رحبت جمعيات سياسية بالتوجيهات الملكية التي صدرت أخيراً والمتعلقة بالعملية الانتخابية التي كان آخرها توجيه جلالته بنقل إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشئون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة.

وشهدت الفترة القليلة الماضية الكثير من الإجراءات المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية في البحرين، من بينها إلغاء التصويت الإلكتروني داخل البحرين ونقل الأصوات من خلال الانترنت لمن يقطنون خارج البحرين، وتعيين إدارة تنفيذية جديدة للانتخابات.

واعتبر رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة التغييرات الأخيرة «تطورات إيجابية«، ورأى أنها «تصب في تلبية الكثير من تطلعات القوى السياسية والجمعيات السياسية، ولا يمكن أن ننكر أنها تؤكد جدية الحكومة في ضمان سير العملية الانتخابية بصورة سلسلة وتأكيد نزاهة الانتخابات«.

ولفت جمعة إلى أن «الجمعيات السياسية في حال ما إذا رأت أن هناك متطلبات أخرى للعملية الانتخابية فيجب أن تراعي بأن هذه المتطلبات تصب في خدمة العملية الانتخابية«، وأكد جمعة ضرورة خلق توافق بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية من أجل ضمان سلاسة العملية الانتخابية.

ورحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بهذه الإجراءات، وقالت على لسان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجمعية جواد فيروز ان هذه الإجراءات أسعدت الكثيرين سواء الناخبين أو القوى السياسية، لأنها كانت إجراءات طارئة، وعدم اتخاذها كان كفيلاً بهدم جميع أواصر الثقة بين الناخبين والقوى السياسية والجهة المشرفة على العلملية الانتخابية.

وذكر فيروز أن هناك معايير دولية لإدارة العملية الانتخابية لابد من مراعاتها، وتتمثل في ضرورة أن تكون هذه العملية شفافة من حيث توافر قاعدة بيانات خاصة بالناخبين من ناحية توفير قاعدة بيانات للناخبين، ومراكز الاقتراع يجب أن تكون محددة ضمن الدوائر الانتخابية والمراكز العامة خصوصاً أن وضعها مريب ولا يدعو إلى الإطمئنان للعملية الانتخابية، فضلاً عن أهمية وجود هيئة رقابية مستقلة تملك الصلاحيات التامة في الإشراف على الانتخابات وتكون لها صلاحيات في التنقل والتجول داخل قاعة الفرز ومراكز الاقتراع، بالإضافة إلى ذلك تساور القوى السياسية مخاوف من عمليات التجنيس الأخيرة والسماح لهم بالتصويت والترشح على رغم أنهم لم ينهوا فترة 10 سنوات كما نص عليها قانون الجنسية.

من جانبه، رأى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن الإجراءات التي تم اتخاذها ليست بالقضايا المهمة، ولفت إلى أن المهم هو إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالانتخابات، إذ ان ما طرح هو تحويل إدارة الاستفتاء والانتخاب إلى دائرة الشئون القانونية، غير أن إدارة الانتخاب والاستفتاء هو جهاز تربى في الحكومة، ونقله إلى جهاز آخر لا يعني أنه نظيف. وبين شريف أن «دائرة الشئون القانونية ليست محايدة لأنها تخضع إلى سلطة وزير العدل وهي جزء من أجهزة الدولة التنفيذية، والقول ان إدارة الانتخابات نقلت إلى هيئة مستقلة كلام غير صحيح«.

ودعا شريف الحكومة إلى التوصل إلى توافق مع الجمعيات السياسية ومع المجلس النيابي المقبل من أجل تشكيل هيئة مستقلة تعنى بالانتخابات، ويكون هناك إجماع على الأشخاص الذين سيديرونها، على أن يستمر علم هذه الهيئة على مدار العام، وتعد للعملية الانتخابية وتراجع التشريعات المتعلقة بها.

وشدد شريف على ضرورة السماح بالرقابة الدولية على العملية الانتخابية، منوهاً إلى أن اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات تضم جمعيات مشبوهة وتتلقى تمويلا من الحكومة، وإذا استمرت هذه اللجنة بوجود هذه الجمعيات فإنها ستكون لجنة ملوثة وتقريرها لن يكون ذا صدقية، مؤكداً ضرورة أن تضم اللجنة المسئولة عن الرقابة مؤسسات المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ: «في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة إجراءات إيجابية تتعلق بالعملية الانتخابية، اتخذت إجراءات أخرى سلبية مثل تصويت المجنسين واعتبرت أن القانون يتيح لهم المشاركة في الانتخابات«.

وتحدث المحفوظ عن قضية الدوائر الانتخابية، وقال: «إن قضية الدوائر الانتخابية وإصرار الحكومة على الإبقاء على التوزيع الحالي للدوائر يضر بالناس في ظل غياب التوزيع العادل للدوائر الانتخابية، إلى جانب ذلك لابد من اتخاذ إجراءات تتعلق بصلاحيات المجلس النيابي، من أجل أن يكون هناك تعزيز للدور السياسي الذي من الممكن أن تلعبه القوى السياسية، وتعزيز الشراكة السياسية الحقيقية للناس في صنع قراراهم«.

وطالب المحفوظ برقابة دولية على الانتخابات من أجل تعزيز صدقية العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن تخوف الدولة في هذه القضية ليس له مبرر ما دامت الدولة تستجلب مستشارين من الخارج، وتوظف في الأجهزة الحساسة أجانب.

وثمنت نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية فوزية زينل هذه الإجراءات، واعتبرتها قرارات صائبة صادرة من جهة لديها بعد في النظر في الحفاظ على الحماية السياسية والسعي الى ان تكون ديمقراطية البحرين نموذجاً للدول الأخرى.

وأوضحت نحن نطمح إلى المزيد بان تكون ديمقراطية البحرين مثالية يقتدى بها في الدول الأخرى، نطمح إلى ترجمة ما ذكره الملك على أرض الوطن، ويعلن عن تفاصيله من خلال تشكيل اللجنة الأهلية من جهات ذات اختصاص وذات حرفية وتكون مدربة في هذا المجال حتى تكون لجنة أهلية محايدة ويكون تقريرها محايداً ويأخذ بها بسبب توافر جميع الشروط في اللجنة