهما حقوق النشر والتعبير عن الرأي، الملتزم والمسئول عن سلامة وحماية الأمن الوطني، وكل ما فيه الصلاح للبحرين وشعبها.

سعادة القاضي:

بعد التداول بيننا، نرى نحن المسئولين المباشرين عن حرية التعبير عن الرأي عبر الصحافة المحلية، أن قراركم المنشور على صفحات صحفنا يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر/تشرين الأول 2006، الذي يلزم صحافتنا منع النشر في القضية المذكورة أعلاه، فيه إجحاف كبير بحق الصحافة الوطنية التي نجاهد للسير بها عبر كل المسالك الوعرة لايصالها إلى الصفوف الإعلامية الأمامية... ومن ناحية أخرى نرى، من جهة نظر مهنية بحتة، ان هذا القرار سيفسح المجال لترويج التأويلات والاشاعات، التي سيلجأ لها المواطن ويسيء مباشرة لحرية التعبير، ويحيد دور الإعلام والصحافة البحرينيين عن مهمتهما في توجيه قضايا الأمن الوطني نحو مسارها الآمن والسليم، وتوعية المواطنين بشأن دورهم في الحفاظ على أمنهم وتصديهم لكل ما من شأنه الإساءة للوطن وأمنه واستقراره.

سعادة الرئيس:

إن ثورة الاتصالات، تلزمنا التعامل مع الإعلام ومصادر المعلومات بانفتاح، ولكن بمسئولية إعلامية عالية، وذكاء مهني محترف... وعليه نرى أن منعكم الصحافة الوطنية من تناول هذه القضية من خلال القنوات المفتوحة بيننا وبين مختلف الأقنية المعلوماتية الرسمية والإعلامية المسئولة الملتزمة، وأن منعكم هذا سيدفع كل الوسائل الإعلامية الأخرى، بدءاً بالصحافة الأجنبية، وانتهاء بالانترنت ووسائل الإعلام المرئية، مروراً بكل من يريد الاصطياد في المياه العكرة، إلى اللجوء للمصادر الاخبارية غير المسئولة من جهة، والمصادر السياسية المغرضة من جهة أخرى، ما سيفتح باباً أوسع للمزيد من البلبلة... في الوقت الذي يمكننا، كإعلام وطني ملتزم، القيام بدورنا المهني والوطني للحفاظ على مصالحنا وأمننا ووطننا بهذا الشأن الدقيق والحساس، حتى تظهر لكم الحقيقة وتصل محكمتكم إلى الحكم الصحيح والعادل... ونحن إذ نعلن التزامنا بقراركم القانوني، وبناء على رؤيتنا المهنية والسياسية التي أوضحناها، والتعاون معكم على العمل بحس حرفي مسئول وفكر وطني ملتزم للخروج من هذه الأزمة، من دون المساس بالوحدة الوطنية وحرية التعبير عن الرأي وحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن».

المحكمة: سيعاد النظر في زوال المقتضيات

من جهتها ردت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية على رسالة رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس بالقول: «مع تقديرنا الكامل للدور المهم الذي تؤديه الصحافة المحلية وحرصنا على توفير جميع المعلومات التي تمكنها من أداء دورها، فإن اتخاذنا للقرار سالف الذكر انما كان حرصاً على صالح اجراءات كما ورد هذا القرار وهو امر يمكن اعادة النظر فيه بمجرد زوال مقتضياته تمكينا لجميع وسائل الاعلام من أداء دورها في افضل حال»