احتفل العالم أمس باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو/ حزيران من كل عام.

الأمم المتحدة وزّعت كلمةً للأمين العام بان كي مون على وسائل الإعلام، أشار فيها إلى استمرار التعذيب في كثير من دول العالم على رغم إقرار اتفاقية منعه قبل ربع قرن، مؤكداً تعرض الأفراد، نساءً ورجالاً وأطفالاً، للتعذيب أو سوء المعاملة بقصد تدمير شعورهم بالكرامة وبقيمتهم الإنسانية.

حديث بان كي مون ينطبق على غالبية الدول العربية، التي «تُقابل مطالب الناس المشروعة بالحرية وحقوق الإنسان بالقمع الوحشي»، وفي بعض الحالات، يكون ذلك «جزءًا من سياسة متعمدة للدولة ترمي إلى زرع الخوف وترويع سكانها»، كما قال بالحرف.

في العقود السابقة، كان غالبية ضحايا التعذيب من الرجال والشباب، من المنتمين إلى التنظيمات السياسية المعارضة، لكن بعد الربيع العربي طالت الانتهاكات الأطفال والنساء، بعضهم سقط ضحية الرصاص الحي أو الانشطاري (الشوزن) أو الجيل الجديد الخانق من مسيلات الدموع، وبعضهم أصبح معاقاً حركياًّ أو بصرياًّ، نتيجة تعرضه لإصابات مباشرة. وشهدنا دخول أطفالٍ بحرينيين دون الخامسة عشرة إلى السجن، وقدّم بعضهم إلى المحاكمات.

ملف ضحايا التعذيب في البحرين تاريخه قديم، يزيد على ستين عاماً، ثلثاه بعد الاستقلال مطلع السبعينات، حيث تناوبت على السجون تياراتٌ قوميةٌ ويساريةٌ وإسلامية. ومع بداية الانفتاح السياسي قبل عشرة أعوام، بدأ بعضهم بكتابة مقتطفات سريعة عن تلك التجارب المريرة، ولو أتيحت للبحرين أن تنتج أدباً لمعتقليها لبزّت كل الدول العربية نسبةً إلى عدد السكان.

في 2005، تداعت مجموعةٌ من منظمات المجتمع المدني لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكان من ضمن مطالبها إلغاء قانون (56) الذي وفّر حمايةً للمتهمين بممارسة التعذيب. في تلك الندوة مثَّل الجانب الرسمي فاطمة البلوشي وصلاح علي، وكلاهما من تيار الإخوان المسلمين في البحرين، حيث عارضا كل ما طُرح من مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستلهمة من تجارب شعوب أخرى كالمغرب وجنوب إفريقيا والأرجنتين وتشيلي. البلوشي أصبحت لاحقاً وزيرة للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، وصلاح علي الذي عيّن لاحقاً بمجلس الشورى، عيّن قبل شهرٍ وزير دولة لشئون حقوق الإنسان.

الأزمة السياسية الكبرى التي عصفت بالبحرين منذ فبراير/ شباط 2011، أفرزت انتهاكات أوسع مما كان يتخيّله الناشطون السياسيون في أشد كوابيسهم. وفيما كانت الأجيال السابقة من ضحايا التعذيب تقبع في السجن وتُنسى قضاياهم غالباً؛ فإن الانتهاكات الجديدة، وبفعل التقنية الحديثة، تم توثيقها، زنقةً زنقة، ويوماً بيوم.

في الماضي كان من الصعب الحصول على صورةٍ حديثة لسجين، حتى نيلسون مانديلا، رمز النضال ضد نظام التمييز العنصري، كانت صورته التي يتداولها العالم تعود إلى 27 عاماً، وفوجئ الرأي العام بشكله الجديد حين خرج من بوابة سجنه. أما اليوم فالتقنية الحديثة وفّرت تدفقاً سريعاً للأخبار والصور ولقطات الفيديو، لأية انتهاكات أو تعديات أو تجاوزات، وشاهد العالم حوادث اعتداءٍ على النساء في دولٍ ترفع عقيرتها بالدفاع عن العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي لم تكن حتماً تبيح صفع النساء، أو جرّهن في الشوارع.

لعل المنطقة العربية، هي أكثر مناطق العالم حاجةً لمساندة ضحايا التعذيب، من المغرب وموريتانيا إلى سواحل بحر عُمان.