نحترم القضاء البحريني، ونحترم قراره الذي أصدره يوم أمس بإيقاف التغطيات الصحافية بشأن تهم محددة وجهتها النيابة العامة لصلاح البندر. ويؤسفنا أن السلطة التشريعية لم تلعب دورها المتوقع منها في مثل هذه الحالات. فمجلس النواب كان له الحق في ان يدعو الى اجتماع طارئ، حتى لو انه في عطلة، لمناقشة أية قضية مهمة تمس المجتمع أو الدولة أو الاقتصاد. لكن مع الأسف كان النواب أبعد ما يكونون عن ممارسة هذا الدور المتاح لهم دستورياً، وبالتالي فإن الثقل وقع على عاتق الصحافة التي وجدت أمامها قضية رأي عام لايمكن ان تمر عليها مرور الكرام.

مع دخول السلطة القضائية على الخط، وإصدارها قراراً بحسب قانون الصحافة رقم لسنة ، فقد انتقل الثقل الى القضاء مباشرة. وهذا يعني أن أعين الناس أصبحت مفتوحة تنتظر مجريات الامور داخل اروقة المحاكم، والناس لها توقعات بشأن العدالة ومجراها لكي تستعيد الأجواء العامة صحتها.

رؤساء تحرير الصحف بدأوا يتداولون الأمر فيما بينهم، وهم واعون إلى أن المسئولية انما هي على عاتق الجميع، فالبحرين في قلوبنا، وعزة البحرين وأهلها هي الغاية الأسمى من كل عمل وطني شريف. لقد مرت البحرين بتجربة قاسية خلال الأسابيع الماضية، ونسعى جميعا الى أن نخرج منتصرين من هذه التجربة. إن سعينا يهدف الى أن تنتصر البحرين لارادتها الجامعة لكل خير في هذا المجتمع الطيب، وايماننا عميق بأصالة الشعب الذي بإمكانه التعامل مع أصعب الظروف.

إن مهمتنا كوسيلة للتعبير عن الرأي العام لها سقفها القانوني، وهذا السقف تحدده الممارسة من جانب، كما تحدده النصوص القانونية التي تحكم الواقع. ومهما كانت النواقص في هذا الجانب أو ذاك من تجربتنا الوطنية، الا ان مجتمعنا الحيوي قادر على التعاطي باخلاص مع مختلف القضايا التي تمر بنا.

لقد دخلنا شهر رمضان الكريم هذا العام بشكل لم نعهده من قبل، وتسارعت الأيام والحوادث على رغم انه كان من المفترض أن تخف سرعتها في شهر الصوم. تضامننا في هذا الشهر ساعدنا على تحمل الموج المتلاطم، ومن دون شك فإن الفترة المتبقية حتى موعد الانتخابات لن تقل في حيويتها بعد انتهائه، اذ لنا موعد مع برلمان جديد نأمل أن يكون ممثلاً للحيوية التي شهدناها خلال الفترة الحالية