تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام إلى تسجيل ارتفاع نوعي في نشاط قطاع التجارة، الأمر الذي ساهم في تعزيز أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. تحديدا بلغت قيمة قطاع التجارة مليون دينار في العام بزيادة مليون دينار عن العام . وشكلت هذه الزيادة في المئة من الارتفاع الكلي التي حدثت في نتائج الناتج المحلي. يشار إلى ان الناتج المحلي ارتفع بقيمة مليون دينار، إذ وصل إلى مليون دينار في العام .

بلغت نسبة النمو في قطاع التجارة نحو في المئة في العام (رجاء لاحظ الجدول). بيد أن نسبة النمو الكلي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت , في المئة في العام الماضي. ولغرض المقارنة تم تسجيل زيادة محدودة قدرها ملايين دينار في قيمة قطاع التجارة في العام أي , في المئة فقط. وعليه فإن ما تحقق في قطاع التجارة في غضون سنة يعتبر إنجازا. جميع هذه الأرقام هي بالأسعار الثابتة، أي المعدلة لعامل التضخم.

حل قطاع التجارة في المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد كل من الخدمات المالية، الخدمات الحكومية، والصناعة، لكن قبل النفط الخام والغاز الطبيعي.

التجارة المحلية والدولية

يشمل قطاع التجارة الكثير من الأنشطة وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة وأمور أخرى مثل إصلاح المركبات والخدمات الشخصية والأسرية. لكن هناك نوعاً من التداخل بين بعض الأنشطة المتعلقة بقطاع التجارة مع بعض القطاعات الأخرى. على سبيل المثال فإن نشاط المطاعم يحسب ضمن قطاع المطاعم والفنادق وليس قطاع التجارة، وهذا بدوره يعني أن المساهمة الفعلية لقطاع التجارة أعلى بكثير مما تشير إليه إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي.

ونظرا إلى أن اقتصادنا يغلب عليه الطابع الاستهلاكي وليس الإنتاجي فإن للتجارة الدولية دورا ملموسا في القطاع التجاري. المعروف أن الميزان التجاري للبحرين يحافظ على فائض كبير نسبيا نتيجة قوة الصادرات النفطية، فقد حقق الميزان التجاري فائضا قدره مليون دينار في العام ، أي نحو ضعف الفائض في العام . وتحقق ذلك على خلفية نمو الصادرات بنسبة في المئة نظرا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقد بلغت قيمة الصادرات نحو مليون دينار منها في المئة على شكل صادرات نفطية. بالمقابل بلغت قيمة الواردات نحو مليون دينار. وتشمل الواردات النفط الخام المستورد من السعودية لغرض التكرير إلى منتجات نفطية، فضلا عن سلع وخدمات أخرى مثل الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ.

السجلات التجارية الجديدة

وهناك دليل آخر على أن الأمور تتجه نحو الأفضل فيما يخص النشاط التجاري في البلاد إذ تم تسجيل نمو في عدد السجلات المرخصة في العام الماضي، إذ بلغ مجموع عدد السجلات الجديدة سجلات في العام ما يعني تسجيل زيادة تفوق في المئة مقارنة بالعام . وتعكس هذه الزيادة تنامي الثقة في الاقتصاد سواء من حيث التجار أو المستهلكين.

وكنا قد أشرنا في مقال سابق في إطار تغطيتنا لنتائج الناتج المحلي، إلى ان حجم الاستهلاك (الحكومي والخاص مجتمعين) شكل في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام مقارنة بنحو في المئة في العام ما يعني ارتفاع الأهمية النسبية لمتغير الاستهلاك في النتائج الاقتصادية.

بنظرة أخرى إلى الأمام، يوفر اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر أغسطس/آب فرصة تاريخية للوصول إلى السوق الأميركية. وتبلغ قيمة الواردات الأميركية نحو مليار دولار، أي الأكبر في العالم على الإطلاق.

ختاماً، نأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية بتطوير الحركة التجارية في البلاد وفي مقدمتها غرفة وتجارة صناعة البحرين في مواصلة الأداء الايجابي الذي تحقق في العام . مقال غد (الخميس) مخصص لمناقشة أداء قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي للعام .