كشف ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الشبكة العربية للانتخابات عيسى الغائب ان الشبكة تقدمت رسمياً أمس الأول بطلب السماح لها بمراقبة الانتخابات المقبلة إلى وزير العدل محمد علي السترى.

وبذلك تعد منظمة الشبكة العربية أول منظمة دولية تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات، وذلك بعد ان صرح رئيس المحكمة المدنية الكبرى وعضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات خالد عجاجي بأنه لم تتقدم أية جهة دولية لطلب مراقبة الانتخابات. ومن المتوقع ان ترفض وزارة العدل طلب الشبكة لمراقبة الانتخابات إذ ان الجهات الحكومية صرحت لأكثر من مرة رفضها السماح بتدخل جهات أجنبية في الشئون الداخلية.

واوضح الغائب أهداف الشبكة في العمل على تطوير ثقافة انتخابية إيجابية لدى أطراف العملية الانتخابية من خلال سياسات إعلامية بناءة ونشر مواد إعلامية هادفة، وإعداد كوادر محلية مدربة على أفضل الممارسات الدولية للتدريب على الانتخابات، وعقد ندوات وورشات عمل عن المفاهيم الأساسية للانتخابات، والتقنيات الخاصة بتفاصيل العملية الانتخابية، بالاضافة إلى إعداد برامج خاصة بالقطاعات ذات الاهتمام الخاص لتعزيز دورها في العملية الانتخابية مثل قطاعات المرأة، الشباب، والأحزاب (...).

وأشار الغائب الى أن مهمة الشبكة أيضاً رصد ومراقبة الانتخابات في العالم العربي بما فيها مراقبة الأداء الحكومي والاعلامي والحزبي حيال العملية الانتخابية وتقديم التقارير الخاصة بنزاهتها وحياديتها، وتطوير شراكة فعالة مع المؤسسات والهيئات الدولية التي تقدم برامج خاصة لبناء القدرات في العملية الانتخابية