الانتخابات الأخيرة التي تمت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي قبل نحو تسعة شهور من الآن، وبعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية تبنت الوفاق في نظامها الأساسي الهيكل الحزبي والذي يفضي الى تشكيل الأمانة العامة و يتم تعيين أعضائها من قبل الأمين العام بعد ترشحها واعتماده من قبل هيئة التحكيم المنتخبة إلى جانب مجلس شورى للوفاق يتم تشكيله بالانتخاب من الجمعية العمومية، وعلى وجه الدقة لأبين للقارئ الكريم الحراك العجيب للوفاق في الانتخابات السابقة، فقد قرر المرشحون الراغبون في الترشح وعددهم (63) مرشحا، تشكيل قوائم وكتلا، فكل كتلة لها رئيسها وبرنامجها الانتخابي وتحركها ورؤاها ومنطلقاتها فكان التحرك مناطقيا بتحرك الكتل، وتمخض عنه فوز مرشحين لكل الكتل طبعا إلى جانب المستقلين الذين لم ينضوون تحت أية قائمة من القوائم الثلاث، وبعد انتهاء العمليات الانتخابية نظر الغالبية بعيون واسعة إلى مستقبل مجلس شورى الوفاق الذي يحمل ما يحمل من مسئوليات وأدوار مهمة في مسيرة العمل السياسي في الوفاق فكيف لا وهي الغرفة المنتخبة والتي تمثل المؤتمر العام، فتقرر تفكيك القوائم حتى لا تؤثرعلى تعاطيهم في القضايا التي تهم الوفاق؛ حتى لا يسبب ذلك حساسيات وانقسامات في غنى عنها، وفعلاً استجاب أعضاء الشورى وحدث أن انتهت القوائم بعد نقاشات ومحادثات طويلة، ولكن عادت الروح تدب من جديد في جسد القوائم الثلاث والمستقلين، عادت والتأمت من جديد بهدف تشكيل رؤى وتصورات وقرارات توافقية، قبل تسلمهم لقوائم الوفاق النيابية والبلدية، فقد عقدوا عدة اجتماعات تنسيقية بين أعضاء الكتل ذاتها أو بين الكتل الأخرى، كما ضمت الاجتماعات التي جمعت رؤساء الكتل الناشطين في مجلس شورى الوفاق خصوصا، واستطاعوا من خلال اجتماعاتهم تنضيج رؤى معينة توافقية مثل خلو القائمة من رجال الأعمال وأيضا العنصر النسائي.

فمجلس شورى الوفاق معني بالتصديق على الأسماء المرفوعة إليه عبر القائمة من قبل الأمانة العامة أو رفضها، ولكن لا يحق له بأي حال من الأحوال اقتراح الأسماء، كماان المجلس معني أيضا بالتصديق على طبيعة التحالفات وخريطتها الممتدة مع الحلفاء السياسيين، والمهمة كانت بحق غاية في الصعوبة في التوازنات السياسية العامة، وكان هناك تحدياً كبيراً أمامهم فهل باستطاعة المجلس التأسيس إلى عرف لطالما خشوا أن يوصفوا به كأن يكونوا بصامين على كل الأسماء المطروحة أمامهم من قبل الأمانة العامة، أم يستفيدوا من حق الفيتو وتفعيله في أول محطة تمر عليهم، خصوصا أن تركيبة الشورى مكونة هكذا فهناك من يرغب أن يبصم على القوائم نتيجة الثقة التي يوليها الأمانة العامة إلى جانب التعاون ودعم جهود الأمانة العامة والتي أمتدت ستة شهور سابقة إذ أختارت الأفضل، وبين راغبين في التغيير وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الوفاق وهذا من حقهم طبعا ، إلى أن اجتمع المجلس للمصادقة على قائمة النيابي وبالفعل كانت النتيجة مذهلة وهزت الوسط السياسي فقد أسقط المجلس ثلث القائمة (7) ، والأدهى والأمر أنهم أسقطوا رئيس مجلس الشورى ورئيس الملف النيابي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلى جانب أربعة أسماء أخرى من بينهم أحد أعضاء الأمانة العامة المعين من قبل الأمين العام، على رغم مرارة الموقف وصعوبته سواء على الذين يقع عليهم تحديدا أو على القريبين منهم، بالحاظ أدوارهم الرئيسية وامتداداتهم واستحقاقهم أيضا، كما اسقط أحد أعضاء قائمة البلدي؛ ويبدو أن شورى الوفاق قد استنفد طاقته في القائمة النيابية فلم يعد يحتفظ بجزء منها في مصادقته على قائمة البلدي، أو لكون القائمة مستحسنة من الغالبية، فالمراقب والمتابع للعملية الانتخابية للوفاق على رغم الإرهاصات والمخاضات العسيرة الواحدة تلو الأخرى، يشعر بالفخر والاعتزاز لكون الوفاق لا تحمل شعار الديمقراطية ولا تتغنى به، وإنما تمارسه بشكل واسع فقد أرسى المجلس لعرف حزبي جديد في تاريخه ورسم لنفسه مستقبلا مبنيا على إرادة التغيير والإصرار على خيار الديمقراطية، على رغم إفرازاتها، ورفض في أن يلقب نفسه بالباصم أو المساير، وسمعنا وقرأنا من الصحف بأن هناك عريضة تهدف إلى جمع تواقيع من الجمعية العمومية، تطالب بحل مجلس شورى الوفاق على خلفية الأدوار الجريئة التي خطاها المجلس في مصادقته على القائمة النيابية تحديدا، وتفعيل أدواره، على رغم ذلك لم تتأثر الحركة لكونها تنم عن قناعة واعية، وليست قائمة على الشخصنة والنظرة الضيقة، فالرسائل المراد توصيلها للمجلس وصلت على أي حال والأهم من ذلك كله العبرة والموعظة.

وطوت الوفاق صفحة من صفحاتها بعد التصديق على قائمة الوفاق النيابية والبلدية، وكان هناك راهن يتردد، ونسمعه على الدوام، بأن غالبية أعضاء الشورى سيتسربون وتكون هناك استقالات جماعية بعد التصديق على الأسماء، الحمد لله العاصفة انتهت بلا أضرار وهذا يؤكد بأن جميع أعضاء الوفاق يعملون وعينهم على مصلحة الوفاق، تاركين جانب مصالحهم الضيقة