تعاني المنطقة العربية من معضلتين على مستوى الموارد: البشرية والطبيعية. نبه إلى ذلك تقريران مستقلان الأول صدر في يونيو/ حزيران الماضي عن البنك الدولي محذراً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مخاطر تصاعد مستويات البطالة (مشكلة الموارد البشرية) في السنوات المقبلة، وأكد انها أكبر تحد يواجه دول المنطقة، وطالب باصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهته.

والثاني ناقشه لقاء ضم نحو90 مسئولاً وباحثاً وخبيراً في مؤتمر على مدى 4 أيام استضافته مكتبة الاسكندرية في مصر ورعاه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث سبل ادارة وتنمية الموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا.

وقالت ايفاد: ان الفقر في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يتركز في المناطق الريفية، حيث يعيش نحو 60 إلى 70 في المئة من الفقراء في ذلك الإقليم. ويعتبر ما متوسطه 40 في المئة من السكان الريفيين فقراء.

وعودة إلى أزمة البطالة يقول تقرير البنك الدولي المشار إليه أعلاه: ان دول المنطقة، تواجه نمواً سريعاً في اعداد الباحثين عن عمل، وانه من المتوقع دخول 4 ملايين فرد الى سوق العمل سنوياً بدءاً من العام 2010، وهو ما يعني ضعف عدد الباحثين عن عمل في الـ 20 عاماً الماضية.

واوضح التقرير ان نسبة البطالة في المنطقة بلغت في المتوسط 15 في المئة من قوة العمل، وتضاعفت خلال العقدين الاخيرين لتصبح من أعلى النسب في العالم.

وشدد رئيس فريق اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي مصطفى نبيل على ان نسبة كبيرة من الداخلين لسوق العمل في الوقت الراهن من الشباب المؤهلين الذين يمكن الاستفادة منهم في تحقيق التنمية اذا توافرت البيئة الاقتصادية المناسبة.

لكنه يوضح انه اذا كانت البيئة غير مناسبة، فان النمو السكاني قد يتحول الى ازمة عميقة نظرا إلى عدم قدرة السلطات على توفير الوظائف للراغبين في العمل، وما ينتج عن ذلك من سلسلة طويلة من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

أما حديث ازمة الموارد الطبيعية فترى إيفاد أنها مسئولية جماعية محذرة من أن اتجاه بعض دول الشرق الادنى وشمال إفريقيا الى التركيز على تطوير وتنمية الموارد غير المتجددة، التي تحقق عائداً سريعاً يحل بعض المشكلات الاقتصادية الآنية لكنه يضمن تنمية مستدامة.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن نحو 95 مليون ريفي في الإقليم يعيشون على أقل من دولارين يومياً، في حين يعيش نحو 65 مليون منهم في فقر مدقع دون المتطلبات الدنيا للبقاء على قيد الحياة.

وتفيد التحليلات الحديثة إلى أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يتأخر عن اللحاق بغيره من الأقاليم النامية فيما يتعلق بالحد من الفقر، والنمو الاقتصادي وإصلاح التجارة وتنمية القطاع الخاص وحسن التسيير والديمقراطية والمساواة بين الجنسين.

ولمواجهة أزمة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، يقترح المصرف 3 محاور أساسية، هي: تنمية القطاع غير النفطي، وزيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص، وازالة القيود على الواردات.

ويطالب البنك الدولي ايضا بتحرير قطاعات خدمية مهمة مثل قطاعات الاتصالات والمياه والكهرباء.

ويقول مؤلفو التقرير: ان الخوف من عدم القدرة على المنافسة في الاسواق العالمية هو السبب في تبني اجراءات حمائية في الشرق الاوسط، غير ان هذه المخاوف غير مبررة.

ويبرز التقرير المزايا الاقتصادية التي تمنح المنطقة تنافسية أفضل في الاسواق العالمية، واهمها انخفاض الأجور، وكبر حجم السوق الداخلية، والقرب من الأسواق الاوروبية الواسعة.

ويرى التقرير ان التركيز على الصناعات غير النفطية، وتحسين مناخ الاستثمار سيؤدي الى زيادة الاستثمارات الداخلية بشكل ترتفع معه الى 5 او 6 امثال مستواها الراهن، وترتفع معها نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي الى أكثر من 3 في المئة.

وفي غياب خطة استراتيجية متكاملة ستواصل المنطقة العربية تخبطها في عدم قدرتها على الاستفادة من مواردها البشرية من جهة، وفشلها في الاستثمار في الموارد الطبيعية المتجددة من جهة ثانية