لماذا أسست الطائفة (أ) صندوقاً خيريّاً بينما أسست الطائفة (ب) صندوقاً فقط! هذا أحد التحديات التي يضمها تقرير البندر بين دفتيه! معتبراً التقرير هذا الوضع «مأزقاً» يجب استنفار البلاد والعباد من أجل ايجاد الحل له، ثم أخذ التقرير يبحث في الحلول المناسبة لهذا «المأزق»! أي جريمة طائفية أكثر وطئاً وقسوة على الوطن من وضع مخطط بهذه الصورة؟ حتى تلك المؤسسات التي لا يزيد دورها على إشباع البطون الجائعة وكسوة الأجساد العارية وإعانة الضعفاء والفقراء والمعدمين، أصبح التفاوت في عددها خطراً في وجهة نظر واضعي هذا المخطط الإقصائي.

عندما كانت كلمة «الأسرة الواحدة» تتطرق إلى أسماع الناس بمناسبة وبغير مناسبة كان الاعتقاد السائد أن المتعدي على هذا المفهوم وعلى هذه الثقافة وهذا النهج ليس له إلا «اليد الحديد» لأن المتوقع أن وحدة الوطن غالية، بل خط أحمر لا يجوز التعدي عليه، وهذا التقرير لا يحمل في طياته إلا الانتهاك الصارخ لمفهوم «الأسرة الواحدة» ولا يشتمل إلا على تمزيق الوطن إرباً ارباً والدوس بالاقدام على وحدته وتآلفه وتآخيه! فهل سيبقى الأمر من دون تحقيق؟ أم ان الصمت رسالة تأكيد لصحة التقرير وإقرار بما جاء فيه