من المتوقع غداً (الاحد) أن ينعقد اجتماع مهم في وزارة العدل بين اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات (برئاسة خالد عجاجي) وعدد من الجمعيات بهدف الاتفاق على تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات.

الاجتماع مهم، والأهم هو ان تصل الرسالة إلى من يعنيه الأمر... ففي الشهر الماضي حدثت أمور مزلزلة، ونحن بحاجة إلى ان يثق الناخب بالعملية الانتخابية. لقد ساعدت بعض الخطوات الأخيرة في تحسين الثقة في الانتخابات، ولاسيما إلغاء التصويت الالكتروني وإلغاء استخدام الانترنت في نقل الأصوات، وتعيين شخص غير مختلف عليه (وائل بوعلاي) لإدارة الانتخابات، لكن يبقى الآن الاتفاق على عضوية اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات.

هناك جمعيات تلوثت أسماؤها في الوحل، وإذا دخلت هذه اللجنة فإنها ستصبح فاقدة للصدقية تلقائياً، والجهات الرسمية تعرف من هي هذه الجمعيات التي أصبحت أسماؤها واسماء من يترأسها مشبوهة بالكامل، بل إنها أصبحت تمثل وجهاً قبيحاً لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان. فالمتلوثة اسماؤهم لم يعودوا يصلحون إلى أي شيء وأصبحوا عبئاً على النظام، وهم لا يمثلون المجتمع المدني، وآن الأوان لتعيد البحرين صحتها السياسية من خلال المصارحة بشأنهم.

نعم، ستقبل الأكثرية اذا كانت الجمعيات المشاركة في مراقبة الانتخابات هي جمعية المحامين، جمعية الشفافية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان... لكن إذا أضيف إلى هذه الأسماء بعض الجمعيات التي تعتبرها الاكثرية نبتاً غير صالح، بل إن عليها تهماً من كل جانب وفي أكثر من مجال ومنذ اليوم الأول لإعلان تأسيسها فإن دخولها اللجنة الأهلية يفقد هذه اللجنة صدقيتها.

الخيار بيد الجهات الرسمية، واذا كانت هذه الجهات يهمها ان تعزز ثقة الناس بالعملية الانتخابية، فإن الطريق واضح... أما اذا كانت ستضرب برأي الأكثرية عرض الحائط، فإن وجود اللجنة من عدمه سيكون متساوياً.

تحية للجهات العليا التي ألغت التصويت الإلكتروني، وألغت نقل الاصوات بالانترنت، وعينت شخصاً محايداً لادارة العملية الانتخابية... ورحم الله امرأ عمل عملاً فأتمه، واتمام الخير يكمن مباشرة في استبعاد الأسماء التي ترعب البحرينيين وتثير فيهم الشكوك، وآن الأوان للمضي قدماً نحو انتخابات نزيهة من دون منغصات