على امتداد العامين الماضيين بدأت بعض أجهزة الإعلام الغربية تصف المرحلة التي تسود الأوضاع الاقتصادية الخليجية بالزمن الذهبي الثاني. وفي إطلاق هذه الصفة على الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إشارة إلى حالة مشابهة لتلك التي سادت المنطقة في فترتي منتصف السبعينات وبداية الثمانينات. فها هي أسعار النفط تشتعل من جديد وتصل إلى مستويات غير مسبوقة محققة لجميع دول المجلس عائدات هائلة وجدت انعكاساتها على مختلف أوجه الحياة في هذه البلدان.

ما ينبغي التنبيه له هنا هو أن الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية لم يكن مصدرها فقط الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط، وانما نتيجة لزيادة الإنتاج أيضاً في معظم دول المجلس والذي ارتفع بنسبة 14.3 في المئة ليصل إلى 16 مليون برميل يومياً، مقابل 14 مليون برميل يومياً في السنتين الماضيتين.

ولو حاولنا تحويل ذلك إلى بعض الأرقام، فسنجد أنه خلال العام 2006 سجل إجمالي الإنفاق الخليجي ( الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت) ما قيمته 140.27 مليار دولار، مقابل 138.12 مليار دولار خلال العام 2005، أي بزيادة قدرها نحو 1.5 في المئة.

لا أحد يستطيع أن ينكر الوفرة المالية، المتبوعة بسيولة نقدية باتت تملأ خزائن حكومات المنطقة من جراء ذلك، الأمرالذي يجعل هذه الدول تمتلك إمكانات جادة لتطوير بعض القطاعات الاقتصادية التي تتناسب ووضعها في التقسيم الجديد للعمل الدولي في ظل العولمة وانفتاح الأسواق.

يكفي الحديث عن إمكانات التعاون أو بالأحرى التكامل الاقتصادي، فاذا ما عمدت دول المجلس إلى تطبيق البرنامج الاقتصادي الوارد في الاتفاق الاقتصادي الموحد، كقيام السوق الخليجية المشتركة في العام المقبل 2007 وإصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010 وتوحيد السياسات الاقتصادية، فإن ذلك سيشكل دعماً قويا لإنجاز أهدافها الاستراتيجية. فالسوق الخليجية الموحدة سيكون لها ثقل كبير في العلاقات الاقتصادية الدولية، كما أنها تلبي أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في العصر الراهن والكامن في التعاون والتكتل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

إن عائدات النفط الهائلة ستفتح آفاقاً جديدة لتنمية كل دولة على حدة من جهة. وإنجاز مهم للتكامل الخليجي وإيجاد تكتل اقتصادي قوي وذي مردود إيجابي على جميع دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.

ولعل علامة الإستفهام المنطقية التي ستقفز أمام من يتابع الأوضاع في المنطقة هي: ما هي أوجه الإنفاق؟ أي قطاعات الاقتصاد ستستحوذ على اهتمامات صناع القرار في المنطقة؟

الخوف كل الخوف أن تواصل دول المنطقة تكريس اعتمادها على النفط كمصدر أساسي، إن لم يكن المصدر الوحيد للدخل، الأمر الذي من شأنه استمرار رهن المنطقة للأسواق التي يسيطر عليها عمالقة النفط الذين لا يوجد بينهم أي لاعب محلي.

بالتالي فإن منطق الأمور يفترض أن تسارع دول المنطقة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وايجاد مصادر بديلة للدخل القومي. وبالفعل فقد حققت بعض دول المنطقة تقدماً ملحوظاً على طريق تنمية بعض القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال العقدين الماضيين. إلا أن ازدياد الطلب العالمي على نفط المنطقة، من الطبيعي أن يؤدي إلى نضوب هذه السلعة الاستراتيجية من جهة، وخفض نسبة لا بأس بها من القدرة الشرائية لرأس المال السائل المتراكم لديها من جهة ثانية.

ومن هنا تبرز الحاجة ليس إلى التفكير في التنويع فحسب، وإنما إلى حث الخطى قبل فوات الآوان أيضاً