إننا نرحب بما جاء في تقرير جون زيغلر المقرر الخاص بالحق في الغذاء رقم /A/HRC/2 الذي قام بزيارة لبنان في الفترة من إلى سبتمبر/ أيلول الماضي بناء على دعوة من الحكومة اللبنانية، ووقفاً للولاية المناطة به، وذلك بعد الحرب الي شنتها «إسرائيل» على لبنان، إذ اتسم تقريره بالموضوعية والنزاهة والصراحة.

إننا نؤكد ما أورده زيغلر بأنه «يقع على حكومة «إسرائيل»، بموجب القانون الدولي، التزام بضمان أن يتلقى ضحايا انتهاكات الحق في الغذاء جبراً، وتعويضاً كافيين عن الخسائر المتكبدة أثناء الحرب، وكذلك عن الخسائر الجارية الناجمة عن تعطيل أسباب عيشهم ويقع على حكومة «إسرائيل» بموجب القانون الدولي، التزام بأن ترد إلى حكومة لبنان تكلفة إزالة الانسكاب النفطي المتأتي من محطة توليد الكهرباء في الجية، وبأن ترد إلى العاملين في الصيد تكلفة الخسائر الاقتصادية التي تكبدوها بسبب هذا الانسكاب». انتهى الاقتباس.

إن قيام القوات الإسرائيلية بإسقاط أكثر من , مليون عنقودية منها , مليون غير منفجرة إذ تم إسقاط في المئة منها في الـ ساعة الأخيرة من الحرب في الوقت الذي كانت فيه القوات الإسرائيلية مدركة أن وقف إطلاق النار أمر وشيك لهو أكبر دليل على أن ما قامت به «إسرائيل» يعتبر من ضمن جرائم الحرب.

وأما فيما يتعلق بالتقرير المشترك للمقررين الخاصين رقم /A/HRC/2، فإن المجموعة العربية تبدي استغرابها ودهشتها لما ورد في هذا التقرير من طمس لبعض الحقائق وتجاوز المقررين للولايات المناطة بهم في بعض الأحيان.

واستعمال المعايير المزدوجة والانزلاق في متاهات التسييس. ومحاولة الالتفاف على مهمة لجنة التحقيق رفيعة المستوى التي أنيط بها التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. لقد تضمن التقرير اتهاماً صريحاً بجرائم الحرب لفئة وتغاضياً معتمداً للطرف الآخر، مكتفياً بتذكير «إسرائيل» بواجباتها ومسئولياتها عملاً بالقانون الدولي.

إن ما شاهده العالم في وسائل الإعلام المختلفة من تفاصيل وحوادث وصور ليعبر تعبيراً أصدق مما ورد في تقرير المقررين الخاصين، إذ لم يتم التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان باعتبارها الدولة المعتدية، وانما في المقابل تم التطرق إلى موضوعات تعتبر خارج ولايتهم، وركزوا في توصياتهم على الجانب اللبناني. فيما أثنى وأشاد المجتمع الدولي، ولاسيما خلال مؤتمر استكهولم الذي عقد في سبتمبر الماضي على خطط الدولة اللبنانية لإعادة الحياة الطبيعية وإعمار ما تهدم.

إن ما قامت به «إسرائيل» يعتبر خرقاً واضحاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واتفاقات جنيف وللبروتوكول الإضافي الأول، ويجب على مجلسنا الموقر أن يقوم بالدور المناط به من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

من المؤسف أن هذا التقرير يفتقد إلى الصدقية والاستقلالية والنزاهة التي من المفترض أن تتسم بها الآليات الخاصة التابعة للمجلس الموقر، ونأمل من الآليات الحالية وتلك التي قد يقوم المجلس بإنشائها أن تتسم بالموضوعية والواقعية إذا ما أردنا تحقيق الأهداف السامية لمجلسنا الموقر.

السفير والمندوب الدائم لمملكة البحرين