حلت البحرين في مرتبة متأخرة نسبياً على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 2006. فقد جاء ترتيب مملكتنا في المرتبة رقم 49 على مستوى العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي, والذي يتخذ من منتجع دافوس بسويسرا مقراً له. حقيقة يعتبر هذا الأداء أفضل من العام 2005 عندما حلت البحرين في المرتبة رقم 50 دولياً. بيد أنه تمكنت دول منافسة من المنطقة (خصوصاً قطر) تسجيل تحسن نوعي في ترتبيها.

غطى تقرير التنافسية للعام 2006 تحديداً 125 بلداً في العالم من بينها 4 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي دولة الإمارات العربية المتحدة, دولة قطر, دولة الكويت إضافة إلى مملكة البحرين. بالمقابل لم يتم تقييم كل من المملكة العربية والسعودية وسلطنة عمان.

***متأخرة خليجياً****

للأسف حلت البحرين في المرتبة الأخيرة بين الدول الخليجية المشمولة في التقرير. فقد جاء ترتيب الإمارات في المرتبة 32 عالمياً ما يعني حفاظها على ترتيبها السابقة. من جانبها نجحت دولة قطر في التقدم ثمان مراتب في غضون سنة وعليه حلت في المرتبة رقم 38 على مستوى العالم. كما تقدمت دولة الكويت 5 مراتب إلى المرتبة رقم 44 دولياً. أما البحرين فقد تقدمت مرتبة واحدة لا أكثر إلى المركز 49 عالمياً.

يشار إلى أن تقرير التنافسية يستند على 3 متغيرات وهي أولاً بيئة الاقتصاد الكلي وثانياً وضع المؤسسات العامة وثالثاً الاستعداد التقني للبلد. يقيس المعيار الأول بيئة الاقتصاد الكلي ويركز على نتائج الموازنة العامة ونسب التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. أما المتغير الثاني فيهتم بوضع المؤسسات العامة للتأكد من وجود شفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. أما المعيار الثالث فيهتم بالاستعداد التقني من حيث انتشار وسائل الاتصالات مثل تقنية المعلومات والانترنت. تتمثل المنهجية المستخدمة في صياغة المؤشر على جمع المعلومات العامة المتوفرة.

أين مجلس التنمية الاقتصادية؟

لوحظ بأن مجلس التنمية الاقتصادية لم يحرك ساكنا حيال هذا التقرير وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد على رغم كونه مسئولا عن رسم الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد. على أقل تقدير المطلوب من مجلس التنمية الاقتصادية إجراء مؤتمر صحافي لمناقشة تداعيات التقرير على الوضع التنافسي للبحرين مع الدول الإقليمية.

لا شك علينا أن نعرف عن مواطن الخطأ في اقتصادنا للوقوف على حقيقة هذا الأداء المخيب نسبياً. المؤكد أن هناك نقاط ضعف رئيسية في اقتصادنا مثل وجود التضخم (لاحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك) الأمر الذي يضر بمعيار الاقتصاد الكلي. كما أن هناك مشكلة انتشار الفساد في المعاملات الرسمية كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004. أيضاً هناك قضية توافر الانترنت بيسر بدليل تصرفات شركة (بتلكو) فيما يخص أسعار هذه الخدمة الحيوية. المفروض من الحكومة, والتي بدورها تمتلك غالبية الأسهم, الا تسمح لشركة (بتلكو) بالمضي قدماً في تغيير شروط توافر خدمة الانترنت بما يضر المستهلكين. توافر الانترنت (المعيار الثالث) من دون تعقيد يعد من المقومات التنافسية بين الدول.

ختاماً علينا أن نعي بأن دولا أخرى في المنطقة تعمل بجد لتحسين ترتيبها التنافسي على مستوى العالم. علينا الانتظار لمدة عام كامل لمعرفة انعكاسات خطوات الجهات الرسمية على ترتيب البحرين على مؤشر التنافسية الاقتصادية