صدر قبل أيام تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2006 والذي شهد مفاجأة غير متوقعة وهي حلول سويسرا في المرتبة الأولى وللمرة الأولى بين دول العالم على مؤشر التنافسية الاقتصادية. وعليه نجحت سويسرا في إزاحة الولايات عن موقع الصدارة والتي بدورها حلت في المرتبة السادسة في تقرير العام 2006.

غطى التقرير والذي صدر حديثاً تقييما لأداء 125 بلداً في العالم ما يعني بالإضافة 8 دول أخرى مقارنة بتقرير العام 2005. يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي, والذي يتخذ من منتجع دافوس بسويسرا مقرا له, يصدر التقرير السنوي منذ العام 2001.

ركائز المؤشر

يستند تقرير التنافسية على 3 متغيرات رئيسية وهي أولاً: بيئة الاقتصاد الكلي.

وثانياً: وضع المؤسسات العامة.

وثالثاً الاستعداد التقني للبلد.

يقيس المعيار الأول بيئة الاقتصاد الكلي أو الشامل ويركز على أمور حيوية مثل العجز أو الفائض في الموازنة ونسب التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. أما المتغير الثاني فيهتم بوضع المؤسسات العامة للتأكد من وجود شفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. بينما يدرس المعيار الثالث الاستعداد التقني أو التكنولوجي من حيث انتشار وسائل الاتصالات مثل تقنية المعلومات والانترنت. تتمثل المنهجية المستخدمة في صياغة المؤشر على جمع المعلومات العامة المتوافرة بالإضافة لاستطلاعات رجال الأعمال. يعطي المؤشر نقطتين لكل متغير أي 6 نقاط للمعايير الثلاثة مجتمعة. يقيس المؤشر مدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الدول المشمولة في التقرير. نجحت سويسرا في جمع 5.81 من النقاط (على المقياس المكون من 6 نقاط) في تقرير العام 2006 أي الأفضل على مستوى العالم.

الدول الاسكندنافية في المقدمة

فضلاً عن سويسرا, تتمتع الدول الأسكندنافية بسجل ناصع على مؤشر المنافسة الاقتصادية وذلك على على رغم من تبني النهج الاشتراكي كنظام اقتصادي إذ توفر الحكومات الخدمات العامة لسكانها وبالمقابل تفرض عليهم ضرائب عالية نسبيا. فقد حلت كل من فنلندا والسويد والدنمارك على المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. لاحظ التقرير بأن الدول الأسكندنافية بالإضافة إلى سويسرا تتحاشى تسجيل عجز في الموازنة العامة كما أن هناك شبه انعدام للفساد المالي والإداري في المعاملات مع الدوائر الرسمية فضلاً عن وجود مؤسسات تشجع على الابتكار.

سنغافورة الأولى آسيويا

بالإضافة إلى ذلك, تمكنت سنغافورة من الاحتفاظ بترتبها القديم بحلولها في المرتبة الخامسة دولياً. وعلى هذا الأساس حافظت سنغافورة على مركز الصدارة على مستوى قارة آسيا. ولم تكن النتيجة مفاجأة في أي حال من الأحوال نظراً لقدرة سنغافورة في فرض نفسها كواحدة من أفضل الاقتصاديات العالمية وذلك على رغم شح مواردها. ويكمن سر نجاح سنغافورة إلى وجود الرغبة في البقاء في المقدمة الأمر الذي يتطلب الاستثمار على في الركائز الاقتصادية البشرية منها والمادية.

من جهة أخرى, لاحظ التقرير أن خسارة الولايات المتحدة لمركز الصدارة جاء نتيجة مشكلات في المعيار الأول (الاقتصاد الكلي) بدليل تكرار تسجيل العجز في الموازنة العامة. كما أبدى التقرير تخوفه من انتشار ظاهرة الاقتراض من قبل الحكومة الفدرالية. وعليه تأخرت أميركا إلى المركز السادس.

أما بقية قائمة أفضل 10 اقتصادات على مؤشر التنافسية فهي عبارة عن اليابان والتي بدورها نجحت في تحسين مركزها من المركز العاشر إلى السابع نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها رئيس الوزراء السابق (جونتشيرو كويزومي). وجاءت ألمانيا في المركز الثامن متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق بسبب ارتفاع قيمة عملة اليورو الأمر الذي أضر بالقدرة على التصدير. وحلت كل من هولندا وبريطانيا على المركزين التاسع والعاشر على التوالي. مقال يوم غد (الاثنين) يتناول أداء الدول العربية في التقرير