أقر مجلس بلدي المنطقة الوسطى اشتراطات المباني الخضراء التي وضعتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك خلال الجلسة الختامية للمجلس أمس (الأربعاء).

واشترطت المسودة التي عرضت على المجلس أمس، على جميع المباني الجديدة ما عدا الفلل والتي تحتوي على أكثر من 20 موقفا للسيارات، ضرورة توفير ما لا يقل عن 5 بالمئة منها كمواقف لسيارات ذوي الاحتياجات، والسيارات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود ومنخفضة انبعاثات الغازات ومركبات النقل، إلى جانب توفير أماكن آمنة ومجهزة لوقوف الدراجات الهوائية.

وبخصوص تنسيق الموقع للمباني الجديدة، اشترطت المسودة استخدام نباتات وأشجار محلية، ولجميع المباني الجديدة يجب توفير مسطح أخضر بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من المساحة الكلية للسطح.

وشددت المسودة على ضرورة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي لإدارة البيئة، إذا كان استعمال المبنى لأغراض صناعية، أو إذا كان استعمال البناء تنتج عنه نفايات خطرة أو سامة مثل المختبرات ومنشآت إعادة تدوير ومعالجة النفايات.

وفيما يخص تهوية المباني، طالبت المسودة بمراعاة الحفاظ على نظافة معدات وأجهزة التهوية والتكييف ووحدات مناولة الهواء ومجاري الهواء وفحصها حسب مواصفات ومعايير الصنع عن طريق شركات متخصصة ومعتمدة، ولجميع المباني التي تحتوي على مواقف سيارات مغلقة يجب توفير تهوية ميكانيكية لضمان عدم تجاوز غاز أول أكسيد الكربون عن 50 جزء من المليون، مع ضرورة تطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم التدخين في الأماكن العامة الصادر عن وزارة الصحة. وبالنسبة لإضاءة المباني، تضمنت المسودة ضرورة توفير إضاءة طبيعية كافية، تعمل على تقليل الإضاءة الكهربائية وتحسين الظروف المعيشية لمستخدمي المبنى.

ووضعت المسودة اشتراطات لتوصيل المياه إلى المشاريع الإسكانية الجديدة، وذلك بهدف تقليل استخدام المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية والمصادر الطبيعية القريبة من الموقع، إلى جانب استخدام أساليب الري الذكية من خلال التصميم الدقيق لعملية الري، باستخدام المنتجات المتوفرة للمياه.

وفيما يخص عدادات المياه، يتطلب تركيب العدادات لقياس وتسجيل الطلب على المياه واستهلاكها في المبنى، ويجب أن يكون لكل مستأجر عداد فرعي عندما لا يكون هناك عداد تعرفة.

وبشأن إدارة النفايات ومخلفات البناء والهدم، نصت المسودة على عدم التخلص من 50 بالمئة على الأقل من حجم مخلفات البناء بإرسالها إلى مكب النفايات، حيث يجب إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها في الموقع، وأما بالنسبة للمباني والشقق السكنية الجديدة، يتوجب توافر مساحة لا تقل عن 10 متر مربع لوضع النفايات كبيرة الحجم كقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية والصحية.

من جانب آخر، وافق المجلس على مقترح بمنح مرضى السكلر محلات تجارية بشروط خاصة، وجاء في شروط الاستفادة من هذا المقترح أن يكون المستفيد بحرينياً وأن يتجاوز عمره 18 عاماً، وأن يكون مريضاً بالسكلر بحسب تقارير طبية موثقة، وبشرط أن يكون متقاعداً أو عاطلاً عن العمل.

وأورد المجلس في شروط الاستفادة من هذه الخدمة، أن يمنح مريض السكلر ممن تنطبق عليه الشروط محلاً تجارياً واحداً في منزله، وأن يستفيد منه مريض السكلر شخصياً، بحيث يمنع تأجير المحل للغير، ويحضر على المستفيد من هذه الخدمة إصدار التأشيرات لجلب العمالة الأجنبية، على أن تحدد البلدية الأنشطة المناسبة لهذه المحلات، كما تعطي البلدية لوناً خاصاً لعناوين هذه المحلات وتخطر الجهات المختصة باشتراطات مزاولة الأنشطة لهذه العناوين.

وأجاز المجلس البلدي للبلدية أن تسحب الترخيص في حال أخل المستفيد بالشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذه الخدمة، كما يعفى المستفيد من هذا القرار من الرسوم البلدية التي تفرض على المحلات التجارية، كما توجه البلدية الأنشطة لتنمية المنطقة بحيث تكون نشاطات صناعية. يشار إلى أن هذا الاقتراح مقدم من رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب.

وفي نهاية الجلسة، كرّم المجلس البلدي الصحفيين الذين ساهموا في تغطية جلسات المجلس خلال دور الانعقاد.