سؤال طرحه عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين على الحكومة البحرينية مفاده «بما أنكم دائماً تتحدثون عن نزاهة الانتخابات، فلماذا الخوف من تشكيل لجنة أهلية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية؟».

وكما هو معروف في إرثنا الشعبي من أمثال «لا تبوق ولا تخاف» فالتوجس الحكومي من تشكيل لجان مستقلة لمراقبة الانتخابات يثير الشكوك والمخاوف في ظل الكثير من القضايا والتقارير التي لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، وقد يعطي انطباعاً حقيقياً عن صحة الأمور المطروحة.

أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها وشعبها وتثق في قدرتها على إدارة العملية الديمقراطية فيها، لا تخشى من أي لجنة، بل على العكس تفتح أبوابها لكل من يريد أن يراقب ويدقق على إجراءاتها من الداخل والخارج، لتثبت للعالم أن ديمقراطيتها حقيقية، فلا تفرض لجاناً أو تمنع لجاناً، ولا تسمح بتغيير عناوين البعض وتمنع الآخرين، ولا تهدد باستخدام القانون ضد كل من يخالف توجهها ولا ولا ولا. في العام سمح للجمعيات الأهلية بمراقبة الانتخابات بتوجيه ملكي، وفي العام تمنع بذريعة أن لا قانون ينظم عملية المراقبة على الانتخابات، فبعد أربعة أعوام من التجربة البرلمانية في البحرين نعود إلى المربع الأول ونقطة الصفر، والسؤال: لماذا تخشى الحكومة من مراقبة الانتخابات؟

سؤال محير ولكن جوابه واضح وصريح، قد لا يوجد دليل مادي عليه إلا أن التجنيس ومنع تغيير عناوين بعض المترشحين ونوايا التلاعب أوجدت الجواب الصعب