عدّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الوصف والقيد في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد، إلى تهمة القتل العمد.
خبر مهم جداً، إذا ما علمنا أن المتهمين في القضية هم من منتسبي وزارة الداخلية (ضابط وشرطيان)، وإذا ما علمنا أيضاً أن القضية كان من المفترض أن يصدر فيها حكم يوم أمس الأول الإثنين (25 يونيو/ حزيران 2012) بتهمة القتل بغير قصد.
تطورات جديدة شهدتها قضية قتل ثلاثة مواطنين من قبل رجال الأمن خلال الأحداث الماضية، فتهمة القتل بغير قصد تصل عقوبتها بأقصى حد إلى سبع سنوات، ولكن القتل العمد قد يكون فيها الإعدام حكماً نهائياً، أو السجن المؤبد في حالة الإدانة، وخصوصاً أن المتهمين موظفون عموميون وارتكبوا الواقعة وهم أثناء عملهم.
ولكن السؤال يبقى حائراً في أذهان الجميع، منذ أشهر طويلة وقضايا قتل مواطنين من قبل منتسبي وزارة الداخلية تدور رحاها في القضاء، إلا أننا لم نسمع عن توقيف متهم واحد حتى الآن.
مازال المتهمون في قضايا القتل العمد من منتسبي وزارة الداخلية «يسرحون ويمرحون»، على رغم أنهم بذلك يشكّلون خطراً حقيقياً على المجتمع وأمنه، مع وجود احتمالية هربهم. فقضية القتل العمد تعد من أخطر الجرائم، ويفترض حبس المتهم فيها بسبب الخطورة الجرمية، لما يمثله من خطر على المجتمع، وعلى الأدلة، مع احتمالية التأثير على الشهود والهرب من العدالة.
معادلة غير متوازنة أبداً، عندما نشهد قضايا جداً عادية، وفي الكثير من الأحيان تكون جنحاً وليست جنائية، يتم فيها التحفظ على المتهم لأيام طويلة بدواعي «التحقيق»، وقد يرفض القاضي الإفراج عنهم حتى بأي ضمان.
طفل يبلغ من العمر 13 عاماً أودع الحبس لأربعة عشر يوماً بتهمة تمزيق قميص شرطي فخسر دراسته. فتاة جامعية مازالت في الحبس بتهمة الاعتداء على شرطي وخسرت امتحاناتها. ناشط حقوقي متهم بالقذف مازال موقوفاً وقضيته تدور رحاها في القضاء. قضايا لا عدّ لها ولا حصر تحت خانة التجمهر والتعبير عن الرأي، يحبسون لمدد طويلة، دون أن يفرج عنهم ولو بأي ضمان.
كل ما ذكرتهم عيّنة بسيطة من قضايا لا تهدد الأمن ولا المجتمع، ولا مجال لتأثير على الشهود أو الأدلة، ولكن هم في السجون باقون.
قاتلون عمداً وفق تحقيق قضائي، ومع ذلك هم أحرار، يسرحون ويمرحون.
سؤال من حقنا طرحه: لماذا كل المتهمين من منتسبي الجهاز الأمني والذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في حق المواطنين، يسرحون ويمرحون رغم التهم الموجهة لهم؟ ولماذا عندما يقع حادث مرور ويذهب ضحية الحادث إنسان، يحبس المتسبب في الحادث مباشرة رغم أن القضية تأتي ضمن الجرائم غير العمدية؟ فيما يسرح ويمرح من هو متهم بالقتل العمد؟
التشريع البحريني نص في المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً». وهذه المادة تؤكد أن الحبس الاحتياطي يمكن إيقاعه على جرائم الجنح، فما بال الجرائم الكبرى كالقتل العمد، والتي يكون فيها خطر المتهم على المجتمع أكبر بكثير من أي خطر آخر.
قد لا نحتاج إلى إجابة بقدر حاجتنا إلى العدالة، عدالة أن يكون الجميع أمامها سواسية كأسنان المشط، لا فضل لرجل أمن على مواطن عادي.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3581 - الثلثاء 26 يونيو 2012م الموافق 06 شعبان 1433هـ
نرجوا المتابعة
على المنظمات الدولية والأهلية مراقبة تنفيد الأحكام بزيارة السجون لتأكد من الذي صدر بحقه حكم السجن فهل هو فعلا موجود بالسجن ، من السهل اصدار الحكم مليون سنة سجن مجرد حبر على ورق والمجرم يسرح ويمرح وكأن الشغلة تبادل ادوار
سياسة الإفلات من العقاب
لولا سياسة الإفلات من العقاب التي تطبق لما أقدم رجال الأمن على القتل بدم بارد
وإذا حاولوا تطبيق القانون على بعض الأفراد ، لإدانتهم بالأدلة الناصعة ، تجدهم يخرجون بعد صدور الأحكام في حقهم بعد أشهر ، بعرضهم على طبيب نفسي ، ويطلعونهم بعد أيام ، وتسقط عنهم التهم والعقوبة .
على المحامين التأكيد والإلحاح في المنظمات الدولية حول " الإفلات من العقاب " التي تمارس من سنوات طويلة في الوطن
كل السالفه عنصريه !!
النظر بعين واحده مثل تلفزيون البحرين لايمكن ان تحل اي قضيه قبل الأعتراف بالخلل والخطأ , كل دول العالم التي كانت قد شهدت صراعات علي مدار سنين طوال قد اجتازت المحنه والمشكله والسبب هو الاعتراف بالخطأ ليس الا وهذ ما نحتاجه في بلدنا الحبيبه شويه تأمل ,,,,,,,, والسلام
اي قانون
في الة يعزف عليه اسمه القانون ..
ما خفى كان اعظم
نعم لماذا كل هذا, هل هناك قانون يحمي رجال الامن والمنتسبين الى الاجهزه اللامنية من التوقيف في مثل هذة الحالات وخاصة انا التهم جنائية القتل العمد سوال الى القضاة والى رجال القانون ؟؟
والسوال الاخر لماذا لا تذكر أسماء المتهمين وهل هناك قانون يمنع ذلك ؟؟
المتتبع الى ما يحدث في البحرين يندهش ويستغرب من تلك المتناقضات التى تحدث في اروقة المحاكم !!
اين محاكمة من كسر وسرق وارهب محلات 24 ساعة من مدنيين وعسكريين حيث الكميرات رصدت وسجلت كل الوجوه ؟؟ وما خفى اعظم !!!
ام حسن
هم بعدهم فى اعمالهم ويحصلون على معاشاتهم ياحلاوه وسوف يرقونهم هذه هي دولة الغانون
لماذا التمييز
لماذا لا نرى صور القتله في الصحف والإعلان بهم في القناة الرسميه ام ان القانون يمنع التشهير بالجاني ينما في المقابل نرى صور اشخاص ويعلن عنهم في القناة الرسميه وبعده لم بتم التحقيق معهم ولم تثبت التهمه ام هي الطائفية بعينها
عدالة في أرضنا تحتاج للعدالة
وعلى شاكلتها القول ( أنت حملت وردة فإتهموك خائن )..
الى الزائر 33
لا احد يستطيع التعامي عن الحقيقة المرة في البحرين وهي الفساد بكل معانيه المتفشي في الدولة وهذه الحقيقة التي اخذت البلد الى طريق الهاوية وكل مايحدث الان ما هي الا ردات افعال ونتائج وياليت نترك عنا هالجدال لانه السفينة سوف تغرق برافبيها والقظبان سوف ينجو بنفسه
مسكينة يالبحرين وبا دافع البلأء
صارت وكر للفاسدين ولغربان البين والطائفية وبالتاكيد للقتلة والمجرمين فياترى هل ستفقد مقومات ان تكون وطن فيهجرها اهلها كما هجرتها الأطيار الخيره وبلبلها الصداح
مساكين يا اهل البحرعين مالكم حل بعد الذي جرى من قتل
ماذا تتوقع؟؟!!
فليشهد كل العالم بمظلوميتنا
الى زائر
أنت صدقت في رجل أمن قتل وإذا كانت هي حقيقة كما تتصور لماذا لميس يتعرض لها تقرير بسيوني وماذا عن احتلال مستشفى السلمانية الذي روجت لها وسائل الاعلان وكبار رجالات الدولة بشكل مفصل لماذا أُسقطت جميع التهم على الكادر الطبي.
يجب أن نكون منصفين ونقيس الاشياء بشكل صحيح وواقعي.
زائر 15
المقال يتحدث عن الاجراءات القانونية تجاه قضايا وتعامل السلطة معها ..
واذا قسنا الأمر برجال الأمن "المقتولين بزعمك" فإن هناك من هم في السجن منذ العام الماضي موجهة له تهمة قتل رجال الأمن فلماذا لايتم سجن من ثبت عليهم القتل العمد من رجال الأم
الى زائر
أنت صدقت في رجل أمن قتل وإذا كانت هي حقيقة كما تتصور لماذا لم يتعرض لها تقرير بسيوني وماذا عن احتلال مستشفى السلمانية الذي روجت لها وسائل الاعلان وكبار رجالات الدولة بشكل مفصل لماذا أُسقطت جميع التهم على الكادر الطبي.
يجب أن نكون منصفين ونقيس الاشياء بشكل صحيح وواقعي.
القامون على الجميع ولكن
اذا كان القانون ملكا الى جهات واذا كان جهات التنفيذ القانون موظفين الى جهات واذا كان رجال الامن الوطن حماية فقط الى جهات فعلى العدالة والوطن السلام ، هذا بختار اجابة التسؤلات
الي الزائرين 22و25
اولاً كلام وزير الداخليه لايمكن ان يكون حجتاً علي والتعامي عن الحقيقه.
ثانياً اني اتمتع بصحه جيده واتمني ان تكون كذالك وان تخرج من كهفك المظلم وتنضر بعين الانصاف
الي الزائر 14
الزائر 14 وزير الداخلية في للقائه مع النواب قال لم يقتل اي ضابط او شرطي أمن لحد الان . اذا اردت ان تحاسب الكاتب فحاسب وزير الداخلية لانه اقر بذلك .
فرقعات اعلاميه
فرقعات إعلاميه لا أكثر ولا أقل
مرحلة العداله الإنتقاليه إن حققت على ارض الواقع فسيتحقق معها عدل العداله
أما في الوقت الحالي ماهو الا إستهلاك إعلامي
الى زائر رقم (15)
مشكلتك مازلت تعاني من مرض ... ( مقال سابق ) ولهذا ماتستوعب فكرة المقال ولا تفهم معناه الله يشافيك من هذا المرض وترجع الى رشدك
اقول,,,هاني,,,
بس انتظر الى ان يعدي شهر سبتمبر المقرر فيه تقديم التقرير ,,,,,
و بعده يروح كل حي الى داره ,,,,,
و تجي الترقيات و العلاوات و,,,,,,
الي زائر رقم19
يبدوا انك الذي لاتفهم ماتقرا نصيحتي لك ان تقرأ بتأني وبدون انفعال
الشكوى لغير الله مذلة
ترى هل سيضيع الحق لا والله لن ولن يضيع لا دنيا ولا اخرة
مهما تستر على المجرم سيفضح وينال عقابه عاجلا أو أجلا وستنتهي حياته بالحسرة وهذه نهاية كل من ظلم واعان عليه ومارسه بالنيابة نهايته حسرة وفقر وذل يورثه لمن يأتي من بعده
ام علي ويوسف
اه عليك يا ولد الفردان دائما موضيعك في الصميم الله يحفظك ويخليك الى شعب البحرين
الرد على زائر 15
لقد صرح وزير الداخليه قبل ايام قليله فى الاعلام المرئى والمسموع والكل مطلع على ما قاله بانه لايوجد قتيل واحد من بين افراد منتسبيه من الظباط والشرطه واذا افترضنا جدلا بان هناك قتيل واحد فاطرح اسمه والدليل والبرهان وكفاك كلاما انشائيا لا يخدم المجتمع؟
تحياتى
رقم 11 اتق الله فهناك معتقلون بزعم انهم قتلوا رجال الامن
اتدري كم موقوف على ذمة تهمة قتل رجال الامن والاعترافات منتزعة منهم تحت التعذيب اي انها اعترافات لا يؤخذ بها.
ولكنهم لا زالوا موقوفون وقد ذاقوا الوان العذاب ولكنكم
عميت عيونكم عن الحقائق
ولكن ماذا نقول
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
رد على زائر (
إن المقال يتحدث عن التعامل مع المتهمين من رجال الأمن بصورة تختلف عن طريقة تعاملها مع باقي المواطنين. هل هناك متهم بقتل شرطي يمشي حرا طليقا في الشوارع؟
أعد قراءة المقال مرتين حتى تستطيع استيعابه
الى زائر 15
أنت شكلك ما قرأت المقال أو أنك لا تفهم ما تقرأ .
أحسنت
عزيزي هاني، كتاباتك في الصميم وانت تحرجهم بهذه الأسئلة
من هم هؤلاء؟؟
نحن نسمع بأن شرطي متهم وظابط آخر كذلك ولكن لا يحضرون للمحاكم ولانعرف اسمائهم ولا نعرف اذا كان لهم وجود أصلا!!
في حين لو قام شخص بحرق إطار واحد راينا صورته في كل الصحف (ما عدا الوسط طبعا) ويذكرون اسمه واسمه أهله وكل ما يملك وكأنه زعيم في القاعدة!!!
خلها على الله خوك
بارك الله بقلمك الحر ..
لا أزيد على ما ذكرت يا أستاذ هاني ..
ولكن ثمة أسئلة تحتاج إلى جواب !!
لماذا لا يتم الإفصاح عن أسمائهم في الإعلام حالهم كحال بقية المتهمين ؟! ولماذا لا يتم تصوير اعترافاتهم وبثها على "شاشة العائلة العربية" ؟! أليس من حق أهم المقتول أن يعلموا بتفاصيل الجريمة وأن يُشفى جزء من غليلهم ؟!
تعلم و نعلم الغاية و القصد
لكن الله معنا و هو يمهل و لا يهمل و هو شديد العقاب
هل هذه هي العداله في الحكم؟
شكراً هاني علي هذا المقال الرائع، تمزيق قميص شرطي او سبه جريمة لاتغتفر والقتل والتعديب قضية فيها نظر هذه هي العداله التي يدعون بها ولاندري بأي مبرر لكن يوم الظالم علي الظلوم اشد من يوم المظلوم علي الظلم
سلمت يداك يا اخي هاني فهل من اجابة على استفسارات
موضوعك اليوم يحتاج الى رد واضح فإننا جميعا نرى تناقضا وعجبا في طريقة التعامل مع المتهمين من حيث التهم وخطورتها وطريقة التوقيف.
ما ذكرته يا اخ هاني امر متعارف عليه في كل العالم
فلا يمكن ايقاف مشتبه به في جنحة بينما متهم في قضية مع سبق الاصرار ويظل حرا طليقا. نحن نسأل اي نوع من العدالة هذه وهل لأحد ان يعطينا امثلة لذلك في العالم ان متهما بالقتل طليق بينما حدث دون السن القانونية متهم بجنحة ويسجن ويحرم من ابسط حقوقه. نريد تفسيرا واضحا
وماذا عن؟؟؟
ماذا عن من قتل رجال الأمن لماذا لم تتحدث عنهم!!!
الغريب في الامر
الحكومة تنفي التعذيب و القتل و انتهاك حقوق الانسان البحريني و تتهم المعارضة بالفبركة
واشهر استطاع بسيوني ان يوثق الكثير من الحالات ولكن الدولة لم تعترف حتى الان وتسترها على القتلة والمعذبين فلم يقدم احد للمحاكمة حتى لمن قتل داخل السجن
وتستمر بالقول انها (وزارة الداخلة) تتعامل وفق الضوابط القانونية
عجيب امركم
ونعم المقال الرائع المنصف..بارك الله فيك أستاذ هاني
قد لا نحتاج إلى إجابة بقدر حاجتنا إلى العدالة، عدالة أن يكون الجميع أمامها سواسية كأسنان المشط، لا فضل لرجل أمن على مواطن عادي.
القصاص العادل
في النهاية يعتبر تصرف شخصي وكل شرطي أو غيره يعتقد أن لديه حصانة لإنتهاك حقوق الإنسان أو قواعد السلوك الوظيفي سوف يتم تطبيق العدالة عليه فالأحرى على الشرطة الالتفات لمصيرهم ما حد قال لكم اقتلوا الناس ، ومن هنا نقول أن من حق عوائل الشهداء من 14 فبراير ومن قبله في التسعينيات وقبل التسعينيات ان ينصف حقهم ويتم تطبيق العدالة على كل من تسبب في جريمة قتل أ
هذة عدالة الله عز وجل فألى أين هؤلاء القتلة سبفرون ؟؟
قد لا نحتاج إلى إجابة بقدر حاجتنا إلى العدالة، عدالة أن يكون الجميع أمامها سواسية كأسنان المشط،
لقد فقدنا الثقة فيه
القانون اصبح يطبق على فئة فقط
من لغاليغو
اكص ايدي من هني علي قوله شمطوط اذا ماقالو انهم غادرو البلاد بجوازات مزوره وضيع القضيه.
(معاميري) اولا شكرا عزيزي هاني ثانيا اين العدالة
هنا تتضارب الافكار ويتصادم التناقض!
ويضيق الخناق في سرعة ايكال التهم.
مرحبا باهل الصمود
مستوى راقي ومنطق في التحليل
الله يبارك فيك ويطون في ميزان حسانتيك
اهلا وسهلا بالقانون
اشكرك على المقال الجريئ - نعم انهم يسرحون ومتيقينين انهم لن يعاقبو! وليس فقط من منتسبي الداخليه وانما اي متهم موالي لن يصيبه اي خدش -
تخريف
لابد ان يظهر الحق حتي لو بعد حين. في البحرين هناك انحياز منحاز الي الحكم
و لابد للقيد ان ينكسر وصبرا جميل بأهل أوال . شكرًا لكم
بارك الله فيك هذا هو الواقع
لا فضفوك مقال في الصميم
بارك الله فيك هذا هو الواقع
مقال اكثر من رائع وهناك التفاف
على القانون فقط لهم والهروب
أهذه هي العدالة والقانون؟؟ يبدو بأن حتى القانون أعور ..
طفل يبلغ من العمر 13 عاماً أودع الحبس لأربعة عشر يوماً بتهمة تمزيق قميص شرطي فخسر دراسته. فتاة جامعية مازالت في الحبس بتهمة الاعتداء على شرطي وخسرت امتحاناتها. ناشط حقوقي متهم بالقذف مازال موقوفاً وقضيته تدور رحاها في القضاء. قضايا لا عدّ لها ولا حصر تحت خانة التجمهر والتعبير عن الرأي، يحبسون لمدد طويلة، دون أن يفرج عنهم ولو بأي ضمان، وهم في السجون باقون ..
بينما قاتلون عمداً وفق تحقيق قضائي، ومع ذلك هم أحرار، يسرحون ويمرحون ..
أهذه هي العدالة والقانون ؟؟
المتهم بريء حتى تثبت إدانته ؟
مقتبس من المقال :سؤال من حقنا طرحه: لماذا كل المتهمين من منتسبي الجهاز الأمني والذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في حق المواطنين، يسرحون ويمرحون رغم التهم الموجهة لهم؟
الجواب :
حتى تثبت إدانته ....... ضحكتني ياشيخ ....... لأن المواطن المقتول من المغضوب عليهم والخونه في نظرهم ....
الله يكون في العون
إن أفراد وزارة الداخلية لا يتم محاسبتهم بالشكل الصحيح لذلك ترى "تصرفات شخصية" بكثرة هذه الأيام