قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة الأسبوع الماضي بإعادة النظر في اختصاصات مجلس الموارد المائية وإعادة صوغ مهماته ومنهجية عمله. وجاء في نص بيان مجلس الوزراء: «في ظل اهتمام الحكومة بتطوير الأطر المؤسسية العاملة في مجال المياه ضمن نسق تكاملي شامل يراعي مبدأ التكامل بين الموارد المائية ويوحد بين الجهات المختلفة المسئولة عن المياه ومنها المياه الجوفية، ويحقق أهداف التخطيط المائي، وحرصاً من المجلس على رسم وبلورة سياسات واستراتيجيات مائية تكفل الحفاظ على هذه الثروة وترشيد استغلال مواردها وحمايتها من النضوب وتنميتها بصورة مستدامة، فقد قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في اختصاصات مجلس الموارد المائية وإعادة صوغ مهماته ومنهجية عمله بشكل ينسجم مع سياسات الحكومة واستراتيجياتها المائية العامة ويواكب المتغيرات والمعطيات التي طرأت على الواقع المائي».

ولقد توصل مجلس الوزراء إلى هذا الخيار، أي تفعيل مجلس الموارد المائية وإعادة النظر في تخصصاته، بعد مداولات استمرت نحو العام، إذ بحث مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول موضوع إدارة الموارد المائية والمشكلات المترتبة من التخطيط القطاعي السائد في المملكة بسبب تعدد الجهات المسئولة عن المياه، وسبل التنسيق الفاعل بين الوزارات ذات العلاقة بالموارد المائية، والنظر في مقترحات بدائل الترتيبات المؤسسية للتعامل مع مشكلات تناقص المياه وتزايد الطلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة. ويشار هنا إلى أن هذه التوصية قد رفعت من اللجنة الوزارية للمرافق العامة التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بالنظر في أفضل الآليات لمعالجة المشكلة المائية واقتراح أنسب الطرق للتنسيق بين الجهات العاملة في مجال المياه.

وعموماً، يعتبر هذا الخيار، أي تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه يضم في عضويته جميع الجهات المسئولة عن المياه والمستفيدة منها لضمان التنسيق الفعال في صوغ السياسات وتنفيذ برامجها، هو من أفضل الخيارات التي يتم اللجوء إليها في الكثير من الدول، عندما يصبح إنشاء وزارة خاصة بالمياه صعباً تحقيقه.

يذكر أن مجلس الموارد المائية، المراد تفعيله وإعادة النظر في اختصاصاته، قد أنشئ في العام (المرسوم بقانون رقم / بشأن إنشاء مجلس الموارد المائية)، وذلك بعد أن تم القيام بدراسة تقييمية شاملة للموارد المائية في البحرين صدرت في العام ، ونص المرسوم على اختصاصات المجلس لتشمل رسم السياسات المائية وحماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل استدامتها وكفاءة استخدامها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، وتنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة باستغلال المياه، وتنظيم استخدام المياه الجوفية وحفر الآبار، وغيرها من الاختصاصات التفصيلية. ولقد نص المرسوم على أن يشكل المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء من الوزراء ذوي العلاقة. كما سمح المرسوم بتشكيل اللجان من بين أعضائه لدراسة مسائل معينة لتعرض نتائجها على المجلس لمساعدته في اتخاذ قراراته.

إلا أن هذا المجلس، للأسف، اختفى دوره بهدوء من ساحة الإدارة المائية في البحرين بعد سنوات قليلة من إنشائه، على رغم تحقيقه تقدماً جيداً نسبياً في مجال إدارة الموارد المائية في تلك السنوات. ومع غياب الجهة العليا المسئولة عن التخطيط المائي المتكامل للمياه والمنسقة بين الجهات ذات العلاقة بالمياه، سادت التوجهات والاجتهادات القطاعية للمياه في الوزارات المختلفة، كما أنه مع تغيير مسميات وتخصصات الوزارات الكثيرة التي شهدتها البحرين ذابت المسئوليات وتفاقم الوضع المائي وتعقدت مشكلاته مع الوقت... والجميع يعلم آخر القصة.

وإذا تم النظر إلى الاختصاصات التي أعطيت لمجلس الموارد المائية في ظل الوضع المائي آنذاك، ومقارنتها بالوضع الحالي، سنجد أن هذه الاختصاصات متقدمة ومثالية جداً وهي فعلاً ما يطالب به المتخصصون في مجال المياه، أي وجود هيئة عليا وطنية تقوم بصوغ سياسة مائية وطنية شاملة وواضحة للمياه بالمملكة وتقوم بعملية التنسيق المطلوبة بين الجهات الكثيرة ذات العلاقة بموارد المياه واستخداماتها. كما أن وضع المجلس تحت رئاسة سمو رئيس الوزراء آنذاك أعطى المجلس السلطة السياسية المطلوبة لضمان إنفاذ السياسات المائية وإصدار التشريعات والتنظيمات المائية المترجمة لهذه السياسات وتطبيقها.

إلا أنه قد يكون عدم إنشاء وحدة تخطيط دائمة كجهاز فني مساند لمجلس الموارد المائية يقوم بعملية التخطيط المائي بدءاً من التجميع والتغذية المستمرين للبيانات المائية والاجتماعية والاقتصادية، إلى عملية التنبؤ بالطلب على المياه وبناء سيناريوهات الطلب المختلفة بناء على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحتملة، إلى دراسة الخيارات وتقييمها مالياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وبيئياً، وانتهاء بصوغ السياسات الاستراتيجية لقطاع المياه وتنفيذها ومراقبة تطبيقها، قد يكون هو أحد أهم أسباب عدم استمرارية فاعلية المجلس في الاضطلاع بدوره المرجو.

ولذلك يرتجى من إعادة النظر في اختصاصات مجلس الموارد المائية وتفعيله أن يكون بالمستوى نفسه الذي كان مخططا له، وأن يتم تحاشي الأخطاء السابقة التي أدت إلى عدم فعاليته وتلاشي دوره في تولي دور قيادي في التصدي للمشكلة المائية وتحدياتها.

وإذا تم تفعيل المجلس بهذه الاختصاصات وقام بدوره المرجو في هذا المجال يمكن اعتبار هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تم اتخاذها في تاريخ المملكة في سبيل تصحيح الوضع المائي فيها، ويمكن القول حينئذ إن مستوى الإدارة المائية في مملكة البحرين قد وصل إلى مستوى المشكلة المائية فيها