إن التفاعل الذي أفرزه تقرير البندر والذي يندرج تحت بند التقرير الفضائحي الذي لربما نستطيع أن نقتنع بفحواه حتى يأتينا ما يثبت عكسه! المشكلة التي فجرها البندر ولاسيما ضلوع أحد كبارها فيها هي أنه أربك الجميع لهذا التقرير... فمن هول الصدمة ومع مرور أكثر من أسبوعين من وقت توزيعه بسرعة انتشار النار في الهشيم والى الآن لم نسمع تبريراً مُقنعاً يحترم عقلياتنا لا من المتهمين في التقرير ولا من الحكومة مُترجما بتحرك سريع وصريح تجاه ما احتواه هذا المسمى تقرير البندر.

فقد عهدنا الدول الديمقراطية، ودول المؤسسات والقانون أن تتخذ الاجراءات السريعة والصارمة تجاه هذه الاشكال من الفضائح من العيار الثقيل التي يستقيل فيها وزراء وينتحر آخرون، كما يحصل مع فضائح العيار الخفيف، فيتم مباشرة فتح التحقيق وتوقيف كل من ظهر اسمه على ذمة التحقيق وحتى الانتهاء من التحقيق ليُظهر القضاء المُذنب من غير المُذنب وليأخذ كل ذي حق حقه، وان كان غير مذنب فهي فرصته أن يستعيد ماء وجهه الذي فقده مع ظهور اسمه في هذه القضية، وان كان مذنباً فليأخذ جزاءه بحجم الجرم الذي اقترفه... لم أقل شيئاَ جديداً... ولكن ما قلته بديهي عند الدول الديمقراطية ليس إلا، وهذا عكس ما نراه على أرض الواقع، فالداخلية والنواب قد برأو أنفسهم من المسئولية، فعلى رغم جدلية الموضوع وقوته، مازالت هناك ردود أفعال مرتبكة ومتضاربة من أصحاب الشأن والمتورطين فيه، بل إن جميع ردود فعلهم الى حد الآن ما هي إلا تأكيدات بما طرحه التقرير! ولا يهمنا ان كان صلاح البندر صاحب التقرير اياه (الموثق بالارقام والوثائق والصور) جاسوس او مُخابرات او أنه شخص شريف أو غيره، أو كان خبيرا استراتيجيا أو أقليميا أو بيزنطيا... ما يهمنا هو ما ورد في التقرير من معلومات ووثائق أراها منطقية لا ينطبق عليها المتهم بريء حتى تثبت ادانته فهذه الوثائق كفيله بتثبيتها! ولكن بالمقابل لا نرى تحركاً مما يدل (الى حد الآن) أن الموضوع سينتهي كما انتهت موضوعات كثيرة قبله... والله أعلم