المهم أن أعضاء «عدالة» لا يدخلون العراك الانتخابي بصفتهم أعضاء «حركة سياسية»، هم سيعملون داخل البرلمان - كما يبشر عيسى سيار وينفي محمد العثمان - تحت برنامج سياسي واضح مستمد من البرنامج العام للحركة، والذي «هو في مراحله الأخيرة» بحسب سيار.

هم لا يدخلون بصفة «الحركة» وإن نجحوا في الوصول لقبة البرلمان فهم «حركة»... ليس في الأمر أحجية، السياسة في البحرين تحتمل ما هو أكثر، ألم يخرج علينا نخبة سياسية قبل فترة بدعوة أهالي المحرق كافة إلى «عدم تسييس الانتخابات»...!

التجمع الذي رفع في إحدى الفعاليات التي نظمها صور بن لادن يبدو على وجل، أوضاع المحرق والحسم في دوائرها يبدو أنه مكلف جداً، الذي يفوز في المحرق يفوز في البحرين كلها، فالمحرق بنسيجها الاجتماعي المعقد لا أمان فيها لأحد، تحتاج عدالة في المحرق إلى أن تتبع سياسة الخطوات المحسوبة، عليها أن تدق كل باب لتعرف حظوظها من دون تنجيم الخطابات الرنانة التي تعود المحامي عبدالله هاشم على إطلاقها.

العثمان يبدو ملماً بأوراق المحرق وتوازنات القوى، وهو حيث يتتبع فرص حركة العدالة الوطنية يشرح بالتفصيل كل شيء ولا يهمل المفاجآت، والمفاجآت في المحرق ستكون قائمة، ستكسر عظام البعض، وستقوي عظام أخرى.

يقول سيار «الحركة عدالة أتت لتملأ فراغاً سياسياً قائماً»، ولأنها الشجرة المثمرة تعرضت لما تعرضت له من انتقادات جارحة لم تتعرض لها جمعية سياسية من قبل. وعلى الجانب الآخر يختتم العثمان تحليله بأنها لن تزيد بعد الانتخابات بان تبقى مجرد اسم من الأسماء.

ما بين سيار والعثمان صورة من الصراع السياسي بشأن «عدالة»، سمة هذه الحركة «الحدة» في كل شيء، في التصريح/ في التظاهر/ في التحدي/ في الرفض/ وفي القبول أيضاً.

في الوقت الذي تبحث فيه «عدالة» عن مكان ما تحت الشمس، بحسب سيار، لا نجدها راضية بأن يجاورها أحد، الحركة توغل في تصعيد خطابها السياسي في شخص أمينها العام، والحقيقة تقال: مناوئوا هاشم يمعنون في الاستفزاز والإقصاء بقصد ومن دون قصد.

الذي لابد أن تدركه حركة «عدالة» أن نتائج مرشحيها في الانتخابات النيابية القادمة - وإن ترشحوا كمستقلين - ستعكس بالضرورة مستقبل حركتهم السياسية خلال السنوات الأربع المقبلة، فإن كان لعدالة ان تظفر بمقاعد نيابية فلها أن تكون تحت الشمس، وإن خسر أفرادها فعليها أن تقنع بنتيجة العثمان التي تنبأ بها. وأن تقود حركة «عدالة» جديدة داخل حركة العدالة الوطنية نفسها.

لابد أن تدرك هذه الحركة ان تراص النصوص التأسيسية وقوتها لا يعتبر دلالة نجاح يمكنهم الوثوق بها، فالحراك السياسي في البحرين حراك شارع أكثر منها حراك «نص»، الرموز التحريرية في التاريخ السياسي البحريني لم تكن رموز نصوص تأصيلية، كانت ذات تموضع شعبي فرض نفسه على السلطة بسلطة الشارع السياسي وطموحاته، لا بسلطة «النص» أو تاريخ «الرجل الواحد»