في ضوء الأوضاع الفلسطينية المضطربة، أرسل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبدالعزيز الدويك رسالة من المعتقل في «إسرائيل» إلى جميع الفصائل الفلسطينية دعا فيها إلى التزام وثيقة الوفاق الوطني، متهما «بعض السياسيين» بتجاوز الإجماع والتجاوب مع الضغوط الخارجية.

وكانت كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة «الجهاد» الإسلامي وقعت وثيقة الوفاق الوطني التي وضعها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وتنص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي المحتلة العام وضمان حق العودة للاجئين.

ويقول الدويك إن «الطريق الوحيد لاستقطاب المجتمع الدولي وكسر الحصار يكمن في توحيد خطابنا والاستناد إلى حال الإجماع الوطني التي تحققت لأول مرة حين تم توقيع وثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدها ممثلو شعبنا كبرنامج سياسي».

وتدارك في الرسالة التي نقلتها المحامية سناء الدويك «يوجد في شعبنا من يتجرأ على تجاوز هذا الإجماع والتجاوب مع الضغوط الخارجية، وذلك يشجع أميركا و(إسرائيل) وحلفاءهما على زيادة ضغوطهم وتشديد حصارهم على شعبنا».

وتساءل رئيس المجلس التشريعي «لمصلحة من يحاول بعض السياسيين القفز فوق وثيقة الوفاق الوطني وتجاوز الإجماع الوطني الذي تحقق عليها؟». وناشد «جميع القوى والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا (فتح) و(حماس) التوقف الفوري عن التراشق الإعلامي والارتفاع لمستوى المسئولية وعدم الاستجابة لاستفزازات المنتفعين والمتسلقين».

الغريب في الأمر أن تصدر هذه الدعوة من المعتقل، وفي السابق وعقب تشكيل حكومة إسماعيل هنية تملصت «حماس» من هذه الوثيقة واعتبرت أن الاستفتاء بشأنها قد يشكل خطورة على الوحدة الفلسطينية. وها هو الدويك يعيد الحديث عن هذه الوثيقة وهو بين الأسرى فيما تتعثر المفاوضات بين «فتح» و«حماس» بشأن حكومة الوحدة الوطنية.

وتدعو الوثيقة أيضاً لخطة سلام تتمثل في إقامة دولة فلسطينية والاعتراف ضمنا بـ «إسرائيل» من خلال القبول بحل الدولتين. فهل تعني رسالة الدويك أن «حماس» وافقت هذه المرة بشكل مبطن بخطوة الاعتراف من اجل إنقاذ الوضع الفلسطيني الداخلي والخروج من المأزق؟