ذكر الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل أنه تمت خلال الاجتماع الاعتيادي للأمانة العامة للاتحاد الذي عقد يوم أمس الاثنين، مناقشة مسألة التنسيق مع النقابات بغرض التفاهم المسبق معها قبل اتخاذ خطوات الاعتصام والاضراب حتى يسهل حل أي اشكالات مع الشركات التي يمثلها النقابيون، وحتى لا تكون هناك ازدواجية في الخطوات التي يقوم بها الاتحاد والنقابيون، وتكون المفاوضات التي يجريها الاتحاد ذات قيمة قبل القيام بالاضراب أو الاعتصام لكي تأتي ثمارها.

وأكد أن الأمانة العامة أقرت إنشاء صندوق العامل لغرض حماية النقابيين في حالات الفصل، وأنه تم تكليف الأمين العام المساعد للشئون المالية للاتحاد علي عبدالرحيم لوضع آلية عمل للصندوق، وذلك على اثر توصية من المجلس المركزي.

وبين أن فكرة الصندوق تقوم على انه في حال فصل أي من النقابيين لممارسته العمل النقابي، سيستغرق الأمر فترة طويلة حتى تحل قضيته التي ستحتاج إلى أخذ وعطاء مع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي سيبقى عاطلا وسيحتاج في الوقت نفسه إلى إعالة أسرته، لذلك فإن تأسيس الصندوق سيكون له دور كبير في حل هذه المشكلة.

وأشار خليل إلى ما تمت مناقشته خلال الاجتماع بشأن مسألة فصل رئيس نقابة شركة الشحن البريدي، مبينا أن هذه الشركة أقدمت على فصل عدد من النقاببين في وقت سابق، معتبرا ذلك تحركا عدائيا من الشركة تجاه النقابيين حين تعمدت فصل ثلاثة نقابيين سابقين، وخلقت الحجج لاتخاذها ذريعة لفصلهم في محاولة مقصودة منها لضرب العمل النقابي.

وأوضح خليل حيثيات فصل رئيس النقابة حين تم فصله بعد تصريحه في إحدى الصحف المحلية، على اثر دعوته مستشار الاتحاد ليلتقي عمال الشركة التي رفضت وجوده، وهو ما دفع رئيس النقابة إلى التصريح عبر الصحافة بهذا الشأن.

كما أشار إلى أن الاتحاد وفي ضوء محاولاته للقيام ببعض الخطوات لفصل النقابيين سيصدر بيان استنكار لفصل النقابي، إضافة إلى رفع رسالة إلى وزير العمل مجيد العلوي لطلب الاجتماع في اقرب فرصة ممكنة لمناقشة حيثيات فصل رئيس النقابة الأخير وبقية النقابيين الآخرين، لافتا إلى أن الاتحاد سيدعو كذلك إلى عقد اجتماع مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتحرك على المستوى الداخلي مع من لهم صلة بمسألة فصل النقابيين ومخاطبة منظمة العمل الدولية على المستوى الخارجي. وأكد خليل كذلك أن الاتحاد قام على اثر الرسالة المرفوعة إليه من مجلس التنمية الاقتصادية بتسمية عضوين من الاتحاد لعضوية صندوق العمل، وهما علي عبدالرحيم بصفته الأمين المالي ومحمد عبدالرحمن بصفته الأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي، منوها إلى أنه تم في وقت سابق اختيار الأمين العام المساعد للدراسات والتشريع عبدالكريم رضي والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين لعضوية هيئة سوق العمل. وأضاف على صعيد آخر، أن هناك وفدا من منظمة العمل الدولية سيزور الاتحاد يوم الخميس المقبل لمناقشة معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي