طالبت 3 كتل نيابية هي (الأصالة، المنبر الإسلامي، الكتلة الجديدة التي تكونت مؤخراً)، بـ «تغيير السفير الأميركي في البلاد»، معتبرين أن «تغييره بات مطلبا شعبيا بسبب تدخله في الشئون المحلية للبحرين»، فيما شددت كتلة البحرين على أنها «ترفض التدخلات الأجنبية أيا كانت دون أن تسمي جهة محددة»، مؤكدة أن «تعزيز اللحمة الوطنية سيمنع أي تدخل خارجي».

وشددت الكتل الثلاث المذكورة في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) في مجلس النواب على أنها «ستقوم بمحاسبة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إذا لم يتخذ إجراءات لمنع التدخلات من الأطراف الخارجية في شئوننا المحلية»، داعين لـ «منع مساعد وزير الخارجية الأميركية مايكل بوسنر من دخول البحرين بسبب ما وصفته بـ «تدخلاته السافرة».

وعبرت الكتل عن رفضها «التدخلات الخارجية في شئون المملكة الداخلية»، ودعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ضدّ الدبلوماسيين المخالفين».

وطالبت وزارة الخارجية بـ «إرسال خطاب واضح إلى الولايات المتحدة الأميركية لوقف تدخلاتها في شئوننا الداخلية»، معتبرين أن «السفير الأميركي تجاوز كل الحدود والأعراف الدبلوماسية»، مستنكرين ما قالوا انه «لجوء بعض القوى السياسية للاستقواء بالخارج وطلب وساطات من دول أجنبية من أجل التدخّل في مشاكلنا الداخلية».

وحثت الكتل «الحكومة لإعادة النظر في التسهيلات العسكرية التي تقدمها، ودراسة إنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تواجد الأسطول الخامس في البحرين».

«الأصالة»: السفير الأميركي ينتصر لـ «الوفاق»

ومن جانبه، قال رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد «السفير الأميركي ينتصر للوفاق ويهاجم البحرين علنا وعلى صفحات الجرائد، وبكل صفاقة يطالب بتمكين الوفاق تحت ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكأنه وفاقي».

وذكر مراد أن «السفير الأميركي، ومنذ تعيينه سفيراً وهو نشيط في الضغط على البحرين وتهديدها وابتزازها، واجتماعاته مع المعارضة لا تتوقف، وأصبح التدخل الأميركي في شئوننا أكبر مما مضى، وعلناً، فمساعد وزير الخارجية الأميركي زار البحرين 5 مرات منذ الأحداث».

وأضاف «وفي زيارته الأخيرة انتقد أحكام القضاء بحق احتلال السلمانية، وقال بأنه شعر بخيبة أمل، كما أن الإدارة الأميركية انتقدت علناً القضاء البحريني النزيه».

وأردف «الجهات الرسمية مسئولة عن العبث الذي يقوم به السفير الأميركي في بلادنا، حيث تركت وزارة الخارجية هذا الرجل يتحرّك في البلاد ويقابل من يريد أن يقابل دون قيد وشرط، فلقاءاته مع المعارضة كثيرة وخطيرة».

وطالب مراد «الحكومة بعدم تقديم التسهيلات العسكرية للولايات المتحدة الأميركية على أراضي البحرين بسبب مواقفها السلبية، مشيرا إلى أن «واشنطن فرضت حظراً على تصدير الأسلحة الدفاعية للبحرين رغم حاجة البلاد لمثل تلك الأسلحة حين كانت تتعرض لخطر كبير، ومن غير المقبول الآن أن تطلب الحصول على مزيد من التسهيلات لضرب إحدى دول الجوار لتحقيق أهداف عسكرية ليست البحرين بحاجة إلى التورّط فيها».

فيما أكّد النائب عدنان المالكي أن «من يلتقي بهم السفير الأميركي هم فئة بسيطة، وأن غالبية شعب البحرين أعلنت صوتها عالياً في الفاتح بالتمسك بالشرعية الدستورية ورفض الانقلاب ورفض التدخلات الخارجية».

أما النائب خالد المالود، فشدد على أن «البحرين بسنتها وشيعتها ومسيحييها ويهودها وبهرتها وكل المكونات الدينية والعرقية، ترفض أية تدخلات خارجية، خاصة أن بعض التصريحات خرجت عن حدود اللباقة السياسية».

«المنبر الإسلامي»: السفير الأميركي مرفوض شعبياً

ومن جانبه، قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد «السفير الأميركي مرفوض شعبياً، وهناك تذمّر كبير من استمرار وجوده على أرضنا، كما أن الأغلبية الشعبية ترفض السياسة الخارجية الأميركية تجاه البحرين، ومستاءة منها جداً، فهناك تآمر واضح جداً بين الخارجية الأميركية والخارجين على القانون في البلاد».

وأضاف «كلّما حوصر الانقلابيون، مدّ لهم السفير الأميركي طوق النجاة، وشعب البحرين لمّاح وذكي، ويكتشف خبايا الأمور، وما خلف بعض القرارات».

وتساءل أحمد «هل السفير الأميركي قاضٍ ليحكم على هواه ويقرّر أو يصنّف القضايا الجنائية بأنها قضايا تعبير عن الرأي؟».

وتابع «أطروحات السفير الأميركي تُظهر وكأن البحرين ولاية تابعة للولايات المتحدّة الأميركية، وليست بلداً مستقلاً، ونحن إذ نقاوم محاولة الهيمنة الصفوية، فإننا لا نقبل بأي وصاية أخرى من دولة ما، فنحن بلد مستقل».

الدوسري: مرحباً بخروج الأسطول الخامس

وعن الكتلة الجديدة التي أعلنت تشكيلها مؤخراً، ذكر النائب حسن الدوسري، أن «ما يقوم به السفير الأميركي في البلاد هو تدخل غير مقبول في شئوننا الداخلية، ووصل التدخّل ذروته في التدخل السافر في أحكام القضاء البحريني النزيه والعادل».

وقال «السفير الأميركي يضغط على البحرين، ويهدد بسحب الأسطول الخامس من البلاد، ونحن نقول له مرحباً بخروج هذا الأسطول من بلادنا، هذا الأسطول الذي هرب من البلاد حين اشتدّت الأزمة، ليترك البحرين لقمة سائغة لإيران، هكذا كان المخطّط، ولو حدث أن دخلت إيران للبلاد، فإننا بلاشكّ كنّا سنعلن الجهاد ضدّهم ونقاومهم ولن نسكت أبداً».

«البحرين»: تعزيز اللحمة الوطنية ستحل مشاكلنا داخلياً

ومن جهتها، لم تساند كتلة البحرين ما ذهبت إليه الكتل الأخرى، مكتفية بالدعوة إلى ضرورة احترام المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي الاتفاقية التي تنص على مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها من قبل الدبلوماسي الذي يمثّل بلده في بلد ما، وعلى رأسها «واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها كما أن عليه واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة».

وقال رئيس الكتلة احمد الساعاتي «نحترم مصالح أميركا في المنطقة، ونحترم علاقاتنا مع الشعب الأميركي، وهي علاقات ممتدّة وقديمة، كما أن البحرين قدّمت خدمات عديدة للولايات المتحدة الأميركية، وكانت الحليف الأبرز لها في المنطقة، ولذلك فإننا حريصون على تلك العلاقة، وفي ذات الوقت نستغرب من تدخلات السفير الأميركي».

وأكد الساعاتي أن «البحرينيين قادرون على حلّ مشاكلهم بأنفسهم، وأن هناك مراجعة مستمرة على كافة الأصعدة السياسية والتشريعية بهدف تطوير التجربة الديمقراطية في البلاد، وأن الحوار مستمر بين كافة الأطراف من أجل ترتيب البيت الداخلي».

وناشد القوى السياسية أن «تنأى بنفسها عن طلب وساطات خارجية أو السماح لأي طرف بالتدخل في شئوننا الداخلية، حتى على مستوى التعاطي مع بعض الفضائيات التي تتدخل بشكل فج في شئوننا وتمارس الشحن والتزوير والكذب».

ودعا الساعاتي إلى «الحوار وعدم الاستقواء بالخارج»، مؤكداً أن تعزيز اللحمة الوطنية هو أفضل سد لمنع التدخلات الخارجية.

وأبدت عضو الكتلة ورئيس لجنة الشئون الخارجية النيابية سوسن تقوي استغرابها من تصريحات السفير الأميركي الأخيرة، وتساءلت «عن أية تنازلات يتحدّث، المطلوب في أزمة البحرين أن يتوقف العنف أولاً، يجب أن يتوقف عنف الشارع، كما أن مسيرة الإصلاح ماضية».

فيما قالت النائب سمية الجودر «التدخلات الخارجية الهدف منها تعميق الصدام بين الطائفتين الكريمتين في البلاد، فالولايات المتحدة أو غيرها لا تفكّر في مصلحتنا، وإنما في مصالحها، حتى لو قاد ذلك إلى الاحتراب الداخلي».

وشددت على أن «النواب سيستخدمون كلّ أدواتهم النيابية في الدور المقبل بهدف المحاسبة ووقف التدخلات.

الشيخ: مؤامرة أميركية بريطانية إيرانية عراقية إسرائيلية

ومن جانبه، وصف النائب المستقل سلمان الشيخ ما يجري في المنطقة بأنه عبارة عن «مؤامرة أميركية بريطانية إيرانية عراقية إسرائيلية ضدّ الخليج العربي»، ذاكرا أن «تحركات السفير الأميركي في البحرين هي إحدى أدوات تلك المؤامرة، وهو جزء منها، ويعمل من أجل تنفيذ أجندتها».

رداَ على الكتل النيابة

«الخارجية»: الوزارة لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية للبحرين

المنامة - وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، بياناً لها تعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقدته ثلاث كتل نيابة صباح أمس، وفيما يلي نص البيان:

تحترم وزارة الخارجية استقلالية السلطة التشريعية، وحرية أعضائها الموقرين في التعبير عن آرائهم، لاسيما إذا أخذت هذه الآراء في الاعتبار أن تكون المعلومات المبينة عليها هذه الآراء معلومات موثقة وتم استخدامها في سياقها السليم.

وفي هذا الشأن فقد تابعت وزارة الخارجية المؤتمر الصحافي الذي عقد مؤخراً، بحضور عدد من النواب، ويهم الوزارة إحقاقاً للحق ووضعاً للأمور في نصابها أن تشير إلى بعض ما ورد في هذا المؤتمر اتصالاً بوزارة الخارجية وذلك على النحو التالي:

إن وزارة الخارجية حريصة على التواصل مع السلطة التشريعية وتقديم أية إيضاحات فيما يطرحه مجلس النواب الموقر من تساؤلات ويشهد بذلك لقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الموقر بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في 23 أبريل 2012 حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية وقد قدم معالي الوزير الإيضاحات الكافية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بما أثاره البعض عن النشاط الخاص ببعض السفراء المعتمدين لدى المملكة، فإن وزارة الخارجية تود أن تؤكد على الآتي:

- تتابع وزارة الخارجية مجريات النشاط الدبلوماسي، وفي إطار ذلك فإن تحركات السفراء، المعتمدين لدى مملكة البحرين، ينبغي أن تكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها، فإن وزارة الخارجية لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم.

وتجدد وزارة الخارجية تأكيدها على ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى أثناء ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2012م «أن الشأن البحريني، شأن بحريني داخلي خاص بشعب البحرين وأن شعبنا قادر على إدارة خلافاته والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية».

- إن وزارة الخارجية تقدر أهمية دور البعثات الأجنبية في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم وبين مملكة البحرين ولكن المملكة تؤكد دائماً على أنه يتعين على الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم، طبقاً للمادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة.