في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي صرح وزير السياحة المصري زهير جرانة بان وزارته وضعت خطة تفصيلية متكاملة للتنمية السياحية في مصر تهدف إلى مضاعفة اعداد السائحين والليالي السياحية والعائدات من قطاع السياحة حتى العام 2011 تنفيذاً لبرنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي.

ومما قاله جرانة فى تصريحاته إن الخطة تقضي بزيادة عدد السائحين من 8.6 ملايين سائح حالياً إلى 14 مليوناً العام 2011 وزيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفس من 85.5 مليون ليلة سياحية الى 140 مليون ليلة وزيادة الطاقة الفندقية من 175 ألف غرفة الى 240 ألفا.

وأشار جرانة إلى أن هناك اهتماماً من الوزارة بأنواع جديدة من السياحة منها سياحة الإقامة والتسوق بالإضافة لتنمية الساحل الشمالي وكلها مستهدفات للوزارة تنفذها من أجل زيادة أعداد السياح وزيادة الدخل من السياحة.

وأوضح جرانة أن الوزارة تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أحد اهم المحفزات للسياحة العالمية ومن أهم الروابط التي يعتمد عليها العاملون في صناعة السياحة على مستوى العالم، مضيفاً انه فى هذا الإطار تم إنشاء موقع للوزارة على شبكة الإنترنت لتسهيل متابعة حركة السياحة فى مصر.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب التراجع الشديد الذي شهدته السياحة المصرية من آثار الضربة القوية التي منيت بها بسبب تفجيرات منتجع شرم الشيخ الصيف الماضي والتي نجم عنها مقتل 67 شخصاً في منتجع شرم الشيخ. إلا أنها بقيت أضعف من مستوياتها قبل عام. وكان البنك المركزي المصري قد حذر من تراجع عدد السياح بنسبة 3 في المئة عقب انخفاضه 15 في المئة في أغسطس/ آب قبل الماضي و12 في المئة في سبتمبر/ أيلول قبل الماضي. وجاء في التقرير الشهري الذي يصدر عن المصرف إن 714 ألف شخص زاروا مصر في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي مقارنة مع 735 ألف الشهر نفسه العام 2004 في حين وصل عدد السياح في سبتمبر/ أيلول الماضي 631 ألف.

وأشار التقرير الذي نشر في موقع المصرف على الإنترنت إلى إقامة الزوار 6.51 ملايين ليلة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتراجع من 7.4 ملايين ليلة في الشهر نفسه العام 2004. كما أقام الزوار 8.49 ملايين ليلة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويقارن البنك المركزي بين تلك البيانات وبيانات أخرى للمصرف للأعوام 1999 - 2001. فقد كانت الإيرادات السياحية المصرية للعام 1999/ 2000، وبحسب مصادر المصرف، 4314 مليون دولار، وكانت المدفوعات 1028 مليون دولار، وأصبح الفائض 3286 مليون دولار بما يمثل نسبة 76.3 في المئة من جملة الإيرادات. وفي العام المالي 2000/ 2001 كانت الإيرادات 4317 مليون دولار والمدفوعات 1054 مليون دولار والفائض 3263 بنسبة 75.6 في المئة من إجمالي الإيرادات.

يشار هنا إلى أن السياحة صناعة كثيفة العمل وذات أثر مضاعف على 70 صناعة وخدمة مغذية ومكملة (دراسة منظمة السياحة العالمية)، وهي توفر فرص عمالة في أنشطة ومهن متعددة بشكل مباشر وغير مباشر. ومن المأمول أن يؤدي إدراج الوزارة الدعوة للاستثمار في مجال التنمية السياحية بمصر ضمن خطة التنشيط والترويج، التي تنفذها في الأسواق الخارجية باعتبارها أحد عناصر الجذب إلى زيادة ملموسة في تلك النسبة، خصوصاً في ظل التغيرات التي بدأت في اتجاه حركة التدفقات الاستثمارية على المستوى الدولي منذ أحداث سبتمبر/ أيلول 2001م الأميركية.

يذكر أن السياحة في مصر تشكل أحد المصادر الرئيسة لدخل البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وصادرات الغاز. (http://www.aljazeera.net/eBusiness/aspx/print.htm)

قطاع الأعمال في مصر، وخصوصاً الاستثماري منه، لايزال في حالة ترقب بأنتظار مدى جدية الدولة في تنفيذ ما جاء في تصريحات جراته من جهة، ومدى إستتباب الأمن في مصر من جهة ثانية، قبل أن يقدم على خطوة استرتيجية تعيد للسياحة المصرية بريقها الذي كانت تتمتع به وخصوصاً في منتصف الثمانينات