تحترم وزارة الخارجية إستقلالية السلطة التشريعية ، وحرية أعضائها الموقرين في التعبير عن آرائهم ، لا سيما إذا اخذت هذه الآراء في الاعتبار أن تكون المعلومات المبينة عليها هذه الاراء معلومات موثقة وتم إستخدامها في سياقها السليم .
وفي هذا الشأن فقد تابعت وزارة الخارجية المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً، بحضور عدد من النواب، ويهم الوزارة إحقاقاً للحق ووضعا للأمور في نصابها أن تشير إلى بعض ما ورد في هذا المؤتمر إتصالا بوزارة الخارجية وذلك على النحو التالي :
إن وزارة الخارجية حريصة على التواصل مع السلطة التشريعية وتقديم أية إيضاحات فيما يطرحه مجلس النواب من تساؤلات ويشهد بذلك لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني في 23 ابريل/ نيسان 2012 حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية وقد قدم الوزير الايضاحات الكافية في هذا الشأن .
وفيما يتعلق بما أثاره البعض عن النشاط الخاص ببعض السفراء المعتمدين لدى المملكة، فإن وزارة الخارجية تود أن تؤكد على الآتي :
- تتابع وزارة الخارجية مجريات النشاط الدبلوماسي ، وفي إطار ذلك فان تحركات السفراء ، المعتمدين لدى مملكة البحرين ، ينبغي ان تكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها ، فان وزارة الخارجية لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فان السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك إستدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم .
وتجدد وزارة الخارجية تأكيدها على ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين أثناء ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 24 يونيو/ حزيران 2012م "أن الشأن البحريني ، شان بحريني داخلي خاص بشعب البحرين وان شعبنا قادر على إدارة خلافاته والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية".
- إن وزارة الخارجية تقدر أهمية دور البعثات الأجنبية في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم وبين مملكة البحرين ولكن المملكة تؤكد دائما على انه يتعين على الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم ، طبقا للمادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة.