لا أعتقد أن الجمعيات السبع التي قاطعت الاجتماع أمس مع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات كانت السبب الرئيسي وراء إلغاء التصويت الإلكتروني، ذلك لأن الاجتماع صباح أمس انفض مع إعلان نية الجهاز تدشين التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية، على رغم كل الشكوك والاعتراضات، وعلى رغم مقاطعة سبع جمعيات سياسية للاجتماع.

ولكن، تغير الوضع بعد التاسعة مساء، عندما بدأ بعض المسئولين الاتصال بالصحف لإخبارهم أن الموقف تغير، وأن توصية رفعت إلى المدير التنفيذي للانتخابات بعدم استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات ، وذلك من أجل «المصلحة العامة».

وعليه، لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى الجهات العليا التي تدخلت وغيَّرت القرار وقضت بعدم استخدام التصويت الالكتروني في عملية فرز وادخال أصوات كان من الممكن أن تؤدي إلى تغيير إرادة الناخب. لم يكن مثل هذا الحديث وليد فضيحة «بندر غيت»، وانما كان منتشراً حتى قبل ان يصدر صلاح البندر تقريره، وقبل أن يشير إلى وجود معلومات لديه بشأن استخدامات التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية.

وفي يوم أمس، بدأ الوجوم يخيم على الوجوه بعد إصرار الجهاز المركزي على المضي قدماً من دون الالتفات إلى كل ما يقال هذه الأيام، ولكننا سعدنا بالقرار في المساء لان جميع الناشطين على الساحة كانوا ومازالوا يستعدون للمشاركة بايجابية لإنجاح الانتخابات المقبلة، وكان لزاماً إكرام هذه المبادرات الايجابية عبر إزالة المنغصات، التي من بينها بلا شك «التصويت الالكتروني».

إن البحرين صغيرة في حجمها وعدد سكانها، وهي لا تتحمل كل هذه الضغوط والشكوك، وقد عمل المخلصون على تجسير العلاقات وتعزيز الثقة، وكان ينبغي على الجهات الرسمية (مثل الجهاز المركزي) أن تواجه الأمور بحكمة أكبر وأن تساعد على نفي الاتهامات التي نشرها البندر في تقريره.

إن كل مواطن يود ان يشارك بصوته ويعلم انه سيحتسب له هذا الصوت، ولن يتم تغليب أصوات عليه الكترونياً... وفي اعتقاد الكثيرين، فإنه حتى الشركة العملاقة «مايكروسوفت» لن تتمكن فنياً من ايقاف أي محاولة للتلاعب بالتصويت الالكتروني، وحسناً فعلت الجهات العليا التي تدخلت وألغت المشروع الإلكتروني الذي تحيط به الشبهات من كل جانب