أنهى مجلس بلدي المحرق ضمن جلسته الاعتيادية السابعة عشرة أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بلا مدير عام يحضر جلساته عن بلدية المحرق.

وأصر المجلس خلال جلسته أمس على ضرورة حضور مدير عام البلدية أو من ينوب عنه بكامل الصلاحيات اجتماعاته الاعتيادية، مع التأكيد على تواجد المدير العام على رأس عمله بالجهاز التنفيذي عوضاً عن المدير الحالي الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة الذي انتدبه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لتولي مهام في شئون الزراعة، أو تعيين مدير عام جديد بمحله لاسيما مع غياب الشيخ خليفة بن عيسى عن البلدية مجلسات المجلس طوال عامين.

وطالب المجلس البلدي في كلمة لرئيس المجلس عبدالناصر من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باحترام هيبة واستقلالية المجلس البلدي وشخصيته الاعتبارية فيما يتعلق بكل القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة، إلى جانب ضمان استقلالية المجلس من خلال الحق في اتخاذ ما يلزم بناءً على الصلاحيات التي ضمنها القانون، إلى جانب ابتعاد الوزارة عن القرارات المركزية والأحادية وخصوصاً تلك المتعلقة باختصاصات المجلس البلدي، لاسيما مع رصد عد من التجاوزات على هذا الصعيد خلال الفترة الأخيرة.

وقال المحميد: «نأسف لما وصل إليه حال المجلس البلدي الذي يجب أن يحظى باحترام واعتبار من جانب الوزارة في الكثير من الأمور التي كان آخرها موضوع توقيع مذكرة التفاهم مع مستثمر حديقة المحرق الكبرى من جانب وزارة شئون البلديات».

واستدرك رئيس المجلس البلدي أن «على الوزير احترام المجالس البلدية وإعطاءها حقوقها الكاملة إذا أرادت نجاح التجربة البلدية، وأما إذا كانت الوزارة ترغب في الإصرار على القرارات المركزية والأحادية، فإن وجودنا كأعضاء في منازلنا يُعد أفضل».

وختم المحميد أن «الاختلاف بين أعضاء المجلس ليس عيباً وهو أصل الحرية والديمقراطية في التعبير عن وجهات النظر، وهو لا يشير إلى وجود انشقاق بداخل المجلس كما يفهم ويروج له البعض».

وعلق العضو عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي أن «الوزارة تجاوزت حدود صلاحيتها في إقصاء المجلس البلدي من خلال طريقة تعاملها مع المجلس البلدي خصوصاً في موضوع حديقة المحرق الكبرى الذي طرأ مؤخراً حيث وقعت مذكرة التفاهم مع المستثمر من دون اطلاع المجلس على أدنى تفاصيل تلك المذكرة».

وزاد ممثل الدائرة الرابعة العضو خالد بوعنق على قول المرباطي أن «من مصلحة وزارة شئون البلديات تفكك المجلس، وهو يلاعبنا بخطاباته وتصرفاته، ولابد من موقف أقوى من ما نحن عليه الآن». ورد المحميد على تصريح بوعنق أن «فشلنا كمجلس من فشل الوزارة نفسها».

وختم الحديث في هذا الجانب عضو الدائرة الأولى محمد المطوع قائلاً: «بناءً على الكثير من الخلافات بين أعضاء المجلس، فأنا أدعو لجلسة ودية في خارج مبنى المجلس لتفادي الانقسام والتحزب، فأنا أحس أحياناً بوجود سوء نية من قبل بعض الأخوة الأعضاء تجاهي أو تجاه آخرين، في الوقت الذي أتمنى أن يكون هذا الإحساس خاطئ».

حديقة المحرق الكبرى

هذا وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، قرر المجلس رفض مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة شئون البلديات مع المستثمر المعني بتطوير حديقة المحرق الكبرى لعدم اطلاع المجلس على المذكرة ومضمونها، واصفاً المذكرة الموقعة مؤخراً من جانب الوزارة وإجراءات الوزارة نفسها بغير القانونية، مشدداً على ضرورة عرض المذكرة من جديد على المجلس مرفقة بكافة التفاصيل، وعن البديل بمحل الشقق الفندقية التي رفض اعتمادها المجلس ضمن المشروع.

كما وافق المجلس البلدي على مذكرة واردة من رئيس المجلس إلى المجلس البلدي بشأن «مقترح انتداب خبير التدقيق الداخلي بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للتدقيق على الإجراءات المالية والإدارية لبلدية المحرق»، حيث تضمن الخطاب المرفوع لرئاسة المجلس من العضو غازي المرباطي اقتراحا للتدقيق المالي فيما يتعلق بهدم المنازل الخطرة والآيلة للسقوط والاستثمارات وتأجير أملاك البلدية وإدارة الأسواق والإعلانات الدعائية.

واتخذ المجلس البلدي قراراً بسحب العقد من شركة الدعاية والإعلان لأعمدة الإنارة بالمحرق الحالية وطرحه في مزايدة عامة. وذكر المجلس أنه يوجد قرار عن المجلس البلدي رقم 74 الصادر في اجتماعه الاعتيادية (14) من دور الانعقاد الثاني يتاريخ 29 مايو/ أيار 2008 بشأن الموضوع نفسه، وكذلك كتاب آخر عن المجلس المجلس الصادر في 9 أكتوبر/ كانون الأول 2008 حول الموضوع نفسه. فإننا وحتى تاريخه لم نستلم أي رد من البلدية بشأن الموضوع المذكور، وعليه فقد قرر المجلس البلدي بموجب قرار رقم (109) من اجتماعه الاعتيادي رقم (19) المنعقد في 23 يونيو/ حزيران 2010، مخاطبة البلدية لموافاة المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص عدم التجديد لشركات الدعاية والإعلان المرخص لها بوضع الإعلانات على أعمدة الإنارة، وطرح المساحات الإعلانية في مزايدة عام، حيث أنه مضى على قرار المجلس المذكور أكثر من عامين من دون حصول المجلس على أي رد من البلدية.

وأفاد المجلس بأنه توجد رسالة أيضاً مؤرخة في 23 يونيو/ حزيران 2012 صادرة إلى مدير عام بلدية المحرق بشأن قرار المجلس البلدي المتعلق بعدم التجديد للإعلانات على أعمد الإنارة وإعادة طرحها في مزايدة عامة.

وفي هذا قال نائب رئيس المجلس علي المقلة إن «الموضوع تأخر للغاية ويتضمن الكثير من المخالفات، ولابد من رفع الموضوع إلى وزير شئون البلديات لإخلاء مسئولية المجلس، فالجهاز التنفيذي لا يرغب كما يبدو في الرد على المجلس، علماً بأن هذه الإعلانات تعطى تراخيصها وكأنها هبة من البلدية لأفراد أو شركات معينة بحسب ما ورد لي من معلومات».

وزاد العضو غازي المرباطي على ما أدلى به المقلة، وأفاد بأن «هناك الكثير من المخالفات الإدارية والمالية والفنية على هذا الصعيد، وقد تواردت أنباء بشأن استفادة أحد أقارب المسئولين في البلدية من هذه الإعلانات. ولابد من وجود رد كتابي واضح وصريح من البلدية، فليس من المعقول أن يستغل شخص المساحات الإعلانية من دون ضوابط وكأن المجلس البلدي لا موقف له».

ومن جانبه، أبدى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد دعمه لإصرار «المجلس على طرح هذه الإعلانات للمزايدة العامة على الشركات الدعائية». بينما دعمت العضو فاطمة سلمان ما صرح به العضوان المقلة والمرباطي.

وفي موضوع آخر، قرر المجلس سحب مشروع تطوير مشتل الدانة من المستثمر الحالي وطرحه في مزايدة عامة بناءً على توصية من اللجنة المالية والقانونية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ومرر المجلس حزمة من التوصيات في جلسته أمس، ومنها الموافقة على تحويل الطريق رقم 1612 في المحرق بمجمع 216 وكذلك الآخر رقم 28 بمجمع 242 إلى شارع تجاري، وتسمية أحد فرجان حالة بوماهر باسم آل بن مقلة، واستملاك أرض لتحويلها إلى مواقف للسيارات، وإعادة توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح لوضع الأشجار والكراسي لتجميل الزوايا بمختلف مناطق محافظة المحرق، وتضمين خطة وزارة الأشغال في تنفيذ المشروعات للأعوام المقبلة (2012 – 2014 وما بعدها) طلبات الأعضاء لاحتياجات دوائرهم. إضافة إلى توفير عدد من محطات الكهرباء بمجمع 240 بمنطقة إسكان عراد ومجمع 106 بمنطقة إسكان الحد.

وأبدى المجلس اعتراضه على كتاب وارد من جمعية البحرين للرفق بالحيوان والمتضمن طلب دعم الجمعية بمبلغ مالي سنوي قدره 6 آلاف دينار من قبل المجالس البلدي من أجل دعمها وتشجيعها على القضاء من ظاهرة تكاثر وانتشار الحيوانات الضالة والقوارض، فإن اللجنة المالية والقانونية تعتذر عن الموافقة على طلب الجمعية لوجود مؤسسات وجهات مسئولية بالبلاد مختصة بهذا الشأن، كما أن هذا العمل يجب أن يكون بشراكة المجتمع ككل للحد من هذه الظاهرة.

يذكر أن جمعية الرفق بالحيوان ذكرت أن برنامجها يكلف 30 ألف دينار لمدة 3 أعوام، وبمعدل 6 آلاف دينار سنوياً عن كل مجلس في حال وافقت المجلس البلدية على هذا البرنامج.

فاطمة سلمان تعود للعمل البلدي بعد تحسن حالتها الصحية

عادت العضو عن الدائرة الثانية بمجلس بلدي المحرق، فاطمة سلمان، إلى استئناف عملها البلدي وحضرت جلسة المجلس الاعتيادية الأخيرة التي عقدت أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية نسبياً. وانقطعت سلمان عن العمل البلدي طوال دور الانعقاد الثاني تقريباً بعد تعرضها لانتكاسة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية في القلب استبدلت خلالها 4 شرايين رئيسية، ثم استكملت علاجها خارج البلاد وقضاء فترة نقاهة بناءً على طلب الأطباء وخصوصاً مع تأخر تشافي الجرح بعد العملية.

وتعاني سلمان (أول عضوة بلدية في البحرين) من مشكلة في القلب دفعتها إلى إجراء عملية فتح شرايين «قسطرة» خلال العام 2002، بيد أنها بدت تعاني من بعض المشكلات على هذا الصعيد طوال الأعوام الماضية لكن لم تكن بمستوى الحاجة لعملية استبدال الشرايين الأربعة إلا بعد الوعكة المفاجئة، حيث أرجعت التقارير الطبية أسباب تعرضها للوعكة الصحية إلى الإرهاق وحدوث انسدادات بالشاريين الرئيسية المغذية للقلب، وطلبت منها مسبقاً تقليل نسبة جهدها اليومي والالتزام بالعلاج.

وعادت سلمان للعمل البلدي فعلياً منذ الأسبوع الماضي، لكن بجهود محدودة وبقدر ما تلبيه صحتها الحالية في العمل البلدي، حيث يتبنى أعضاء بلديون وأمانة السر الكثير من الجهود التي من المفترض أن تقوم بها هي كعضوة.

وعلقت سلمان قائلةً: «حلمت في أن أدخل المعترك البلدي من أجل تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وسعيت جاهدة خلال عملي التطوعي ونشاطي قبل ذلك بخارج المجلس، وكان أملي كبيرا في أن أبذل المزيد للناس باعتباري عضوة بلدية، لكن صحتي لم تسعفني على ذلك طويلاً، وأرجو من العلي القدير أن يلهمني الصحة والعافية لأن أكون قادرة على حمل المسئولية التي كلفني بها المواطنون من دائرتي والمحرق عموماً».

وأضافت العضو البلدية: «أرجو ألا أكون قد قصرت في حق أحد من المواطنين، وفي حال ورد ذلك فإني أقدم جزيل الاعتذار وأطمع في أن لا أخيب ظن أحد بي».

وختمت سلمان حديثها أن «كل ما حدث في المجلس من انفعالات وتجاذبات بين الأعضاء لم يكن إلا من أجل مصلحة المحرق والحرص عليها، ويجب أن نبتعد مع بداية الدور الثالث عن كل المهاترات والتجاذبات وإن اختلفنا في وجهات النظر»، وأضافت «أرغب في أن أجد قلوب الأعضاء على بعضها البعض وأن نجتمع من أجل خدمة أهالي المحرق والبحرين عامة بلا خلافات تتقاذفها الصحافة».