قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، عن الخيارات المتاحة أمام اللجنة تجاه مشروع زيادة الرواتب، ان اللجنة تدرس النسبة التي جاء بها المشروع والتي تقدر بـ 30 في المئة بالإضافة إلى النسبة التي أقرها مجلس النواب والتي تعادل 15 في المئة، وستحدد بعد استكمالها لتجميع البيانات والمعلومات من الجهات الرسمية إمكانية تبني إحدى هذه النسب أو تبني نسبة أخرى بناء على أسس ومعايير علمية تراعي الموازنة بين الاهتمام برفع الدخل لموظفي الحكومة من جانب وبين الوضع المالي للدولة من جانب آخر.
ولفت المسقطي، في بيان لمجلس الشورى امس الاربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) إلى أن موضوع زيادة الرواتب موضوع يحظى باهتمام الشارع البحريني وخاصة لما يعاني منه المواطنون ذوو الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذلك فإن اللجنة ترى أهمية التوافق مع الحكومة بشأن تفعيل توجيهات القيادة السياسية وما تضمنه برنامج عمل الحكومة بالقيام بخطوات جدية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة وخاصة في مجال الإسكان، الذي يشكل أكبر مستنزف للرواتب عند ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، لذا فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات جوهرية في هذا المجال يمكن من خلالها التخفيف من الأعباء على المواطنين وبالتالي زيادة دخلهم بطريقة غير مباشرة.
واكد أن هذا الرأي سيكون مطروحاً وبقوة خلال مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة في الدور التشريعي القادم.
وشدد المسقطي على ضرورة الاهتمام برفع مستوى المواطن البحريني والعمل على الارتقاء بمستواه المعيشي بما يضمن له الحياة الكريمة ويحقق له مستوى مقبولاً من الرفاهية عبر الاستفادة من الخدمات والمشاريع التي تقدمها الدولة والدعم المباشر أو غير المباشر وخاصة لفئة محدودي الدخل والتي يجب أن تحظى بمتابعة واهتمام المسئولين في السلطة التشريعية والحكومة على وجه سواء.
وأشار خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى أن اللجنة تدرس بجدية المرئيات التي طرحها وزير المالية بضرورة ربط الزيادات بتوافر الموارد التي تلبي المبلغ المطلوب والذي قدر بـ 460 مليون دينار.
وبين أن اللجنة ستأخذ ملاحظات الحكومة بدقة، فيما ستبني موقفها النهائي تجاه المشروع بعد استيضاح مزيد من المعلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي ومدى نجاح الزيادة الأخيرة للرواتب في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بمستويات التضخم وحجم الدين العام والعجز فضلاً عن ارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية للدينار.
وأفاد المسقطي بأن اللجنة طلبت رأياً قانونياً من هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى بشأن قانونية إحدى المواد الواردة التي تتعلق بحق السلطة التشريعية في سن قانون يعنى بزيادة المصروفات، والتي كانت محل بحث ومناقشة من قبل الأعضاء حيث رأت اللجنة أهمية استيضاح الرأي القانوني والدستوري عنها، وخاصة أنها ستساهم في تحديد الرأي النهائي للجنة عن مشروع القانون.
هذا، وواصلت اللجنة خلال الاجتماع بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2010، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010 والذي أعدته وزارة المالية، حيث قررت مواصلة بحثه في الاجتماعات المقبلة.