وافق المجلس الأعلى للمرأة على تقديم الدعم الفني للمترشحات من النساء للانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها في تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس برئاسة نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة مساء أمس بقصر الروضة لمناقشة المذكرة القانونية الخاصة بمشروعية تقديم الدعم الفني للمترشحات من النساء في الانتخابات المقبلة. وصرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي بأن المجلس ناقش خلال الاجتماع موافقة برنامج الأمم المتحدة الانمائي على الدعم الفني للمرأة البحرينية من خلال مركز دعم المرأة البحرينية لانتخابات المجالس البلدية والنيابية 2006 إذ يأتي هذا الدعم كبادرة تقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وذلك بعد أن أبدت الأمم المتحدة اعجابها بالمشروع القائم على أرض مملكة البحرين في دعم وتمكين المرأة البحرينية للاستحقاقات السياسية المقبلة. وأضافت العوضي أن «موافقة برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP باعتباره الشريك الأساسي في برنامج التمكين السياسي على فكرة الدعم الفني للمترشحات جاءت كنوع من التدبير الانتقالي لزيادة فرص نجاح المرأة البحرينية وذلك اثر مناقشات قانونية استغرقت عاماً ونصف العام لتوفير السند القانوني لهذا الدعم استنادا الى أحكام الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة من خلال الاستفادة من التدابير المؤقتة الواردة في اتفاق منع التمييز ضد المرأة كسند قانوني وغطاء شرعي لفكرة الدعم الفني المباشر لدعم ومساندة المرأة البحرينية وخصوصا ان مملكة البحرين لم تتحفظ على المادة ذات الصلة«. وأكدت العوضي أن هذا الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة يأتي تفعيلا للمبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني والمادة الخامسة من دستور مملكة البحرين التي تنص على ان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية