أكد مدير عام دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين لـ «الوسط» أن انتقال إدارة الانتخابات والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور مرسوم ملكي بقانون لينقل رسمياً. ورد البوعينين على سؤال «الوسط» بشأن مراجعة الإجراءات الانتخابية السابقة قائلاً: «إن مراجعة أي إجراء انتخابي سابق أو لاحق مهمة اللجنة العليا لسلامة الانتخابات المعنية بذلك، وان دائرة الشئون القانونية ستكمل مسيرة الجهاز المركزي للمعلومات وإدارة العملية الانتخابية وتسهيل مهمة اللجنة العليا لسلامة الانتخابات المعنية بمتابعة مراجعة ومراقبة العملية الانتخابية».
وفي سياق متصل، طلبت الشبكة العربية للانتخابات ومقرها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً أمس الأول من وزير العدل محمد علي الستري التصريح لها بمراقبة الانتخابات المزمع اقامتها في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقال ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الشبكة عيسى الغائب: إن الشبكة تقدمت رسمياً أمس الأول وبرسالة خطية للسماح لها بمراقبة الانتخابات إلى وزير العدل محمد علي الستري. ومن المتوقع ان ترفض وزارة العدل طلب الشبكة لمراقبة الانتخابات إذ إن الجهات الحكومية صرحت لأكثر من مرة رفضها السماح بتدخل جهات أجنبية في الشئون الداخلية.
الوسط - هاني الفردان
أكد مدير عام دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين أن انتقال إدارة الانتخابات والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور مرسوم ملكي بقانون لتنقل رسميًّا.
وأشار البوعينين في حديث الى «الوسط» الى أن دائرة الشئون القانونية ستكمل مسيرة الجهاز المركزي للمعلومات وإدارة العملية الانتخابية وتسهيل مهمة اللجنة العليا لسلامة الانتخابات المعنية بالمتابعة والمراجعة والمراقبة خلال العملية الانتخابية أو الإجراءات المنظمة لها.
وقال البوعينين إن «العملية الانتخابية ضمانة من الضمانات التي تعهد بصيانتها عاهل البلاد لتعزيز البناء الديمقراطي في البلد من خلال المشروع الإصلاحي الذي يقوده، موضحاً ان نقل إدارة الانتخابات إلى دائرة الشئون القانونية يعد توجها من عاهل البلاد إلى تعزيز مكانة الدائرة باعتبارها دائرة إذ أعطيت استقلاليتها التامة بموجب القانون رقم (60) للعام 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، مشيراً إلى أنها لا تخضع إلى رقابة أي دائرة حكومية، بل ترتبط فنيًّا فقط بوزير العدل.
وبيّن البوعينين أن القضاء هو الجهة والمرجعية لسلامة العملية الانتخابية في المملكة، موضحاً أن دائرة الشئون القانونية ستعمل على تطبيق توجيهات عاهل البلاد ووضعها في نطاق التطبيق.
ورداً على سؤال «الوسط» عن الوقت الضيق لتسلم دائرة الشئون القانونية الادارة الانتخابية ومدى استعدادها، أجاب: «لن تكون هناك صعوبة في تسلم مهمات إدارة العملية الانتخابية، وان الاستعدادات موجودة في ظل قيام اللجنة العليا لسلامة الانتخابات التي يترأسها وزير العدل محمد علي الستري بعضوية ثلاثة قضاة تعمل على تسيير العملية بشكل سهل وسلس«.
ورأى البوعينين أن المهم أن تحصل دائرة الشئون القانونية على ثقة المجتمع في إدارة الانتخابات القادمة ، مشيراً إلى أن كوادر الدائرة من استشاريين وباحثين قانونيين يشترط في تعيينهم كما هي شروط تعيين القضاة أن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية لضمان الحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.
كما أكد ان القوانين الموجودة التي تنظم العملية الانتخابية ستسهم في دعم المستشارين والقانونيين القادرين على تحمل المسئولية، مشيراً إلى أن الطاقم الإداري على أتم الاستعداد لتحمل المسئولية متى ما حدث الانتقال النهائي.
وأضاف البوعينين أن «المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد جاء بالكثير من الخطوات التي تعزز بالبرامج الديمقراطية ومن ضمنها القوانين التي صدرت حديثاً وأشركت القضاء في إدارة العملية الانتخابية«، ويرى أنه في المراحل القادمة سيشرف القضاء على العمليات الانتخابية أو أي استفتاء عليها وسيديرها، من اجل إعطاء الناس والعامة ثقة بحيادية القائمين على العملية الانتخابية.
أشاد نائب الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بتوجيهات عاهل البلاد نقل مهمات ادارة الانتخابات من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية، معتبراً إياها خطوة حميدة وإيجابية لتعزيز الثقة بين الشارع العام والقائمين على العملية الانتخابية.
وطالب الدرازي بقانون لتنظيم العملية الانتخابية بما فيها عملية المراقبة الأهلية على الانتخابات، مشيراً إلى أنه في ظل غياب القوانين فإن الكثير من الاجتهادات تخرج وقد تربك العملية الانتخابية، إلا أنه مع اشراك المجتمع المدني في عملية الإدارة فإنه تضفى على الانتخابات صدقية أكثر إذ تعتبر تلك المؤسسات طرفا في العملية الانتخابية.
ويرى الدرازي أن توجيهات عاهل البلاد تدفع في اتجاه ان تكون هناك صدقية ونزاهة للانتخابات، وان الجهاز المركزي ليس من اختصاصه الاشراف على العملية الانتخابية، بل هو جهاز يقدم الخدمات إلى المواطنين وأجهزة الدولة، مشيراً إلى ان إعطاء القضاء والقانونيين مهمة إدارة الانتخابات خطوة حكيمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وقال الدرازي: «نحن على ثقة بأن يصدر عاهل البلاد توجيهاته لدعم تجربة العام 2002 التي سمح فيها للجمعيات الحقوقية بمراقبة الانتخابات باستقلالية تامة ومن دون أي سلطة عليها، إذ إن جلالة الملك حريص على سمعة البحرين ونزاهة العملية الديمقراطية«
العدد 1495 - الإثنين 09 أكتوبر 2006م الموافق 16 رمضان 1427هـ
