تجرى عند الساعة السابعة من مساء اليوم انتخابات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لاختيار الإدارة الجديدة التي ستقود القلعة الصفراء في الدورة الانتخابية للأربع سنوات المقبلة بدلا من سنتين بحسب القانون الجديد، وسيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة التقريرين الأدبي والمالي قبل أن تحسم صناديق الاقتراع عضوية مجلس الإدارة.

وبعد تأكيد اعتذار الوجيه فؤاد كانو عن الاستمرار في قيادة النادي بعد 12 عاما من الانجازات الكثيرة والكبيرة في مختلف الألعاب الرياضية، حسم ابنه الشاب طلال كانو وبالتزكية كرسي الرئاسة بعد الشد والجذب الذي حدث في فترة الترشح الأولى التي تم تجديدها قانونيا من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبذلك يكون طلال واحدا من أصغر رؤساء أنديتنا المحلية مع وجود تفاؤل كبير بقدرته على إعادة صياغة أوراق وملفات هذا الصرح الكبير في ظل ما عاناه في الموسم الماضي.

أما على صعيد المنافسة وصراع الانتخابات والذي سينحصر على مقاعد وعضوية الإدارة ويتنافس عليها 13 عضوا من بينهم 6 من أعضاء الإدارة السابقة هم أحمد العلوي، مجدي ميرزا، خالد كانو، علي حبيب قاسم، محمد أجور وعلاء الحلواجي، في حين شهدت قائمة المترشحين الباقين كلا من خالد العربي، بدر ناصر، نزار هيات، عبدالعزيز بوخمسين، حسن البحارنة، سيد جلال حسن، نادر الحاجي.

ولا يمكن التكهن بما ستسفر عنه انتخابات النادي الأهلي في ظل ما تشهده دائما من منافسة محتدمة بين الأعضاء ونظرا للتكتلات التي تحدث أحيانا بين أعضاء الجمعية العمومية التي ستختار 10 أسماء من المترشحين ما يعني سقوط 3 أسماء، وبحسب ما شهده النادي في الأيام الأخيرة فإن الصورة النهائية لم تتضح حول الأسماء التي من الممكن أن يكون لها النصيب الأكبر في الدخول بعضوية مجلس الإدارة خصوصا مع عدم وجود توافق نهائي وكبير حولها، وهو ما يعني إمكانية حدوث مفاجآت ربما تحدث في دخول أسماء جديدة للإدارة.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية التي يمكنهم التصويت في انتخابات اليوم 194عضوا بعد استيفاء الجوانب الإدارية وتجديدهم لاشتراكاتهم وعضوياتهم، وهو الأمر الذي يكشف عن هبوط وتراجع كبير في أعداد الجمعية العمومية عن آخر جمعية عمومية أقامها النادي قبل سنتين والتي اقتربت من الـ 300 عضوا.

ومن المتوقع أن تشهد مناقشات الجمعية العمومية الكثير من الملفات أبرزها سقوط الفريق الكروي لغياهب الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي والصرح العتيد، بالإضافة إلى ملف المشروع الاستثماري الذي طال انتظاره وامتد لقرابة 6 سنوات لم ينجز منه شيئا على رغم حاجة النادي لمثل هذه المشاريع لتنمية موارده المالية.