أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، التجمع الوطني) في مهرجان جماهيري أقامته مساء أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) في جبلة حبشي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام «تضامنها مع ضحايا التعذيب»، مشددة على حقها «الكامل في التظاهر في جميع أنحاء البحرين».

وكانت وزارة الداخلية قالت على لسان رئيس الأمن العام طارق الحسن عبر «تويتر» إنه «تقرر منع التجمع الذي دعت إليه الوفاق مساء أمس في منطقة المقشع. فيما تم التوافق مع المنظمين على إقامة التجمع في الوقت نفسه في جبلة حبشي.

وأشار عضو جمعية «وعد» يوسف الخاجة إلى أن «هذا الاعتصام يعبر عن إصرارنا على عدم مغادرة الساحات، فمن حقنا الدستوري الأصيل الذي يراد انتزاعه منا»، وتابع «من حقنا أن نعتصم وننظم المسيرات والتجمعات الجماهيرية، وأن نطالب بحقوقنا المشروعة من أجل حياة العزة والكرامة»، وواصل «نحيي هذه الليلة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو يوم عالمي أقرت اتفاقيته الأمم المتحدة قبل أكثر من ربع قرن، فسارت العديد من الدول الديمقراطية والدول التي تحترم مواطنيها على درب مناهضة التعذيب وإعادة تأهيل أجهزتها بما يتوافق مع إنسانية الإنسان وحفظ كرامته والحفاظ على حريته وحياته من بطش التعذيب».

ولفت الخاجة إلى أن «تلك الدول ارتقت بقيمها الإنسانية وبديمقراطياتها وجرمت أي شكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي»، وانتقد ممارسات التعذيب خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن «هناك أكثر من 80 قتيلاً منذ 14 فبراير/ شباط 2011 وحتى الآن»، لافتاً إلى أن «أحداً ممن دخل السجن لم يسلم من التعذيب الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأمم المتحدة والقوانين والاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة البحرين والمتعلقة بمناهضة التعذيب»، وتابع «وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق جزءاً يسيراً من الانتهاكات الكبيرة، ومع ذلك فهو جزء معيب»، وواصل «يريدونا أن نصمت عن الفساد وعن القمع والاستفراد في كل شيء، ويريدونا أن نكون مواطنين من الدرجة الثالثة أو العاشرة»، واستكمل «ونحن نقول إن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية هي المخرج من الأزمة».

وأضاف أن «توصيات جنيف ليست ببعيدة، فعدم التنفيذ الأمين لها ولتوصيات بسيوني وعدم معاقبة وتجريم من عذب وقتل وأمر بتعذيب المواطنين والإفراج عن جميع المعتقلين وعدم إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم التي كانوا يشغرونها قبل الفصل التعسفي، يعني استمرار الأزمة التي تحفر في جسد هذا الوطن».

من جهته أوضح عضو جمعية التجمع القومي عبدالصمد النشابة أن «الجمعيات والجماهير مصرون على التمسك بالحق في التواجد في الساحات، والمطالبة بمطالبنا العادلة حتى تحقيقها»، معلناً التضامن مع «كل المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، ونتقدم بالتحية لكل الرموز المعتقلين في السجون، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم».

فيما تحدث نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق عمّا جرى يوم الجمعة الماضية أثناء منع مسيرة الجمعيات وتعرضه للإصابة.

واستعرض شقيق علي الموالي حالة شقيقه الصحية وخضوعه لعملية جراحية، ودخل الموالي في غيبوبة منذ يوم الجمعة الماضية بعد إصابته أثناء تفريق لتجمع لقيادات الجمعيات أثناء المسيرة التي منعتها وزارة الداخلية.

إلى ذلك، تساءل الناشط الحقوقي والمحامي محمد التاجر: «من هو المسئول عن كل ما أثبته تقرير بسيوني بأن التعذيب هو ممارسة منهجية واضحة وتجري بهدف التعذيب والانتقام»، ولفت إلى أنه «على رغم مصادقة البحرين على المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن إلا أن عمليات التعذيب استمرت وحتى بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، معلناً التضامن مع «الضحايا والمعذبّين، ونرفض أية حصانة تُعطى لكل من يرتكب الجرائم وأصناف التعذيب بحق المواطنين».

أما رئيس دائرة الحريات العامة والرصد بجمعية الوفاق السيدهادي الموسوي فبين أنه «في تاريخ 26 يونيو من كل عام يحيي العالم يوماً للتضامن مع ضحايا التعذيب، ولكننا في البحرين ومنذ ما قبل الثمانينيات لم يتوقف التعذيب»، وتابع «وهذا الكلام لم نقوله جزافاً بل تقوله منظمات دولية ذات صدقية التقت بالضحايا، وما مرسوم 56 للعام 2002 إلا شاهد على وجود تهمة أو ادعاءات التعذيب»، مؤكداً أن «الحراك الشعبي مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة من دون كلل أو ملل ومع جميع التضحيات»، وواصل أن «هذه المفارقات بأن المجني عليه يصبح جانياً عندما يذهب ليشتكي عما حصل عليه من انتهاكات، ومن هذه المفارقات أن يتم أخذ جمعية سياسية ومحاسبتها ومحاكمة مسئوليها كما حدث مع جمعية أمل».

واستعرض بعض أنواع التعذيب التي أشار إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن «الأكثر إيلاماً أن يتم التعذيب من أجل الضحك والسخرية، إلى هذه الدرجة وصلت فقد تم منع المعتقلين حتى من الذهاب إلى الحمام، فتم إجبارهم على قضاء حاجتهم في ملابسهم، وأوضح أن «المعتقلين أجبروا على خلع الملابس وتقليد صوت الحيوانات، كل ذلك من أجل التشفي والانتقام من مواطنين مارسوا حرية التعبير وعبّروا عن رأيهم».