من الطبيعي أن يشك أي عاقل في طبيعة العملية الانتخابية، في حال أقرت اللجنة العليا للانتخابات وكما صرح المحامي الأول بالنيابة عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبدالرحمن السيد بأنه لا يوجد أي نص يمنع المجنسين حديثاً من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين.

هذا التصريح الذي اختير له هذا الوقت يراد منه إيصال رسالة واضحة: أن عملية التجنيس - التي تمت الشهر الماضي والتي قال عنها وزير الداخلية إنها لم تتعد الخمسة آلاف مجنس، بينما يرى الكثيرون أنها تجاوزت العشرة آلاف - هي تجنيس سياسي بحت ومقصود، وإلا فما هو هدف هذا الإعلان وتوضيح عملية النسخ القانوني لقانون الجنسية الذي يحظر مشاركة المجنسين في الانتخابات قبل انقضاء 10 سنوات على تجنيسهم؟ المشهد الانتخابي يزداد تعقيداً في ظل تزايد الخفايا التي يكشف عنها بشكل تدريجي ومدروس، فمن التصويت الالكتروني الذي ألغي ومن ملف اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات وآلية تشكيلها إلى تحديد يوم واحد فقط للتصويت على المجالس البلدية والنيابية ودوائر التصويت العامة وحتى تصويت المجنسين حديثاً...كل ذلك يكشف عن نوايا غير مريحة بشأن العملية الانتخابية. أمر الانتخابات المقبلة ويحتاج إلى دراسة ومقارنة بين انتخابات 1973 وانتخابات 2002 وصولا إلى انتخابات 2006 ليتضح الفارق الكبير بين الثلاث، وتراجع المكتسبات العامة لصالح المنافع الشخصية التي تصب في صالح بعض الجهات وتقويتها على حساب الوطن والمواطنين