تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي إلى تدني أهمية قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أي المعدلة لعالم التضخم. وتحديدا ساهم القطاع بـ, في المئة في الناتج المحلي في العام إلى , في المئة في العام . وعلى هذا الأساس حل القطاع في المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد كل من الخدمات المالية، الخدمات الحكومية، الصناعات التحويلية وأخيراً التجارة.

بيد أنه لا يمكن الاعتماد بشكل قطعي على هذه الإحصاءات للوقوف على حقيقة مساهمة القطاع النفطي في اقتصادنا الوطني. على سبيل المثال، شكل النفط الخام والغاز الطبيعي نحو في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية غير المعدلة لمتغير التضخم. وهذه النتيجة هي الأعلى بين كل القطاعات الأخرى بما فيها الخدمات المالية.

دور حقيقي أكبر

المؤكد أن قيمة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس بالضرورة واقع الحال بالنسبة إلى هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البحريني. فالقطاع النفطي يلعب دورا كبيرا في مجالات أخرى في اقتصادنا الوطني مثل التجارة الخارجية والموازنة العامة فضلاً عن عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية.

يلعب القطاع النفطي دوراً محورياً في نتائج التجارة الخارجية للبحرين. فقد ساهم القطاع النفطي بنحو في المئة من مجموع الصادرات و في المئة من الواردات البحرينية في العام . المعروف أن البحرين تشتري ومن ثم تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية.

الإيرادات النفطية

كما يعتبر الدخل النفطي المساهم الأول بلا منازع في الموازنة العامة. فقد شكل الدخل النفطي في المئة من مجموع إيرادات الخزانة العامة . تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية: حقل أبو سعفة، حقل البحرين، مبيعات الغاز والضرائب والرسوم.

أظهرت النتائج أن دخل حقل «أبوسعفة» بلغ مليون دينار في العام أي في المئة من مجموع الدخل النفطي. يذكر أن البحرين تتقاسم إيرادات حقل «أبوسعفة» مع الجارة المملكة العربية السعودية. وتؤكد هذه الإحصاءات ان إنتاج حقل «أبوسعفة» يمثل الدعامة الرئيسية للمالية العامة في البحرين. يبلغ إنتاج الحقل ألف برميل في اليوم ( ألف برميل لكل من السعودية والبحرين على حد سواء).

بالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات حقل البحرين مليون دينار مسجلاً نمواً بلغ مليون دينار وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، كما ارتفعت الأهمية النسبية للحقل من نحو , في المئة في العام إلى , في المئة في العام . يبلغ إنتاج حقل البحرين أقل من برميلاً في اليوم. أيضا بلغت قيمة مبيعات الغاز ملايين دينار مشكلاً , في المئة من مجموع الدخل النفطي.

تكرير النفط الخام

كما لابد من إضافة عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية. يشار إلى أن قيمة مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام . من جهة أخرى، بلغت قيمة مساهمة الأنشطة النفطية مليون دينار في قطاع الصناعات التحويلية في العام الماضي مشكلاً , في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية. فبإضافة عملية التكرير إلى النفط الخام والغاز الطبيعي تتغير الصورة فيما يخص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي.

ختاماً تعتمد المصادر الرسمية على النفط الخام والغاز الطبيعي بالأسعار الثابتة للتدليل على وجود تنوع اقتصادي في البحرين، لكن كما أشرنا بالدليل فإن المساهمة الفعلية لهذا القطاع الحيوي أكبر بكثير من ما تشير إليه أرقام الناتج المحلي. ليس من الصواب أن تتعمد الجهات الرسمية الإيهام بتحقيق تنوع نوعي في اقتصادنا المحلي للتدليل على نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة. فاقتصادنا الوطني مازال يعتمد على الدخل النفطي والذي بدوره يوفر الأرضية للمصروفات الحكومية. يبقى أن التنوع الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي هدف نبيل لابد من العمل من أجله نظرا إلى أن المنتج النفطي سلعة استراتيجية يستند سعرها لعوامل العرض والطلب في الأسواق العالمية