بينت دراسة علمية أن 39 في المئة من ولاية السيب بسلطنة عمان غمرت أثناء إعصار جونو، كما أن مجموع مساحة المخططات العمرانية المستغلة التي تأثرت بالفيضان بلغ حوالي 21 كم2 بنسبة تأثير بلغت 83 في المئة من المساحة الإجمالية للمخطط العمراني المستغل.
جاءت هذه النتائج ضمن دراسة تحت عنوان (تقييم مخاطر الفيضانات على التخطيط العمراني في ولاية السيب في ضوء إعصار جونو عام 2007 باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية) قدمها  الباحث أحمد إبراهيم خلفان الناغبي ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير من برنامج  نظم المعلومات الجغرافية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد آيت بلعيد والدكتور علي البطاي.
وقال الباحث الناغبي أنه وبحكم موقع سلطنة عمان الجغرافي المطل على المحيط الهندي، وبسبب تعرضها للأعاصير المدارية التي يفسرها العلماء بأنها أحد نتائج التغير المناخي الذي يشهده العالم، ونظرا لما تسببه هذه الأعاصير من هطول غزير للأمطار تؤدي إلى حدوث فيضانات الأودية والمجاري المائية وتأثيرها على المناطق الحضرية المجاورة لها فقد بات من الضروري القيام بدراسات لتقييم تأثير هذه الفيضانات عند حدوثها على تلك المناطق.
وتابع أكدت الدراسات والإحصائيات أن أعداد السكان في سلطنة عمان بشكل عام وفي محافظة مسقط بشكل خاص آخذ في الإزدياد، مما أستوجب معه زيادة في المناطق الحضرية والسكنية التي شيدت غالبها على ضفاف هذه الأودية أو بالقرب منها وذلك نظرا لمحدودية الأراضي في محافظة مسقط.  وأردف كما أكدت الدراسات أيضا بأن الفيضانات عندما تحدث داخل مكونات النسيج الحضري فإنها تشكل تهديداً بيئياً كامناً، يمكن أن يتطور إلى كارثة متعددة الأشكال والأبعاد، وتلحق خسائر بالأرواح والممتلكات.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى تأثير الفيضان على المناطق الحضرية في ولاية السيب من خلال دراسة تلك المنطقة عن طريق جمع مجموعة من البيانات، والصور، والمرئيات الفضائية، وتقييم الحالة وتحديد المناطق التي تعرضت للغمر بالمياه أثناء إعصار جونو ومقارنتها بخرائط مخاطر الفيضانات وتحديد المناطق العمرانية التي تأثرت، والتقصي عن مدى الإلتزام بمعايير التخطيط العمراني في مناطق الفيضانات.
ووجدت الدراسة أن أعلى نسبة بالفيضانات كانت من نصيب منطقة الموالح الشمالية، وأقل نسبة من نصيب المعبيلة الجنوبية.
كما تبين من خلال الدراسة وجود بعض الأخطاء في تطبيق معايير التخطيط العمراني في المناطق المعرضة للفيضانات.
وعليه أوصت الدراسة إلى انه يستوجب على المسؤولين وصناع القرار إعادة النظر في مصداقية هذه الخرائط وفي عملية التخطيط للمناطق الحضرية والأخذ في الحسبان وجود مجاري الأودية بالقرب من هذه المناطق.