ما كنت أسمح لنفسي أن أكتب هذا المقال لو لم اتخذ قراراً نهائياً ومبكراً بعدم رغبتي في الترشح للدورة القادمة من الانتخابات البلدية أو البرلمانية والتي ستجرى أواخر هذا العام وذلك لئلا يؤولها أحد ويعدها دعاية انتخابية. إن هذا المقال استهدف توثيق بعض جنبات التجربة البلدية من جهة، وإفادة الجمهور من جهة ثانية، والبلديين الذين سيتسنمون سدة عضوية المجالس البلدية لاحقاً. وهي إن عبرت عن شيء فهي تعكس رؤية كاتبها فحسب ولا تتحمل المجالس البلدية الحالية أو الصحيفة الناشرة أية تبعات بشأن ما يرد فيها إجمالاً أو تفصيلاً.

وأنا آمل أن يوافيني المطلعون على هذه السطور من البلديين أنفسهم والمهتمين أو غيرهم بآرائهم وملاحظاتهم وتصويباتهم دون تردد إن وجدوا في بعض الطروحات خللاً أو خطأ فذلك يعين على الوعي والتسديد والفائدة المرجوة.

غاية ما في الأمر أنها محاولات اجتهادية اخترت أن أبدأ بها في هذا الوقت لأن الدورة الأولى للمجالس قد أوشكت على الانتهاء، ولأن موضوع الانتخابات شاغل الناس خلال هذه المرحلة مما يتناسب مع هذا الطرح.

أربع سنوات في عضوية المجلس البلدي كانت حافلة بالخبرات والتجارب التي رسمت مجرياتها وآثارها في عقولنا ونفوسنا وسلوكنا وقدمت جهوداً متواضعة لمجتمعنا، وحري بنا أن نقف عليها وندوّن محطاتها الأساسية للعلم والتعليم.

على أن أسئلة مشروعة ستتقد في الأذهان بصورة طبيعية مثل: هل حان الوقت لأن تكتب التجربة؟ وماذا فيها مما يستحق التدوين؟ وماذا نحن قائلون عنها؟ وما مدى استفادتنا مما يطرح عنها؟ وما الجديد الذي يضيفه كاتبها على ما كتب عنها في الكتب والصحف والإصدارات طوال تلك الفترة؟ هذه وغيرها أسئلة متوقعة قد تجيب عنها المقالات وقد تقنع البعض ولا ترضي آخرين ولكنها - قطعاً - ستفيد.

على أني أريد التأكيد بداية أن العضوية في المجالس البلدية مسئولية جسيمة وليست نزهة أو رحلة استجمام أو مفراً لأي طرف كان يعمل في موقع آخر، ويكفي لأن يكون أحدنا مفتوح الخطوط أمام شريحة عريضة من الجمهور لهم احتياجاتهم ومشكلاتهم وإشكالاتهم وهم يتطلعون إلى أن يبثوا همهم وشجونهم تنفيساً أو اعتقاداً منهم أن ممثلهم قد يفعل لهم شيئاً من باب التعلق بالآمال، إذ ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل. فما بالك بممثلهم وهو يتلقى منهم ذلك ولا يملك تقديم ما يمكن إلا القليل في حدود الصلاحيات الموكلة إليه